تاریخ تحولات بنیادهای حقوق کیفری، دورانهایی را به خود شناخته است که پس از فراز و نشیب هایی در قلمرو اندیشه و عمل سرانجام ظهور عصر جدیدی را به بشر نوید داده است. جنبش «عدالت ترمیمی» در این دوران بی گمان نمونه ای از تحول ذر بینش و تغییر در روش حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم و سرآغاز عصری است که درک ما از مفاهیمی مانند جرم، مجرم و مجازات به تدریج در حال دگرگونی است. روزگاری جرم به تعبیر کانت رفتاری ناقض دستورهای اخلاقی محسوب می شد و کیفر سزای چنین رفتاری بود که می بایست به اعاده نظم اخلاقی منتهی می گردید. «عدالت سزا دهنده» بر آن بود که گناه بزهکاران را با تحمیل کیفری شایسته پاک کند. فرشته عدالت با چشمانی بسته و ترازویی در دست در حاالی که فقط به تناسب و همسنگی مجازات با عمل می اندیشید از بزهکاری روی برتافته بود. انقلاب مکتب تحققی در سده نوزدهم چشمان فرشته عدالت را به بزهکار گشود. اندیشه تلافی جویانه که مکافات تقصیر اخلاقی را کیفر می دانست کنار نهاده شد و صیانت حیات اجتماعی از تعرضات بزهکار با اجرای سیاست های پیشگیرنده همچون اصلاح و درمان و نهایتا ً طرد بزهکار جلوه نوی به عدالت کیفری بخشید. در دیدگاه مکتب جدید، جرم به نشانه بیماری در آسیب شناسی اجتماعی واکنشی درمانی را ایجاب می کرد و زندان به مثابه درمانگاه بزهکاران تکلیفی برای دولت ایجاد نمود. لیکن در کمتر از یک سده تجربه آشکار گردید که «عدالت باز پرورنده» نیز قادر نیست محیطی امن برای شهروندان به ارمغان آورد. اوج گیری انتقادی از سه دهه و اندی پیش عدالت کیفری را دگرباره با چالشهای جدیدی روربه رو کرد. نظام های کیفری علاوه بر اینکه به داشتن کارکردهای جرم زا در فرایند رسیدگی متهم شدند به دلیل فرو گذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آنکه روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران چه در تعیین میزان تاوان و چه در اجرای آیین تقاص نقش فعالی داشتند، با بر آمدن دولتها و سهم خواهی آنها به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. عدالت ترمیمی در روزگار ما بر آن است که جایگاه واقعی بزه دیدگان را در فرو گشادن معضلات جرم ارتقا بخشد. گرچه عدالت ترمیمی در این زمان به عنوان الگوی جدیدی از عدالت کیفری معرفی شده، اما این مفهوم در بسیاری از فرهنگهای قومی طنین آشنایی دارد. شاید یکی از دلایل اقبال جوامع امروزی به حل و فصل اختلافها به شیوه ای بیرون از گردونه دادرسیهای رسمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش بین بزهکار و قربانیان جرم، شوق احیا سنت های دیرینه ای باشد که هنوز در خاطره مردمان این جوامع زنده است. اما دلیل عمده گسترش جنبش عدالتخواهی ترمیمی را باید بیشتر در ناخرسندی از نتایج آنچه امروز عدالت کیفری سنتی نامیده می شود و روی گردانی این جوامع از شیوه های گاه ناکارآمد دادرسیهای رسمی دانست.
باری، از «عدالت ترمیمی» تعاریف گوناگونی شده است. در این مجموعه مقالالت که هنوز به همت دانشجوی پرکار و علاقه مند به مباحث علوم جنایی آقای سماواتی پیروز گردآوری و ترجمه شده بعضی از این تعاریف از زبان پیشگامان عدالت ترمیمی نقل و اصول و مبانی عدالت ترمیمی تشریح گردیده است. کوشش مترجم مترجم محترم در تکمیل و توسعه منابع این بحث به زبان فارسی در خور تحسین و تقدیر است. پیش از این نیز آثار گرانقدر دیگری در همین زمینه، چه به صورت کتاب[۱] و چه به صورت مقاله[۲] در مجلات حقوقی و مجموعه مقالات به فارسی منتشر شده بود. لیکن، مباحث عدالت ترمیمی آنچنان غنی است و اشتیاق دانشجویان و دانش پژوهان علوم جنایی به دانستن این مباحث آنچنان وصف ناپذیر که زحمت پویندگان این راه را هرچند نو سفر باید ارج نهاد. توفیق آقای سماواتی پیروز را در خدمت به جامعه علمی کشور تبریک می گویم و امیدوارم خواندن این کتاب انتظار مشتاقان این مباحث را برآورده سازد.
جهت دانلود متن کامل مقاله دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی کلیک نمایید