تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی
مطالعات و تحقیقات دانشمندان علوم مختلف نشان داده که مجازات به تنهایی و به طور اخص راه موثر در بازداری افراد از انجام اعمال مجرمانه یا خلاف شئونات اجتماعی نبوده و همواره جای خالی تدابیر و اقداماتی در کنار پاداش و کیفر کاملاً محسوس بوده است.
در ابتدایی ترین جوامع، به علت عدم پیچیدگی نظام های اجتماعی، تحکیم پیوند های موجود میان اعضاء جامعه، عدم گستردگی جوامع، پای بندی افراد به اعتقادات و ارزش های مورد قبول جامعه و هم چنین آگاهی از واکنش های ناخوشایند دیگر افراد گروه در مقابل بزه، جنبه های بازدارنده ی جرم قوی تر و محسوس تر بوده و این عوامل تا حد زیادی در کاهش میزان ارتکاب جرایم دخیل و موثر بوده اند.
در جوامع امروزی مطالعه حوادث و جرائم اتّفاقی حاکی از عمق فاجعه است. همه بیم از آن دارند که کلاهشان را بردارند، مالشان را به تاراج برند و جانشان را بگیرند. تا فردی خود و آشنایانش گرفتار این حوادث نشود و محاسبه ی دقیق از تاثیرهای آن بر اجتماع به عمل نیاید، به عمق مسأله پی نخواهد برد.به راستی علت این چنین مجازات ها چیست؟ چگونه این مجازات ها باید اعمال شود؟ مقدار این مجازات ها چقدر باید باشد؟ آیا فطرت انسان که آمیخته با عدالت است، می تواند مجازات را با ذات خود تطبیق دهد؟
بدیهی است که صرف قرار دادن مجازات در مقابل جرایم ارتکابی، کافی به مقصود نبوده و جامعه را در رویارویی با پدیده مجرمانه یاری نخواهد کرد. تا کنون راه حلهای متفاوتی از طرف علمای حقوق برای پیشگیری و رفع این معضل اجتماعی ارائه گردیده که جمله ی این نظرات و راه حلها از خصوصیّت ، جامعیّت و مانعیّت بی بهره بوده و هر یک به صورتی مقطعی و برهه ای قسمتی از این کشتی به گل نشسته را از جای بلند کرده و اندکی بعد، دیگری به همین صورت عمل نموده است.
به هر حال گذشته از نقائص و نقاط ضعف بسیار، باز هم جای بسی امیدواری است که تلاشهای دانشمندان و محققان، حرکت خود را از دست نداده و امروزه می توانیم اصلاحاتی را در زمینه اعمال مجازاتهای اصولی و صحیح در راستای یک برنامه ریزی دقیق شاهد باشیم.
یکی از مهمترین اهداف مجازات، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست.
علمای حقوق در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلّق گردد. به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزایی را باید نتیجه تأثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدّد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است. و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آرادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست.
با عنایت به این مسائل است که اهل فن را برآن داشته تا درصدد ایجاد چنین تأسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. و دلایل زیر را در جهت استدلال به نفع این تأسیس حقوقی ارائه می دهند:
اولاً، تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است زیرا هر چند با حکم محکومیت، مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده است، می کنند و او را به مجازات محکوم می سازند ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه درصدد انتقام گرفتن از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند، اصلاح او مورد نظر است.
ثانیاً، تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز هست، زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می کنند که جرائم شدید نیستند و شخص بزهکار نیز داخل در عناوین مجرم حرفه ای یا مجرم به عادت و خطرناک قرار نمی گیرد و در نتیجه جامعه که از مجازات اینگونه بزهکاران طرفی نخواهد بست، مخارج نگهداری آنها را تحمل خواهد کرد و از تراکم اینگونه محکومان در زندانها نیز جلوگیری به عمل می آید.
جهت دانلود متن کامل مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید