ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابحال تعدادی از پیمانهای مربوط به مالکیت فکری را پذیرفتهاست. ، ایران در سال ۱۹۵۹ به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوست، همچنین در سال ۲۰۰۳ به پیمان مادرید برای ثبت بینالمللی علائم ملحق شد و در سال ۲۰۰۵ عضو توافقنامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء و ثبت بینالمللی آن شد که حفاظت از نام جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین میکند.
ایران تاکنون کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضا نکردهاست[۴][۵] و عضو هیچ یک از کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حق تکثیر نیست. در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است[۶] و به موافقتنامه تریپس هم نپیوستهاست.
کلمات کلیدی:
حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالکیت، حقوق، مالکیت، مالکیت معنوی، اختراع، حق مؤلف، محصول، مخترع،
حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.
عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه “معنوی” چون مقابل کلمه “مادی” است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.(۱) این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست؛ چرا که مثلاً منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که نظام حقوق مالکیت معنوی چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد؟ زیرا مقتضای اعمال حق مالکیت و تصرف در اموال آن است که صاحب سرمایه حق داشته باشد هنگام واگذاری عین یا منافع به دیگران، شروطی را در ضمن عقد وضع کند. مثلاً خریدار حق واگذاری و یا اجازه نسخه برداری ندارد. در این موارد، فرقی بین پدیدآورنده یا فرد دیگر که مالک اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالکیت معنوی، به ویژه نظام حق مؤلف و حق تکثیر، به دنبال چیست؟
در پاسخ باید گفت: این نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدید آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره همه افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب می شود که این حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق یاید. لازم به ذکر است بر فرض عدم پذیرش این نظام، قید کردن جملاتی مثل “حق چاپ و تقلید محفوظ است” در پشت جلد کتاب را نمی توان به راحتی به مثابه شرط ضمن عقد دانست؛ چرا که از نظر عرفی کتاب به صورت مشروط خریده نمی شود و هنگام خرید هم شرطی با او نمی شود و لذا این قید هیچ حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی کند.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق مالکیت فکری در ایران کلیک نمایید