بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار میگیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف میکند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح میکند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.
رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد “جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود“. سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.
جهت دانلود متن کامل مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی کلیک نمایید
بزهکاری پیشرفته (جرایم رایانه‌ای و اینترنتی)
درشماره گذشته به مبانی نظری ((بزهکاری پیشرفته ))اشاره شد.آنچه دراین میان اهمیت دوچندان می‌یابد،این حقیقت است که همگام باسیرفزاینده رشد و توسعه((فن‌آوری)) وتأثیرمستقیم آن برتنوع ،تکثروپیچیدگی ((بزهکاری))،بایدنمودهای عینی وقابل تجربه نیز مورد مطالعه قرارگیرد ومسؤولان مبارزه بانمونه‌های عینی ((بزهکاری پیشرفته)) آشناشده ودرمراحل بعدی امکان مقابله با آن رادرخود فراهم نمایند.
این یک واقیت گریزناپذیراست که بزهکاری درحال پیشرفت می‌باشد و ما هرروز با گونه‌های جدید آن آشنا می‌شویم .به همین خاطرلازم است بطوردقیق انواع وشکلهای گوناگون آن شناسایی وماهیت هریک ونحوه عمل بزهکاران وچگونگی مقابله با آن کشف شود و درجهت مقابله با آن ،اقدامات لازم صورت گیرد که به همین سبب ،این نوشتاردرصدد معرفی مصادیق بزهکاری پیشرفته ونوع عمل بزهکاران است .بایدگفت بعضی ازفناوریهای پیشرفته به خاطرماهیت خود،نقش وتوانایی زیادی دروقوع وایجاد بزهکاری ازخودنشان داده‌اند واقدام بزهکارانه را برای همگان سهل وآسان نموده اند و در مقابل، بعضی از فن‌آوریهای پیشرفته به خاطر طبیعت و ماهیت خود،که بیشترجنبه تخصصی دارند،کمترمورد استفاده عمومی بزهکاران قرار میگیرند.بنابراین، دراولین گام درشناسایی مصادیق ونمونه‌های عینی ((بزهکاری پیشرفته))،به عالم پررمزوراز و به ظاهر لایتناهی شبکه‌های اطلاعاتی ورایانه‌ها بخصوص((اینترنت))گام می‌گذاریم ونحوه عمل بزهکاران را دراین وادی به نظاره می‌نشینیم.
درآغازبرای جلوگیری ازهرگونه سوء برداشت ،پیشداوری وخروج ازدایره حق ضمن تعریف وبیان سابقه‌های شبکه‌های رایانه‌ای، به ((طرف روشن شبکه‌های اطلاع‌رسانی))ومزایای فراوان ومنحصربه فرد((شبکه‌های رایانه‌ای ))یا((اینترنت))،که لزوم استفاده ازآن رابرای انسان کنونی (حتی درزندگی معمولی خود)به شکل امری گریزناپذیردرآورده اشاره می‌کنیم.سپس به موضوع اصلی این شماره که همانا((بزهکاری رایانه‌ای واینترنتی))باشد، بازمی‌گردیم؛به عبارت دیگربه((طرف تاریک شبکه‌های اطلاع‌رسانی)) نیزاشاره خواهیم کرد.
اینترنت یک شبکه گسترده بین‌المللی وازشبکه‌هایی است که به هرنوع رایانه‌ای امکان میدهد تا در خدمات آن سهیم شود و مستقیما ارتباط برقرارکند، به گونه‌ای که این رایانه‌ها جزئی ازیک دستگاه رایانه‌ای عظیم جهانی به شمارمیروند.این شبکه که ازگسترده‌ترین شبکه‌های جهانی است ،علاوه بررایانه‌های مستقل وشبکه‌های کوچک محلی، بیشترشبکه‌های جهانی را نیزدردل خودجای داده وامکان تبادل اطلاعات رابین آنها فراهم نموده است. لذا اینترنت را((مادرشبکه ها))می‌نامند.
جهت دانلود متن کامل مقاله بزهکاری پیشرفته (جرایم رایانه‌ای و اینترنتی) کلیک نمایید
پولشویی و راه های مبارزه با آن
امروزه، به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی همچنین اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی یورو و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان یافته گسترش زیادی پیدا نموده است. سازمان های مختلف به علت دستیابی آسان به اکثر نقاط دنیا، طیف وسیعی از جرایم را انجام می دهند. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین المللی تا مواد مخدر، آدم ربایی، ارتشاء و دیگر اعمال خلاف را در بر می گیرد. گسترش شبکه اطلاعاتی جهانی )اینترنت( نیز سبب شده است که این سازمان ها، در کشورهای مختلف بطور قارچ گونه ای رشد یافته و کلیه عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته و انجام دهند. پول شویی نیز یکی از عمده فعالیت های مهم این سازمان ها می باشد. در واقع پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن درآمد و عایدات ناشی از اعمال خلاف وارد اقتصاد جهانی شده و مشروعیت قانونی می یابد.
