تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‌دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد. تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید. این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند. مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است. انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بین الملل کلیک نمایید
حقوق بین الملل « International law» مجموعه قواعد و مقدرات لازم الاجرایی که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین المللی است.[۱] که هدف از وضع آنها تأمین آسایش همۀ ملل جهان می‌باشد.[۲] اصطلاح حقوق بین الملل، اقتباس و ترجمه کلمه لاتین jus gentium (حقوق ملل) است که در ضمن اینکه مربوط به روابط میان کشورها در زمینه‌های خصوصی و عمومی بود، در عین حال بیگانگان را نیز در پی می‌گرفت و در مقابلش jus civile (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت.[۳] اوپنهایم حقوق بین الملل را حقوق ملت‌ها می‌نامید. برای اولین بار در سال ۱۷۸۰ جرمی بنتام، اصطلاح International law را به کار برد.[۴]
جامعه بین الملل اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است. این جامعه از لحاظ جغرافیایی، واحد و جهانی و از نظر اجتماعی، متفاوت و از جهت حقوقی، مساوی است.[۵]
۱٫ قانونگذار
قواعد حقوق بین الملل بر خلاف قواعد حقوقی داخلی که به وسیله قوه مقننه در داخل یک کشور وضع می‌گردد، توسط قانونگذار بین المللی تنظیم نمی‌شود بلکه خود کشورها خالق و مجری آن می‌باشند.
۲٫ ضمانت اجرا؛
مقررات این حقوق به علت فقدان یک قوه مجریه فوق کشورها، ضمانت اجرای چندان موثر ندارد.
۳٫ دخالت قضات؛
دخالت قاضی در حل و فصل دعاوی بین المللی منوط به توافق و رضایت اصحاب دعوا است.[۶]
۱- عامل تاریخی؛
تاریخ تحول حقوق بین الملل نشان می‌دهد این حقوق در قرن ۱۶ با پیدایش دول مستقل که تازه از قید تسلط پاپ و امپراطور رهائی یافته بودند، به وجود آمد و در آغاز تشکیل تحت تأثیر قواعد حقوقی موجود (حقوق داخلی ممالک اروپائی و حقوق رم) قرار گرفت.
۲- عامل جغرافیائی؛
بسیاری از عقاید جغرافی دانان مشهور تأثیر زیادی در ایجاد و تکامل بعضی از قواعد حقوقی بین الملل داشته است چنانکه در حقوق بین الملل دریائی اختلاف اوضاع جغرافیایی ممالک مختلف موجب تغییر حد آبهای ساحلی شده است.
۳- عامل سیاسی؛
حقوق بین الملل تحت تأثیر شدید حوادث سیاسی است که در نتیجه آشکار این تأثیر عدم رعایت قواعد حقوق بین الملل از طرف بعضی از دول جهان و انحراف از اصول حقوقی به علت ملاحظات سیاسی می‌باشد.
۴- عامل علمی و فنی؛
امروزه ترقیات حیرت انگیزی که در زمینه علم و صنعت نصیب بشر شده است بر حقوق بین الملل تأثیر زیادی گذاشته است مانند اختراع هواپیما و یا انرژی اتمی.[۷]
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بین الملل کلیک نمایید