قراردادهای مالی جدید در اسلام
صحت و جایگاه عقود جدید و غیر معین که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‌های فقهی، عنوان خاصی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی از رشد صنعت، فن‌آوری و خدمات و متأثر از پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‌تر قُدما آن‌ها را غیر شرعی دانسته‌اند؛ اما بیش‌تر فقیهان متأخر با تمسک به اطلاقات و عمومات ادلة فقهی، شرعیت و تطابق آن‌ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‌اند و برخی اصل صحت را که اجمالاً زاییدة همان ادلة لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحت قراردادهای جدید و نا معین قرار داده‌اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‌های گوناگون، با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله به ویژة آیه اوفوا بالعقود به بررسی صحت و جایگاه شرعی این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقررات طر‌احی این قراردادها بحث شده است.
شرعیت و صحت عقود جدید و غیر معین از قدیم مورد اختلاف فقیهان شیعه بوده است. این امر ناشی از اختلاف در تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله‌ها و متأثر از اختلاف در مقدار و کیفیت دلالت عمومات و اطلاقات باب معاملات و شمول یا عدم شمول آن‌ها بر عقود نامعین و اختلاف در اثبات و جریان اصل صحت یا اصل اولی فساد به ویژه از جهت شبهه حکمی است و این اختلاف، پس از اتفاق و اجماع آنان بر اصل فساد، اصل اولی در معامله‌ها بوده است.
در کتاب‌های فقهی به طور گسترده و مستقل دربارة موضوع شرعیت عقود جدید، بحث و بررسی فراوانی نشده است. تا آن جا که نگارنده تتبع کرد، ظاهراً نخستین کسی که به طور گسترده در رد عقود جدید و غیر معین بحث کرده، مرحوم فاضل قمی در کتاب الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از نهایه المقال مامقانی) است و پس از وی، مرحوم نراقی در عوائد الایام و سپس میرفتاح در عناوین الفقهیه و بعد از او مامقانی در نهایه الاصول و فرزندش در نهایه المقال به طور گسترده در اثبات صحت عقود جدید بحث کرده‌اند و نیز غالب عالمان در بحث اصاله اللزوم یا صحت معاطات در تمسک به آیة اوفوا بالعقود به صحت عقود غیر معین اشاره کرده‌اند.۲
در این مقاله سعی بر این بوده که با بررسی کتاب‌های بزرگان فقه از قدیم تا کنون، کلمات و آرای آنان در موضوع جمع‌آوری و تحقیق و بحثی منسجم در آن ارائه شود. برای این منظور، ابتدا به صورت مختصر به اصل اولیه در معامله‌ها و نظریات گوناگون دربارة عقود جدید اشاره؛ سپس در اثبات صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین دلیل اقامه شده و از آن جا که آیة شریفة اوفوا بالعقود، دلیل عمده و مشروع در مطلب است، به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته و از بررسی تفصیلی ادله دیگر که استحکام تمسک به آیه مزبور را ندارند، خودداری، و در حد مجال مقاله به آن‌ها اشاره شده است.
تمام فقیهان و دانشمندان، با قطع نظر از عمومات و اطلاقات که از جانب شرع در باب معاملات به دست ما رسیده، بر این باورند که مقتضای اصل در عقود و معاملات فساد است بدین معنا که اگر در صحت شرعی عقدی تردید بود، شرعاً اثر مطلوب بر آن بار نمی‌شود و فرقی نمی‌کند که تردید مزبور از جهل به وجود و شیوع یا عدم آن عقد نزد مردم زمان شارع ناشی باشد یا در جهل امضا و تشریع آن پس از علم به شیوع آن بین مردم ریشه داشته یا به سبب جهل به اشتراط یا مانعیت چیزی در آن باشد. در هر سه صورت، اصل اولی حاکم بر آن‌ها، اقتضای فساد به معنای عدم ترتب اثر مورد نظر را دارد.
ریشة اصل مزبور این است که ترتب اثر و صحت هر امری توقیفی بوده، به جعل و تأیید شرعی نیاز دارد و امضا و جعل مزبور امری حادث و نیازمند ثبوت شرعی است و چنان چه در آن تردید بود، اصل اولیه آن را نفی می‌کند، مگر آن که دلیل شرعی اقامه شود و آن را اثبات کند (نراقی: ۱۲، ۱۳۸۰؛ نائینی، ج ۱: ۳۹۳، ۱۳۶۹؛ مصباح الفقاهه، ج ۳: ۷؛ نجفی، ج ۲۳: ۳۴۰، ۱۴۰۰؛ خویی، ج ۵: ۳۴، ۱۴۱۰).
جهت دانلود متن کامل مقاله قراردادهای مالی جدید در اسلام کلیک نمایید