انسان از گذشتههاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمینو تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینههاى سنگین در این راه بهتدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیههاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمىگردد نمونهاى از تلاش انسان در اینراستا مىباشد.
انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را مورد تاکید قرار داده است :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )
بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده،
برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با
اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفته است.
در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و
اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مىگیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز
امرى طبیعى بوده به گونهاى که بدون آن، ویژگیهاى سهگانه فوق معنا و
مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیقتر، رابطه مستقیمى میان گستره
تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر
میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز
گستردهتر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و
انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ
اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و
چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر
انسانیت با هم برابرند:
«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها …؛»
برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینههاى
زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و
آزادى انتخاب، برابرى در امور اقتصادى و برابرى در مجازاتها نظیرسرقت و
زنا.
این نمونه ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکتهاى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.
به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و
طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه
حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى
است که مقلّدان غرب بر روى این رهآورد غربى چسبانیدهاند … در نهضت
عجولانهاى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت
گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و
احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر
بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش
این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و
براى زن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»
علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت،
قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو
نمود.
با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و… ارائه شود .
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق زنان کلیک نمایید
حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»
در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا\”منتفی خواهد شد.»(۲۴،ص۳۱۹) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(۲۵،ص۱۲۲) و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(۳،ص۲۴۴) و شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(۹،ص ۲۷۲)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد :
۱-شرط جزئی از عوضین است.(۲۶،ص۱۳۵)
۲-شرط مستقل از عوضین است.(۲۷،ص۲۰۲)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(۳،ص۵ضمیمه)و(۲۵،ص۱۶)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(۹،ص۲۸۴)برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند :«چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است .این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد ،بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامین کند .» (۲،ص۶۶) شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست ،زیرا شرط تنصیف اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند،موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذکور،حق استفاد ه زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست .در حالی که رژیم اشتراک اموال ،نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد .همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراک اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست ،بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح میتواند به ملتزم گردد.
برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کردهاند ،از جمله آیت الله مکارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.(۱۸،ص۱۹۷)
شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی \”۶\” ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:
۱-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
۲-طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
۳-اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.
۴-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله .
بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، میتوان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر میشود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات میشود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی میشود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[۱] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کردهاند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[۲]
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید
عدم النفع یکی از موضوعاتی است که هم در فقه، توسط فقهای مقدم و مؤخر و هم در حقوق ایران، توسط حقوقدانان، به ویژه پس از تصویب دو قانون آ. د. م مصوب۷۹ و آ. د. ک مصوب۷۸، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما با توجه به اینکه هیچ کتاب خاصی تحت این عنوان وجود ندارد تا دانشجویان و علاقه مندان به این موضوع، آنرا مورد مطالعه ی عمیق و ریشه ای قرار دهند تصمیم گرفتم برای درس کار تحقیقی خود، این موضوع را انتخاب نمایم به امید آنکه مورد استفاده ی علاقه مندان قرار بگیرد. علاوه بر این، خودم نیز علاقه ی وافری داشتم تا از این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایم، لذا با مشورت چند تن از اساتید بزرگوار، این موضوع را انتخاب نمودم و تمام تلاشم را به کار گرفتم تا مطالبی مفید جمع آوری نموده و آن را به رشته ی تحریر درآورم.
همچنین ضروری دیدم، تعارض بین بند ۲م ۹ق. آ. د. ک و تبصره ی ۲م ۵۱۵ق آ. د. م را بیان نمایم و تفسیری بیان شود تا خسارت عدم النفع قابل مطالبه شناخته شود و از این تشتت آراء که درمحاکم در مورد خسارت عدم النفع دیده میشود، جلوگیری شود و در موارد مشابه، آراء یکسانی صادر شود. از این رو این موضوع را برای تحقیق کردن انتخاب نمودم.
با توجه به جمیع مطالبی که در فوق بیان شد، در این تحقیق سعی شده است که خسارت عدم النفع به کاملترین وجه، اما مختصراً مورد بررسی قرار گیرد. لذا تحقیق به سه بخش تقسیم شده است.
