سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می‌ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می‌گردد. ثمرۀ عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیۀ دیون و نیز در مسئلۀ وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می‌گردد. این جستار با نقد و بررسی ادلۀ ارائه‌شده برای نظریات مختلف، نظریۀ مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌داند.
واژگان کلیدی:ترکه، مالکیت متزلزل، دین، ورثه، فقه امامیه، حقوق ایران.
کلیدواژگان
ترکه؛ مالکیت متزلزل؛ دین؛ ورثه؛ فقه امامیه؛ حقوق ایران
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در فقه و حقوق اموال، جانشینی ورثه نسبت به اموال و حقوق مالی متوفی است که در نظام‌های حقوقی مختلف در قالب بحث ارث مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در واقع از آنجا که اصولاً دارندگی اموال و حقوق مالی برای زندگان اعتبار می‌گردد، در فرض وفات شخص باید در جستجوی مالکین یا دارندگان جدیدی برای حقوق مالی متوفی بود. طبیعی است در فرضی که متوفی دارای دیونی نبوده و وصیتی نیز ننموده است، ورثه به‌صورت بلامنازع مالک و دارندۀ اموال و حقوق مالی متوفی به محض وفات وی خواهند بود. لیکن در بسیاری از موارد، دارایی اشخاص محدود به دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) نمی‌گردد بلکه در مواردی در کنار اجزاء مثبت دارایی با اجزاء منفی (دیون) نیز روبه‌رو هستیم. بنابراین علاوه بر ورثه، حقوق طلبکاران متوفی نیز مطرح است. همچنان‌که ممکن است متوفی در زمان حیات وصایایی را نیز برای پس از فوت خویش نموده باشد. حال سؤال اصلی این است که آیا ورثه به‌رغم وجود دیون و نیز وصایا به محض وفات شخص، مالکیت اجزاء مثبت دارایی وی را به‌دست می‌آورند یا اینکه مالکیت ورثه و انتقال حقوق مالی به ایشان پس از پرداخت دیون و اخراج وصایا خواهد بود؟ آیا در این میان میزان دیون متوفی تأثیری در پاسخ مسئلۀ مزبور دارد یا خیر؟
در پاسخ به سؤالات مزبور در میان فقیهان وحدت نظر وجود ندارد، همچنان‌که حقوق‌دانان ایران نیز نگرش یکسانی در این خصوص ندارند. این جستار درصدد است دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط دانشمندان فقه و حقوق در ارتباط با مسائل مذکور در فوق را مورد بررسی تحلیلی قرار دهد. در این راستا پس از ارائۀ تعریف ترکه، حقوق و اموال تشکیل‌دهندۀ ترکه و حقوق متعلق به آن (۱) به نقد و بررسی نظرات مختلف فقهی در خصوص مسئله مورد بحث پرداخته (۲) و در نهایت دیدگاه حقوق موضوعه ایران در خصوص چگونگی تعلق حقوق دیان و ورثه بر ترکه را مورد تحلیل قرار می‌دهیم (۳).
جهت دانلود متن کامل مقاله تقسیم ترکه کلیک نمایید