عدم النفع یکی از موضوعاتی است که هم در فقه، توسط فقهای مقدم و مؤخر و هم در حقوق ایران، توسط حقوقدانان، به ویژه پس از تصویب دو قانون آ. د. م مصوب۷۹ و آ. د. ک مصوب۷۸، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما با توجه به اینکه هیچ کتاب خاصی تحت این عنوان وجود ندارد تا دانشجویان و علاقه مندان به این موضوع، آنرا مورد مطالعه ی عمیق و ریشه ای قرار دهند تصمیم گرفتم برای درس کار تحقیقی خود، این موضوع را انتخاب نمایم به امید آنکه مورد استفاده ی علاقه مندان قرار بگیرد. علاوه بر این، خودم نیز علاقه ی وافری داشتم تا از این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایم، لذا با مشورت چند تن از اساتید بزرگوار، این موضوع را انتخاب نمودم و تمام تلاشم را به کار گرفتم تا مطالبی مفید جمع آوری نموده و آن را به رشته ی تحریر درآورم.
همچنین ضروری دیدم، تعارض بین بند ۲م ۹ق. آ. د. ک و تبصره ی ۲م ۵۱۵ق آ. د. م را بیان نمایم و تفسیری بیان شود تا خسارت عدم النفع قابل مطالبه شناخته شود و از این تشتت آراء که درمحاکم در مورد خسارت عدم النفع دیده میشود، جلوگیری شود و در موارد مشابه، آراء یکسانی صادر شود. از این رو این موضوع را برای تحقیق کردن انتخاب نمودم.
با توجه به جمیع مطالبی که در فوق بیان شد، در این تحقیق سعی شده است که خسارت عدم النفع به کاملترین وجه، اما مختصراً مورد بررسی قرار گیرد. لذا تحقیق به سه بخش تقسیم شده است.
در بخش اول کلیات مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل او از این
بخش با مفهوم ضرر (لغوی و عرفی) آشنا میشویم و تعاریفی را که فقهاء و
حقوقدانان از ضرر نموده اند ارائه
می نمائیم. در فصل دوم، انواع ضررهایی که قابل مطالبه می باشند یعنی ضررهای
مادی و معنوی، طی دو مبحث مورد بحث قرار می گیرند. در مبحث اول ضرر مادی
به دو قسمت، الف: از بین رفتن مال و ب: تفویت منفعت، تقسیم خواهد شد. و در
بند ب یعنی تفویت منفعت خواهیم دید که عدم النفع نوعی ضرر مادی محسوب
میشود. در ادامه ی این بخش، در فصل سوم، شرایط ضرر قابل مطالبه، طی شش مبحث
بیان می شود، آنچه در این فصل مدنظر قرار گرفته، اینست که بدانیم، هر ضرری
قابل مطالبه نیست، بلکه ضرری که این ۶ شرط را داشته باشد قابل مطالبه می
باشد.
در بخش دوم، مفهوم و مصادیق عدم النفع مورد بررسی قرار می گیرد و در همین بخش، موضوع اصلی تحقیق یعنی عدم النفع آغاز خواهد شد. این بخش شامل ۴ فصل می باشد که درفصل اول مفهوم و مصادیق عدم النفع در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث اول این فصل، مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقها و حقوقدانان بیان می شود تا قبل از ورود به مبحث دوم (مصادیق عدم النفع)، با مفهوم این واژه آشنایی داشته باشیم. سپس با توجه به تعاریفی که از حقوقدانان و فقهاء بیان شده است، مصادیق عدم النفع طی ۹ بند بررسی خواهد شد تا دانسته شود که عدم النفع منحصر در یک یا دو مصداق نیست بلکه مصادیق متعددی دارد. در فصل دوم این بخش، ماهیت عدم النفع از دیدگاه فقهاء شیعه مورد بحث قرار می گیرد، در این فصل به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا عدم النفع ضرر هست یا خیر؟ و برای پاسخ به این سؤال نظر فقهای بزرگ شیعه بیان می شود و نیز بیان میداریم که برای تشخیص اینکه، عدم النفع ضرر هست یا خیر باید به عرف مراجعه شود تا ببینیم در عرف چه چیزی ضرر هست و چه چیزی ضر نیست و در نهایت بیان خواهد شد، عرف منفعتی را ضرر میداند که موجبات آن کامل شده باشد، یعنی فوت منفعت، مسلم و قطعی شده باشد.
در فصل سوم از بخش دوم، مبانی عدم النفع که معمولاً فقهاء، برای ضمان عدم النفع به آن تمسک می جویند، بررسی میشود و طی این فصل، ۵ قاعده ی فقهی که فقهاء برای ضمان عدم النفع، به آن استناد می کنند و شامل قواعد اتلاف و تسبیب، لاضرر، ضمان ید، بناء عقلاء و احترام به مال مؤمن می باشد، بیان میشود.
در آخرین فصل از بخش دوم، نظر موافقین و مخالفین در خصوص عدم النفع بیان خواهد شد و خواهیم گفت: مخالفین به چه موارد و قواعدی برای مخالفت خود استناد می کنند و تا حدودی نظر مخالفین، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و پس از آن نظر حقوقدانان موافق عدم النفع بررسی خواهد شد.
در بخش پایانی این تحقیق، عدم النفع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد که در این بخش می خواهیم از آنچه در دو بخش قبل بیانئ شده، استفاده نمائیم و عدم النفع را در نظام حقوقی ایران تبیین نمائیم.
در فصل اول از بخش سوم مبانی قانونی عدم النفع در حقوق مدون کنونی مورد بررسی قرار می گیرد و مواردی از قوانین مدنی، مسئولیت مدنی، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری، که در مورد موضوع عدم النفع بیان شده اند را نقل می نمائیم.
در فصل دوم از بخش سوم، رویه ی قضایی در مورد عدم النفع در محاکم ایران به بحث گذاشته خواهد شد و یک پرونده ای که موضوع آن عدم النفع بوده را برای فهم بهتر مطالب، بیان خواهیم نمود. النهایه در فصل سوم از بخش سوم شرایط مطالبه ی خسارت عدم النفع را تشریح می نمائیم و بیان میداریم که علاوه بر شرایط عمومی مطالبه ی ضرر که در فصل سوم از بخش اول بیان شد، شرایط خاص دیگری نیز باید برای مطالبه ی خسارت عدم النفع وجود داشته باشد تا بتوان آنرا مورد مطالبه قرار داد.
جهت دانلود متن کامل مقاله عدم النفع در فقه و حقوق ایران کلیک نمایید