بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه
“مسئولیت” در لغت یعنی تعهد اما در اصلاح حقوقی در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر و مسئولیت دارد که در حقوق اسلامی به جای این اصطلاح از لفظ « ضمان » استفاده شده است . در یک تقسیم بندی کلی ،مسئولیت را می توان به اخلاقی و حقوقی تقسیم نمود که مسئولیت حقوقی به دو شاخه عمده مدنی و کیفری (جزایی ) تقسیم میشود که این دو نوع مسئولیت دارای وجوه تشابه و از جهات گوناگون دارای وجوه افتراق زیاد ی با هم هستند.
مسئولیت مدنی نیز به دو قسم مسئولیت مدنی قرار دادی و مسئولیت مدنی خارج از قرار داد تقسیم میشود که مسئولیت اخیر در فقه به « ضمان قهری » مشهور است
که امکان جمع دو مسئولیت قرار دادی و خارج از قرار داد در برخی موارد وجود دارد. باید توجه داشت در این پژوهش انچه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ، مسئولیت مدنی خارج از قرار داد (ضمان قهری )است که در عرف حقوقی به ان مسئولیت مدنی گفته می شود.
در حقوق موضوعه در خصوص اصل و مبنای مسئولیت مدنی دو نظریه مختلف وجود دارد یکی نظریه «تقصیر» و دیگری نظریه «خطر» و هر کدام از این دو نظریه مبتنی بر دلائلی است که از جانب طرفداران نظریه دیگر مورد خدشه قرار گرفته است ولی از انجا که هیچکدام به تنهایی عدالت را تامین نمی کند نظریات بینا بین از قبیل نظریه « فرض تقصیر» و نظریه « مختلط» ارائه گردیده است.
اما درحقوق ایران با توجه به مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین محرز می گردد که مسئولیت اصولا مبتنی بر تقصیر است (پذیرش نظریه تقصیر) ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه مسئولیت بدون تقصیر نیز به وجود اید( نظریه خطر )
منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران با توجه به ماده ۳۰۷ قانون مدنی به چهار دسته ۱)غصب و انچه در حکم غصب است۲) اتلاف ۳) تسبیب ۴) استیفا تقسیم می شود که در واقع این منابع از قواعد مهمی از قبیل ؛ ۱) قاعدلاضرر ۲) قاعده اتلاف ۳) قاعده تسبیب ۴) قاعده ضمان ید ۵) قاعده غرور نشات گرفته است.
کلمات کلیدی :
مسئولیت ، تقصیر ، اتلاف ، تسبیب ، ضمان قهری
اصطلاح «مسئولیت» در قوانین مدونه توسط قانون گذار صراحتا تعریف وتبیین نگردیده لذا حقوق دانان درتعریف مسئولیت اتفاق نظر ندارند که ازجمیع تعاریف مذکور این نتیجه حاصل می شود که : مسئولیت تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد .
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حقوق اسلام (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت » از لفظ « ضمان » در همین معنا استفاده شده که هر نوع مسئولیت را اعم از مدنی (مالی) ومسئولیت کیفری (جزای ) شامل می شود . بنا براین مسئولیت از جهات مختلف به مسئولیت مدنی , کیفری, حقوقی, اخلاقی , قرار دادی , وقهری تقسیم میشود که در این پژوهش بحث ما محدود میگردد به مسئولیت مدنی از نوع قهری (الزامات خارج از قرار داد )
در حقوق موضوعه مبنای مسئولیت مدنی بر چنین قاعده ای استوار است که : «هرکس به دیگری ضرر بزند باید ان را جبران نماید مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد امده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند » منتها چون زیانهایی که از کار اشخاص به دیگران میرسد گاه لازمه ی زندگی اجتماعی است یکی از اهداف مهم طرح این است که معلوم میشود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است وباید جبران شود و در چه مواردی باید ان را به حکم ضرورت تحمل نمود ؟
در مسئولیت مدنی عامل زیان به حکم قانون گذار وبا تحقق شرایطی مسئول جبران ضرر وخسارات وارده است .اما در پاسخ این پرسش که چرا چنین شخصی در برابر متضرر یا متضررین مسئول جبران خسارات وارده میشود نظریات متعدد ارائه شده است که مهمترین انها دو نظریه ی « تقصیر » و « خطر» است که هرکدام از این دو نظریه نماد یک مکتب مستقل در این زمینه است که در این پژوهش ابتدا هریک از این دو نظریه موصوف تفصیلا بررسی و سپس تبیین می گردد که درحقوق ما قانون گذار کدام یک را پذیرفته است ضمن اینکه مبانی مسئولیت در حقوق اسلام (فقه) نیز مورد توجه قرار میگیرد که عمدتا مشتمل بر قواعدی همچون قاعده لاضرر , قاعده اتلاف, قاعده تسبیب وقاعده ی ضمان ید است .
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کلیک نمایید
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدنی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد ۶۹۷ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.
برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی).
ماده ۶۱۲ قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.
در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.
جهت دانلود متن کامل مقاله صدمات بدنی کلیک نمایید
شک نیست که مرگ پر رمز و رازترین حادثۀ زندگی است. اما این مرحلۀ اسرار آمیز ناخودآگاه در ضمیر آدمی با راحتی و آرامش عجین گشته است. اگر بگذریم از کسانی که ادعای ارتباط با عالم ارواح را دارند که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسی از دنیای باقی باز نگشته که بطور ملموس از اخبار آن جهان اطلاع دهد و دانسته های ما فقط از طریق آموزه های دینی است و البته اطلاعاتی که از طریق ادیان کسب می گردد حاکی از وجود حساب و کتاب بی مانندی است که مشابه آن در دنیای فانی ممکن نیست و به قول معروف موی را از ماست خواهند کشید! و کیست آنکه خود را آنچنان مبری از گناه بداند که بی باک از هراس نکیر و منکر و سوال و جواب و حق الناس، گذر از آن مرحله را مغفور و بخشیده شده انگارد؟ با تمام این اوصاف باز در ذهن بشر خلاصی از جهان مادی چنان است که گویی مترادف با خلاصی از هر درد و رنجی است. خود شما حتماً این جمله را بسیار شنیده اید و یا خدای ناکرده بر زبان رانده اید ” خدایا مرا مرگ بده راحتم کن! ” آری ترکیب عجیب مرگ و راحتی؟!
