واژه شرط در فرهنگ لغات به قرار، پیمان، عهد، تعلیق عمل قضایی به آینده معنا شده و نیز به مفهوم خیارات هم آمده. درفقه شرط به معنای مطلق تعهد تعریف شده چه جدای از عقد باشد (شرط ابتدایی) و چه ضمن عقد باشد.
در حقوق مدنی شرط به دو معنا به کار می‌رود:
الف: شرط امری است که رکن اساسی یا اثر یک عمل یا واقعه حقوقی وابسته به آن است به عبارت دیگر شرط لازمه امر حقوقی است که عدم آن، عدم امر حقوقی(و به تبع آن عدم اثر امر حقوقی) را سبب می‌شود.
ماده ۳۷۴ قانون مدنی می‌گوید : «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست… »
ب. شرط توافقی است که با توجه به طبیعت خاص خود یا براساس تراضی طرفین از توابع عقد دیگری قرار گرفته است. در این معنا شرط تعهدی تبعی است که براساس توافق و تراضی دو طرف عقد به وجود می‌آید ( شرط ضمن عقد) و یا اختیاری است که پس از عقد به سبب بوجود آمدن علتی خاص برای یکی از طرفین و یا هر دو علت عقد به وجود می‌آید ( خیارات)
مثال اول: ماده ۲۳۸ قانون مدنی می‌گوید : «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود»
مثال دوم: ماده ۴۱۶ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند»
شرط ضمن عقد نوعی از تعهد تبعی است که دو طرف عقد آن را ضمن عقد اصلی اشتراط می‌کنند تا بدین صورت آثار و شرایط عقد اصلی را به دلخواه و تراضی خود تغییر دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معنای مطلق تعهد و در مقابل شرط ابتدایی بیان شده است.
پیش از نوشتن قانون مدنی، افراد اراده خود را باید در قالب عقود معین می ریختند تا صورت شرعی و قانونی داشته باشد و البته این برایشان محدودیت بوجود می‌آورد و چون شرط ابتدایی از لحاظ فقهی باطل می‌باشد لازم بود برای رسیدن به تمایلات قبلی خود آنچه را که می‌خواستند به صورت شرط ضمن عقد توافق نمایند.
اکنون با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» به نظر می‌رسد موضوع شروط ضمن عقد کارایی و کاربردی در حقوق مدنی امروز ندارد چرا که افراد آنچه را که می‌خواهند می‌توانند به صورت قراردادی خصوصی بین خود بوجود آورند مشروط بر اینکه توافق ایشان مخالف صریح قانون نباشد(اصل آزادی قراردادها).
دکتر کاتوزیان دو فایده برای شرط ضمن عقد در حقوق کنونی عنوان می کند:
اول : شرط ضمن عقد به اشخاص اجازه می‌دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه عقد را به چهره دلخواه درآورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.
دوم: شرط ضمن عقد در پاره‌ای از موارد که افراد مایل به پذیرفتن التزام مستقلی نیستند و می‌خواهند قراردادی را به شرط تحقق یافتن عقد دیگری اجرا کنند کاربرد دارد.
جهت دانلود متن کامل مقاله شروط ضمن عقد کلیک نمایید