در بخش اول کلیات مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل او از این
بخش با مفهوم ضرر (لغوی و عرفی) آشنا میشویم و تعاریفی را که فقهاء و
حقوقدانان از ضرر نموده اند ارائه
می نمائیم. در فصل دوم، انواع ضررهایی که قابل مطالبه می باشند یعنی ضررهای
مادی و معنوی، طی دو مبحث مورد بحث قرار می گیرند. در مبحث اول ضرر مادی
به دو قسمت، الف: از بین رفتن مال و ب: تفویت منفعت، تقسیم خواهد شد. و در
بند ب یعنی تفویت منفعت خواهیم دید که عدم النفع نوعی ضرر مادی محسوب
میشود. در ادامه ی این بخش، در فصل سوم، شرایط ضرر قابل مطالبه، طی شش مبحث
بیان می شود، آنچه در این فصل مدنظر قرار گرفته، اینست که بدانیم، هر ضرری
قابل مطالبه نیست، بلکه ضرری که این ۶ شرط را داشته باشد قابل مطالبه می
باشد.
در بخش دوم، مفهوم و مصادیق عدم النفع مورد بررسی قرار می گیرد و در همین بخش، موضوع اصلی تحقیق یعنی عدم النفع آغاز خواهد شد. این بخش شامل ۴ فصل می باشد که درفصل اول مفهوم و مصادیق عدم النفع در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث اول این فصل، مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقها و حقوقدانان بیان می شود تا قبل از ورود به مبحث دوم (مصادیق عدم النفع)، با مفهوم این واژه آشنایی داشته باشیم. سپس با توجه به تعاریفی که از حقوقدانان و فقهاء بیان شده است، مصادیق عدم النفع طی ۹ بند بررسی خواهد شد تا دانسته شود که عدم النفع منحصر در یک یا دو مصداق نیست بلکه مصادیق متعددی دارد. در فصل دوم این بخش، ماهیت عدم النفع از دیدگاه فقهاء شیعه مورد بحث قرار می گیرد، در این فصل به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا عدم النفع ضرر هست یا خیر؟ و برای پاسخ به این سؤال نظر فقهای بزرگ شیعه بیان می شود و نیز بیان میداریم که برای تشخیص اینکه، عدم النفع ضرر هست یا خیر باید به عرف مراجعه شود تا ببینیم در عرف چه چیزی ضرر هست و چه چیزی ضر نیست و در نهایت بیان خواهد شد، عرف منفعتی را ضرر میداند که موجبات آن کامل شده باشد، یعنی فوت منفعت، مسلم و قطعی شده باشد.
در فصل سوم از بخش دوم، مبانی عدم النفع که معمولاً فقهاء، برای ضمان عدم النفع به آن تمسک می جویند، بررسی میشود و طی این فصل، ۵ قاعده ی فقهی که فقهاء برای ضمان عدم النفع، به آن استناد می کنند و شامل قواعد اتلاف و تسبیب، لاضرر، ضمان ید، بناء عقلاء و احترام به مال مؤمن می باشد، بیان میشود.
در آخرین فصل از بخش دوم، نظر موافقین و مخالفین در خصوص عدم النفع بیان خواهد شد و خواهیم گفت: مخالفین به چه موارد و قواعدی برای مخالفت خود استناد می کنند و تا حدودی نظر مخالفین، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و پس از آن نظر حقوقدانان موافق عدم النفع بررسی خواهد شد.
در بخش پایانی این تحقیق، عدم النفع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد که در این بخش می خواهیم از آنچه در دو بخش قبل بیانئ شده، استفاده نمائیم و عدم النفع را در نظام حقوقی ایران تبیین نمائیم.
در فصل اول از بخش سوم مبانی قانونی عدم النفع در حقوق مدون کنونی مورد بررسی قرار می گیرد و مواردی از قوانین مدنی، مسئولیت مدنی، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری، که در مورد موضوع عدم النفع بیان شده اند را نقل می نمائیم.
در فصل دوم از بخش سوم، رویه ی قضایی در مورد عدم النفع در محاکم ایران به بحث گذاشته خواهد شد و یک پرونده ای که موضوع آن عدم النفع بوده را برای فهم بهتر مطالب، بیان خواهیم نمود. النهایه در فصل سوم از بخش سوم شرایط مطالبه ی خسارت عدم النفع را تشریح می نمائیم و بیان میداریم که علاوه بر شرایط عمومی مطالبه ی ضرر که در فصل سوم از بخش اول بیان شد، شرایط خاص دیگری نیز باید برای مطالبه ی خسارت عدم النفع وجود داشته باشد تا بتوان آنرا مورد مطالبه قرار داد.
