در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.
دریاچة خزر ابعادی به طول ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر و عرض ۲۰۲ تا ۵۵۴ کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از ۳۷۱۰۰۰ تا ۴۶۳۲۴۴ کیلومتر مربع متغیر بوده است[۴]. مجموع سواحل خزر حدود ۶۳۷۹ کیلومتر است که ۶۴۰ کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط ۱۸۰ متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به ۹۸۰ متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، ۲۸ متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود ۴ متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود ۳۲۰۰۰ کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه ۲ متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود ۲۰ متر گزارش شده است.
جهت دانلود متن کامل مقاله رژیم حقوقی دریای خزر کلیک نمایید