بدون تردید عقد بیع مهمترین یا رایج ترین عقد در بین سایر عقود است. در حقوق اسلام آن را ام العقود نامیده اند وجه تسمیه چندان هم بی دلیل نیست. زیرا فقیهان بدون آنکه همچون قانون مدنی به ذکر قواعد عمومی در باب قراردادها بپردازند آنها را در قالب عقد بیع گنجانیده اند. مسایلی مانند: اهلیت و قصد و رضا و اکراه و جهت معامله و خیارات با وجود آنکه وی ه بیع نیست فقیهان به هنگام بحث درباره بیع آنها را نیز مطرح کرده اند.
اهمیت عقد بیع تنها اختصاص به حقوق اسلام ندارد در سایر نظامهای حقوقی نیز مهمترین عقد است و بیشترین بحثها را به خود اختصاص داده است. نظری اجمالی به تحولات تاریخی عقد بیع در حقوق فرانسه موید این ادعاست. بیع در کد ناپلئون که از حقوق رم (کدژوستینین) اقتباس شده بود عهدی بود. لیکن بعدا در ماده ۱۱۳۴ ق.م صراحتا آن را تملیکی دانستند.[۱] در سطح بین المللی درباره این عقد مقررات و قواعد متعددی وضع شده است که اهمیت آن را بیش از پیش می نمایاند. از جمله مقرراتی که در این زمینه تدوین شده است می توان به مقررات تدوین شده توسط انجمن تجارت غله لندن در سال ۱۸۷۷ (london com trade Association) و همچنین انجمن ابریشم امریکا در سال ۱۸۷۳ اشاره کرد (silk Association of America).[2]
در تجارت بین الملل بیع آن قدر اهمیت دارد که مقررات و کنوانسیونهای ویژه ای مانند: کنوانسیونن لاهه مورخ ژوییه۱۹۶۴ در مورد بیع بین الملل اشیای منقول مادی و کنوانسیون وین ۱۹۸۰ در ۱۰۱ ماده که با تلاش کمسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد صورت گرفته در مورد آن وضع شده است.[۳] به همین دلیل باید اعتراف کرد که بیع بین المللی را فقط نمی توان با وصف برون مرزی دانستن آن از بیع داخلی جدا کرد بلکه عناصر دیگری را می توان به عنوان وجه تمایز آن دو ذکر کرد مانند[۴] : فاصله مکانی و مدت اجرای عقد که در بیع بین المللی هر دو مورد بسیار طولانی تر از بیع داخلی است. در بیع داخلی ثمن همان پول رایج داخلی است ولی در بیع بین المللی ثمن غالبا به صورت پول خارجی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیع بین المللی در اقتصاد کشورها اثرات مثبت و منفی زیادی دارد بنابراین دولتها با وضع قوانین و مقررات مختلف به صورتهای گوناگون در ان مداخله می کنند زیرا بیع بین المللی ارتباط نزدیکی با نظم عمومی می یابد ولی در بیع داخلی اصل بر آزادی اراده طرفین است و سهم مداخله دولت در آن کم.
یکی از مباحث مهمی که در عقد بیع مطرح می شود انتقال خطر یا ضمان معاوضی است.[۵] این امر آنقدر حائز اهمیت است که باعث تقسیم بندی اقسام بیع در اصطلاحات اتاق بین المللی بازرگانی شده است. بی شک اصطلاحاتی همچون EX-ship , FOB , C&F , CIF و غیره همگی بر مبنای این واقعیت تسیم بندی شده که لحظه انتقال ضمان معاوضی و مسوولیتها چه هنگام است.
انتقال خطر با تملیکی یا عهدی بودن بیع و زمان تملیک و تعهد با بیع به تسلیم مبیع ارتباط نزدیکی دارد که لازم است درباره آنها سخن گفته شود. قرض کنیم فردی اتومبیلی می خرد اما پیش از آنکه فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم کند بر اثر حادثه ای مثل آتش سوزی یا سیل و زلزله از بین می رود نخستین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود تکلیف تعهدات متقابل طرفین است.در نظامهای حقوقی مختلف در این خصوص راه حلهای مختلفی در پیش گرفته شده است. حقوق مدنی ما اصولا بیع را تملیکی دانسته و به همین دلیل تسلیم را از آثار عقد بیع دانسته نه از ارکان آن. در نتیجه بند سه ماده ۳۶۲ ق.م که ناظر بر آثار بیع است فروشنده را مکلف به تسلیم مبیع دانسته است. معنی این عبارت آن است که در بیع طبق قانون مدنی ما تملیکی و تسلیم تأثیری در تملیک ندارد. گرچه تسلیم تأثیر در انتقال مالکیت ندارد حاوی اثر بسیار مهمی است و آن انتقال خطر است. البته در مورد قاعده تلف مبیع پیش از قیض در فقه و حقوق ما وحدت نظر وجود ندارد. نظر بسیاری آن است که این قاعده قاعده ای است استثنایی و ویژه بیع ولی عده ای دیگر آن را قاعده ای عمومی و ویژه تمام عقود معوض می دانند و مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ و ۶۴۹ ق.م را شاهدی بر صحت ادعای خویش می دانند.[۶]
جهت دانلود متن کامل مقاله عقد بیع کلیک نمایید