دولتها برای جلوگیری از ورود پول هایی کثیف، قوانین ضد پول شویی را به اجرا در م یآورند. اجرای این قانون، مستلزم یک سری محدودیتها برای دولتها می باشد. بنابراین تعدادی از کشورها از انجام سازمانی را تحت ) G- آنها سرباز می زنند. در این رابطه، در سال ١٩٨٩ کشورهای گروه هفت ( برای وضع قوانین ویژه در مورد پو لشویی Financial Action Task Force (FATF) عنوان تاسیس کردند. این گروه در سال ٢٠٠٢ با ٣١ عضو )٢٩ کشور و دو سازمان بین المللی( چهل راهکار را برای مبارزه با پول شویی ارائه نمودند. این راهکارها سیستم جامعی را در رابطه با مبارزه با پول شویی و ارائه تمهیداتی در جهت مسدود، توقیف و مصادره کردن اموال پول شویان و همچنین تعیین مجازاتهای مالی و حقوقی ایجادکرده است.
سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها می گذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.
در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، گزارش حاضر ابتدا به تعریف پول شویی و روش های مختلف عملیات پول شویی، دلایل مبارزه با پول شویی و راهها وروش های آن و سپس به جایگاه پول شویی و مبارزه با آن در اقتصاد ایران خواهد پرداخت.
جهت دانلود متن کامل مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن کلیک نمایید
پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر ۲ قسم می‌باشد :
۱- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی ۳ منبع دارد : عقد، عرف و قانون
۲- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :
منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …
در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال ۱۳۳۹ نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.
پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری کلیک نمایید
مهمترین ماده‌ای که در این مورد وضعیت اتباع ایرانی را مشخص می‌سازد. ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی است که می‌گوید اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها
۱-به وسیله‌ی اعمال سیستم خون
۲- به وسیله‌ی اعمال سیستم خاک
۳- ازدواج
۴- به وسیله تقاضای پذیرش
۵- رابطه متقابل
بند ۲ م ۹۷۶ مقرر می‌دارد کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند. این تابعیت در زمان تولد به طفل اعطا می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌گردد فقط نسب پدری مورد توجه قرار می‌گیرد. و به نسب مادری اشاره‌ای نشده است.
در مورد اعمال و این فوق چند نکته قابل تذکر است:
۱-وقتی طفل تابعیت پدر را تحصیل میکند که با ازدواج صحیح به وجود آمده یا بر طبق مقررات قانون مدنی شرعاً ملحق به پدر باشد.
۲- بر طبق ماده‌ی ۱۱۶۷ ق. مدنی = طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. و وقتی قانون‌گذار رابطه پدری را برای چنین طفلی نشناخته، تابعیت را هم نمی‌توان از این طریق به طفل داد.
۳- در مورد تابعیت مادر، قانون مدنی ساکت است. بنابراین کسانی که از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد گردند نمی‌توان آنها را تاج ایران شناخت. به نظر می‌رسد با توجه به توسعه روابط بین‌المللی و مهاجرت زنان ایرانی به کشورهای دیگر و ازدواج با اتباع غیر ایرانی، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه و همچنین جهت حمایت از حقوق زنان ایرانی جا دارد تا قانون‌گذار نسبت به اصلاح قانون این معضل را حل نموده و تابعیت مادر ایرانی به طفل وی منتقل گردد.
بندهای ۳و ۴ و ۵ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی ایران به سیستم خاک اشاره کرده و چند گروه از افراد را تبعه ایران شناخته است که عبارت است از:
الف) تابعیت اطفالی که پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد: بند ۳م ۹۷۶ ق.م در این رابطه مقرر می‌دارد «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.» تبعه ایران محسوب می‌شوند.
تحقق این بند بر این است که اولاً باید در ایران متولد شده باشد، ثانیاً: پدر و مادر او غیر معلوم باشد. منظور قانون‌گذار از بیان این بند در قانون مدنی برای جلوگیری از بی‌تابعیت بودن این اشخاص است. مجهول بودن والدین همیشه مستلزم نافروع بودن نسب نیست بلکه ممکن است طفلی که محصول ازدواج صحیح بوده بنابر جهاتی رها شده باشد و والدینش معلوم نباشد، همچنین ممکن است در اثر حوادثی مثل زلزله، سیل یا جنگ اطفالی باقی مانده باشند که هیچ وجه والدینشان را نتوان شناسایی کرد.
با دو شرط فوق به طبق این بند می‌توان از سیستم خاک استفاده کرد و تابعیت ایرانی را به چنین اطفالی داد. بنابراین این بند به هیچ وجه حاکی از قبول سیستم خاک به طور مطلق نیست.
در این بند نکته قابل توجه این است که به غیر معلوم بودن پدر و مادر تصریح کرده اما آیا واقعاً لازم است هر دو غیر معلوم باشد یا غیر معلوم بودن یکی کافی است؟
جهت دانلود متن کامل مقاله تابعیت ایران کلیک نمایید