وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کردهاند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم میبخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علیرغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.
امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفتهاند و هر کدام سعی میکنند تا کفة ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی میکند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی میکند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر میشود؛ به طوری که سعی میکنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمتآمیز فراهم کنند.
در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کمرنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره میشود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شدهای که موجر و مستأجر فقط میتوانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.
عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژهای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجارهای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟
از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشیدهاند، موضوع را در سه مبحث بررسی میکنیم.
مبحث اول، به بررسی عقد اجارهای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مالالاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکردهاند، اختصاص یافته است.
مبحث دوم، به بررسی عقد اجارهای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مالالاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کردهاند، میپردازد.
در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی میشود.
جهت دانلود متن کامل مقاله وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی کلیک نمایید
قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایستحمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مىنوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلالیت مىگذاریم و مىگوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.
اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مىکند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و کیفرش نمىدهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیدهها مىپردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار دیگران تاثیر مىگذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورىهاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مىداد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مىگردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمىشوند. اصل صحتبه این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مىزند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.
جهت دانلود متن کامل مقاله قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب کلیک نماییید
لیست جدید مقاله های رشته حقوق آماده گردید مقاله های مربوطه تماما به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد
جهت دریافت و دانلود مقاله حقوق بر روی لینک های زیر کلیک نمایید
لیستی از جدیدترین مقالات رشته حقوق به صورت ورد و دارای منابع معتبر می باشند
جهت دانلود جدیدترین پایان نامه و مقاله های رشته حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بر روی لینک های زیر کلیک نمایید