نگارندۀ این سطور از طفولیت با دنیای حیوانات آشنایی یافت و در آنجا با پدیده ای مواجه گردید که دامپزشکان به آن اتانازی می گفتند که مفهوم مرگ شیرین یا مرگ راحت را دارد. اسبی که در مسابقه آسیب جدی می دید و به هیچ عنوان قابل بهبودی نبود، برای رهایی از درد با تزریق بیش از حد مجاز از آرام بخشی قوی، بی حال می شد و به خواب می رفت و سپس جان خود را از دست می داد و اینگونه از آن درد جانکاه که مثلاً در اثر شکستگی استخوان روی داده بود آسوده می گردید.
باری چنان که گفته شد پدیدۀ آشنایی بود اما حیرت زده بر جای ماندم روزی که اطلاع یافتم اتانازی درمیان آدمیان رواج پیدا کرده و نزدیک به صد سالی است که نضج گرفته و با وجود مخالفتها، گه گاه انجام می گردد و هستند پزشکانی که به بیماران در حال موت یا کسانی که به بیماری های صعب العلاج مبتلایند این امکان را می دهند که بی درد و رنج به دنیای دیگر بشتابند و متأسفانه دادگاههایی بر له این عمل احکام مثبت صادر می نمایند و از جمله در کشور هلند از دهه ۱۹۷۰ میلادی برای پزشکانی که مبادرت به اتانازی می نمایند قرار منع تعقیب صادر می گردد!
از آنجا که بسیاری از پدیده های خوب و بد کشورهای دیگر در جامعه ما نیز رواج و تسری یافته، که از آخرین سوغات نافرخندۀ آن می توان به مواد مخدر صنعتی اشاره کرد، بی مناسبت نیست این پدیده را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. شاید گفتار نگارنده تا اینجا نتوانسته باشد لزوم مطالعه در زمینه اتانازی را به خواننده محترم بقبولاند و عزیزان با خود بیاندیشند چنین تحقیقی بی مورد است ، ایران کجا و این افکار شوم کجا؟ در پاسخ، نظر خوانندگان گرامی را به قسمتی از صحبتهای دکتر محمدرضاخلج زاده، عضو مرکز تحقیقات اخلاق و علوم پزشکی در گزارشی از ایسنا به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ جلب می نمایم:
“ اتانازی در بسیاری از جوامع مانند ایران مطرود است اما براساس یکی از تحقیقات انجام شده در ایران، علی رغم اینکه برخی پزشکان اصرار دارند که از این روش برای بیماران خود استفاده نکنند اما تعداد قابل توجهی از بیماران آنان به روش اتانازی فوت می کنند!”
واضح است از باب قاعدۀ کلما حکم بالعقل، حکم بالشرع، اتانازی در شرع جایگاهی ندارد مگر آنجا که صحبت از مذمومیت و محکومیت آن باشد، بررسی نظرات آیات عظام حاکی بر حرام بودن این عمل است و اجماع کامل بر نهی این شیوه وجود دارد. حرمت حیات در اسلام بر کسی پوشیده نیست.جسم آدمی شریف است و تعرض به آن بخصوص آن هنگام که منتج به سلب حیات شود عملی است منکر که موجب ضمان می گردد. درباب این مقوله بسیار می توان سخن گفت اما اجازه میخواهم زودتر به بحث حقوقی این موضوع بپردازیم و چون حقوق ما در نظام کنونی با فقه عجین است حتماً حین بحث حقوقی ازاصول فقهی شاهد آورده خواهد شد.
با اجازۀ اساتید محترم در تعریف این رفتار می توان گفت: ” افعال یا ترک افعالی که از سوی شخص مسئول در قبال بیمار لاعلاج و بنا بر درخواست بیمار صورت می گیرد که منتج به مرگ وی می گردد.”
اگر این فرایند را جرم به حساب آوریم در ابتدا باید ببینیم ارکان و عناصر وقوع جرم وجود دارند؟
درپی گیری ارکان جرم اول به بررسی وجود عنصر قانونی جرم در رفتار مذکور می پردازیم.
جهت دانلود متن کامل مقاله اتانازی کلیک نمایید
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، افراد گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۴۱۹ میلیون نفر به ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱ بالغ خواهد گردید.[۱] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود ۳/۱ جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و … بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای ۱۸۶۵-۱۸۴۰ در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال ۱۸۱۵ برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، ۵ کودک ۸ الی ۱۲ ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال ۱۹۳۳ اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در ۱۹۴۹ نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا ۷ سالگی، در انگلستان ۱۰ سالگی، یونان ۱۲ سالگی، فرانسه و لهستان ۱۳ سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در ۱۴ سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان ۱۲ سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد ۱۰ سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
جهت دانلود متن کامل مقاله آیین دادرسی اطفال کلیک نمایید
بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[۱] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[۲] که به شرح ذیل می باشد.
۱-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[۳]
۲- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[۴]
۳- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[۵]
۴- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[۶]
۵- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[۷]
۶- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[۸]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران کلیک نمایید