جهت دانلود متن کامل مقاله عدم النفع در فقه و حقوق ایران کلیک نمایید
برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم “قرارداد اجتماعی” است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: “عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد”
اولین فیلسوف مدرنی که بر روی این مفهوم کار کرده است، توماس هابز می باشد. در کتاب مشهور خود لوی یاتان منتشر در سال۱۶۵۱، که به معنای غول یا هیولا است و نام جانوری در کتاب مقدس می باشد، به این مفهوم پرداخته است. منظور هابز هم از این نامگذاری این بود که یک حکومت غول پیکر از اجزای مفرد بسیاری در جامعه تشکیل شده است و ساختار این حکومت و نحوه تعامل حکومت و جامعه است که مهم می باشد. هابز قرار داد اجتماعی را حقوق فردی می داند که حکومت می بایست علاوه بر حق دفاع از شهروندان، به رسمیت بشناسد. توماس هابز حق شورش بر علیه قرار داد اجتماعی را نفی می کرد. این مفهوم بعدا توسط ژان ژاک روسو و جان لاک به قرار داد اجتماعی اضافه شد.
ژان ژاک روسو در اثر بسیار مهم خود با نام “قرارداد اجتماعی یا مبانی حقوق سیاسی” ، نظریه حاکمیت مشروع را مطرح می کند و از دموکراسی غیر مستقیم، بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، پشتیبانی می کند.
“قرار داد اجتماعی را می توان به این شکل مطرح کرد: هر کدام از ما تمام قدرت خویش را در اختیار یک قدرت کلی(حکومت) قرار می دهد و در مقایسه با بدن، همه ما امتیاز خاص فردی اعضای بدن را دارا خواهیم بود.”
پیر ژوزف برودون که یک آنارشیست بود و اصولاٌ اولین کسی بود که این اصطلاح را برخود گذاشت، بر خلاف ژان ژاک روسو، نظریه قرار داد اجتماعی را نه بر اساس قدرت جمع، بلکه به عنوان قدرت و حقوق فرد، در ارتباط با فرد دیگر، مطرح می کند.
“قرار داد اجتماعی در واقع چیست؟ یک قرار داد بین حکومت ها و شهروندان؟ نه این طور نیست. اگر این را بپذیریم ادامه دهنده نظریه روسو خواهد بود. قرار داد اجتماعی قرار دادی است بین یک فرد و فرد دیگر، همان چیزی که جامعه را می سازد”
جان راولز در کتاب تئوری عدالت، بر اساس تئوری بازی در علم ریاضیات، عدالت را آن چیزی می داند که افراد مسایل شخصی را کنار گداشته و به یک اشتراک همگانی دست یافته باشند.
فیلیپ پتیت در کتاب خود به عنوان تئوری آزادی و حکومت، قرار داد اجتماعی را مفهومی می داند که یک طرفش حقوق حکومت است و دیگر طرف آن حقوق مردم. و هردو نسبت به هم حقوقی دارند. فیلیپ پتیت بر این نظر اصرار می ورزد که کار حکومت نگهبانی از آزادی است و حکومت های استبدادی اصولا حکومت نیستند.
براساس آنچه در بالا گفته شد حقوق مدنی را می توان حقوقی بر اساس قرار داد اجتماعی تعریف نمود.
آقای کارل وازاک، استاد حقوق از کشور چکسلواکی، که بعد از اشغال شوروی، در فرانسه ساکن شده بود، در سال ۱۹۷۹ پیشنهاد کرد که حقوق بر اساس اهمیت آنها به سه درجه تقسیم شوند. این تعریف به شکل بین المللی پذیرفته شد و امروزه بکار می رود.
حقوق مدنی از لحاظ درجه بندی، همانند حقوق بشر، از حقوق درجه اول محسوب می شود.حقوقی مانند حق کار، داشتن خانه، حق بهداشت، از حقوق درجه دوم هستند. و حقوقی چون حقوق جمعی مانند حق تعیین سرنوشت و حق محیط زیست از حقوق درجه سوم هستند.
فرق حقوق مدنی با حقوق بشر یا حقوق طبیعی در این نکته است که حقوق بشر همراه با تولد یک انسان با او به وجود می آید و طبیعی است، ولی حقوق مدنی بر اساس توافق یک ملت است و حقوق بشر همچنین جهانی است ولی حقوق مدنی با ساکنین یک محدوده سرزمینی معنا دارد. حقوق بشر یک قرار داد اجتماعی نیستند. به منطقه خاصی هم مربوط نمی شوند.
البته این به این معنی نیست که مفهوم حقوق مدنی جهانی نیست. حقوق مدنی جهانی است ولی به شکل جغرافیایی تعریف می شود. یعنی اینکه به شکل جهانی چنین مفهومی پذیرفته شده است ولی تعاریف منطقه ای دارد. مهمترین اتفاقیه بین المللی در مورد حقوق مدنی جهانی در سال ۱۹۶۶ بر اساس بیانیه حقوق بشر سازمان ملل نوشته شد.
قوانین حقوق مدنی می توانند نوشته شده باشند، یا از قوانین کشور دیگری اقتباس بشوند و یا از رسوماتی نتیجه شده باشند.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق مدنی کلیک نمایید