رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن
یک طریق خصوصی حل اختلاف است یعنی حل اختلاف را به شخص ثالثی واگذار می کنند که منتخب خودشان است .
در داوری به جای اینکه دادگاه بین دو نفر قضاوت کند یک شخص عادی این کار را انجام می دهد . مبنای داوری قرارداد است . در حقوق و تجارت بین الملل داوری بسیار حائر اهمیت است و تجار به جای مراجعه به دادگاه مسائل خویش را با داوری حل و فصل می نمایند چرا که به دادگاههای دولتی اعتماد نمی کنند چرا که دادگاهها بیشتر به نفع تبعه خودشان رای می دهند و همچنین زمان و هزینه کمتری در بردارد و تخصصی تر است .
داوری دارای دو ویژگی قضایی و قراردادی است :
قراردادی : چون ارجاع به داوری با توافق بوده و دارای ماهیت قضایی است و چون دوران اقدام به رسیدگی می کنند و پای بند تشریفات آدم نیستند ولی باید اصول دادرسی و مقررات داوری را رعایت کنند و داوران اقدام به رسیدگی و کار قضایی انجام می دهند و آثاری بر هر دو جنبه بار می شود دارای جنبه قراردادی است علی الاصول تراضی طرفین بر آن حاکم است .
اصل بر این است که هر شخصی را می توانند انتخاب می کنند زمان داوری و نحوه ابلاغ رای را تعیین کنن و تراضی در تمام مراحل حاکم است ولی محدودیت های در مورد داوری از قبل پیش بینی شده است اولین بحث بررسی این محدودیت هاست .
۱ – تقسیم داوری بر اساس مبنای آن :
– پیش بینی شرط داوری در خود قرارداد
– شرط داوری به صورت مستقل و جداگانه ( در این حالت فقط میگویند در صورت اختلاف به داوری مراجعه می نماییم )
۲ – داوری بر مبنای موضوع :
– شرط داوری بدون تعیین داور
– شرط داوری با تعیین داور
هر دو مورد بالا مزایا و معاینی دارد ، وقتی شخص معین را انتخاب می کنیم مزیتش روشن است ، لازم نیست دنبال تشریفات تعیین داور برویم ولی یک عیب بزرگ دارد که اگر شخص فوت کند یا قبول نکند ( نخواهد یا نتواند داوری را انجام دهد ) در این صورت داوری زایل می شود و منتهی به زوال داوری می شود یعنی موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد ، داوری قابل انتقال به غیر نیست . عیب شرط داوری بدون تعیین داور در این است که بعدا باید داور تعیین گردد که زمانبر است و مزیت آن این است که تشریفات تعیین داور انجام می شود و اگر بعدا داور فوت کند یا نپذیرد داوری از بین نرفته و دادگاه داور دیگری تعیین می کند .
جهت دانلود متن کامل مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن کلیک نمایید