قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.
در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت،.دراین قسمت، صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور، و….،سایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد. در قسمت بعدی (چهارم)، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت و اختیارات آنها و در قسمت پایانی و پنجم نیز ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه خواهد شد.
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی،دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(۲)دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
جهت دانلود متن کامل مقاله قرارهای ترکیب کلیک نمایید
اسلام مجموعه بزرگی از نظام های ارزشی است که قضاوت وداوری در آن نقش عمـده و برجسته دارد . تمامی نظام های حقوقی معاصر دارای مبادی و اصولی هستند که گاهاً با هم متفاوتند زیرا صاحب نظران این مکاتب تئوریهای را مطرح نموده اند که با هـم تـفـاوت داشتـه اند.
عده ای معتقدند که جرم زاییده نوع انسان است بدین معنی که این آدمیست که دسـت به جرم می زند و حقوق افراد جامعه را پایمال می نماید بنا بر این باید انسان را تـربیت و تنـبیـه نـمـود تـا جامعه ای سالم داشت . و عده ای معتقدند که این جامعه اسـت که زمیـنـه بـروز جـرم را فراهم می نماید ،وقتیکه جامعه حقوق همه افراد را یکسان اعمال نمی کند اقتصاد نا سالم ،زمینه بروز جرم را فراهم می کند پس این جامعه است که بـایـد اصـلاح گـردد و مجرم زاییده جامعه نا سالم است .
مکاتب حقوقی نیز دارای اصول و مبادی مخصوص به خود می باشند اسلام مکتب حقوقی اسـت که مـبتنی بر احکام قرآن و احادیث ائمه اطهـار (سـنـت) ، اجماع و عقل است.
نظام حقوقی آنگلو ساکسن مبتنی برسابقة قـضایی مـی باشـد. مکـتب حقوقی سوسیالیستی مبنی بر حقوق اجتماعی می باشـد و تسـاوی انسانـها در همه موارد و غیره در عصر نوین با پیشرفتهای علمی انسان وتبادل نظر بین جوامع مختلف سعی شده که با استفاده از قوانـین جدید از حیثیت و شرافت انسانی دفـاع و در ترویـج آزادیـهای فـردی تـلاش بـیشتری صورت گیرد . در این مقولـه یکـی از مسایـل مهمی که هم اینک در بین جـوامـع غربی بحثهای مهمی را در بر گرفته بحث حـذف مـجـازاتهایی از قبیل اعدام می باشدکه درایـن تـحقـیق سـعی شـده که جدای از مسـایـل سـیـاسـی که معـمـولاً طرح چنین مـطالـبی ریشه در این نکته دارد به بررسی حقوقی این موضوع می پردازیم اینبحث را در ۳ بخش عمده بررسی می کنیم .
قصاص مصدر ((قاص ـ یقاص)) است و از باب قص اثر. . . یـعـنی از او پیروی کـرد ، آمده است و شخص نقال و قصه گو را از این جهت قصـاص می گویـند کـه از آثـار و حکایت گذشتگان پیروی و آنها را برای دیگران تشریح مـی کـند ((۱)) . عده ای دیگر ریشه قصاص را از کـلمه قص به معنی تفحص و دنبـاله اثـر کـار و (قـاص) را انـجـام فعلی همانند عملی که قبلاً انجام شده است . در کتاب منجد قصاص را دنبال کـردن مـساله ای بـدون فاصـله به حالت قدم به قدم ذکر کرده اند . ((۲))
به طور خلاصه باید گفت {القصاص بالکسر و هو اسم الاستیفاء مثل الخبایه من قتل او قطع او ضرب او جرح و اصله اقـتضـاء الاثر ((قص اثره)) اذا تبعه فکان المقتس یتبع اثرالجانی فیفعل مثل فعله .}((۳))} قصاص اسم است و برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا ضرب یا جرح وریـشه آن به معنی پـیروی کردن از اثر است چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند وکاری مانـنـد کار او را انـجـام مـی دهد . ((۴))
۱ـ حقوق جزایی اسلام عباسعلی محمودی ـ انتشارات نهضت زنان مسلمان سال ۱۳۵۹ صفحه ۲۴ .
۲ـالمخاطب القرآن والمرء رساله فوت لسانی ،حجت الاسلام عادل میاحی ـ۱۳۸۳ ـ قم
۳ـریاض المساییل فی بیان الاحکام بدلائل ـ آیت الله سید علی طباطبایی ـ مجموعه ۲ جلدی ـ جلد ۲ صفحه ۵۰۰
۴ـمقادنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی ـ اسلام ـ جلد دوم صفحه ۱۱۵
از نظر سابقه تاریخی قصاص باید گفت که قبل از ظهور دین اسلام قـبائـلی که در شـبـه جزیره عـربستـان زندگی می کردند قانون و نظام واحدی نداشتند و کاملاً تابع رییس خود بودند تمـام اعـضاء و افراد در قبیله خود مستحیل شده و وقتی جرمی بین افراد قبیله اتفاق می افتاد و کسی از افراد قبیله کشته می شد همه را مستجوب کیفر دانسته و از تمـام آنان انتقام شخصی می گرفتند ، خو نخواهی در این دوره صفت فردی و شخصی نداشـت و همه افراد قبیله برای خونخواهی قیام می کردند ولی تنها افراد ذی نفع اجرا کننده انتقـام بودند .
جهت دانلود متن کامل مقاله قصاص کلیک نمایید
یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .
انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . ۱
مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع ۱ . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .
پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .
ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .
چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .
جهت دانلود متن کامل مقاله قواعد حقوق بین الملل اسلامی کلیک نمایید
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزشهای حاکم بر یک جامعه تدوین میشود. بدیهی است که این ارزشها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آنها واکنشهای مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزشهاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.
اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگهای مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاههای فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشتههای دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب میشود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاههای حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونیهای چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمامتر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.
در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازمالرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پارهای موارد به احیای مجدد برخی شیوههای رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهدهدار شدند.
شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب میشدند این امر به منزله اطاعت بیقید و شرط آنان از دادستانها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستانها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطهنظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده میشد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.
با لازمالاجرا شدن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۷۳) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگیکننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.
جهت دانلود متن کامل مقاله قوانین کیفری ماهری کلیک نمایید
قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مىدهند.»فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.بر اساس اصل ۵۹، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»بر اساس قانون همهپرسى: «همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب ۳۲ مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(۲)«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(۳)«نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(۴)
در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
۱- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
۲- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى اینکه نمىتواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(۵) دیگر اینکه سیاستگذارى و برنامهریزى در پارهاى از زمینهها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مىشود:
الف) بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند ۷ و ۸ همین اصل، تصمیمگیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سهگانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.
ب) در اصل ۱۰۸ چنین آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمىتواند در این موارد قانونگذارى کند.
ج) در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمىتواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.
د) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیینشده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهرهگیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است.
ه) بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسى، تصمیمگیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهدهدار سیاستگذارى و برنامهریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهدهدار سیاستگذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار دادهاند -، آن مجمع مىتواند در آن زمینه سیاستگذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.امام خمینى رحمهالله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال ۱۳۶۳ که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرمودهاند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(۶)
جهت دانلود متن کامل مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران کلیک نمایید