جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
جهت دانلود متن کامل مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی کلیک نمایید
گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱]
نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.
این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد.
تعریفهای زیادی از جرم سازمان‌یافته ارایه شده است که با وجود تفاوت‌هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. در یکی از کوتاه‌ترین تعریف‌ها جرم سازمان‌یافته عبارت است از: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می‌گیرد»؛
این تعریف که هم دایره جرم سازمان‌یافته را بسیار گسترده کرده و تمام جرایمی که با مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر ارتکاب می‌یابد را شامل می‌شود و هم از حیث تعداد مرتکبان و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصیات اطلاق دارد، دارای معنای جامع و مانع نبوده و نمی‌تواند مبنای مباحث مربوط قرار گیرد. در تعریفی دیگر که مورد اتفاق تمامی‌جرم شناسان معرفی شده است، جرم سازمان‌یافته اقدام مجرمانه مستمری است که برای کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت‌های غیر قانونی مورد نیاز مردم انجام می‌شود
این تعریف نسبت به تعداد مرتکبان و سازمان یافتگی جرم و تبانی میان مجرمان و ایفای نقش خاص از طرف هر یک از آنان ساکت بوده و در نتیجه، تعریف جامع و کاملی نیست.
از میان تعریفهای مختلف دیگری که در این مورد وجود دارد یکی از مناسب‌ترین آنها تعریفی است که بر اساس آن جرم سازمان‌یافته عبارت است از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می‌گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است در صورتی که برای کسب قدرت اقتصادی لازم باشد؛ این تعریف که نسبتاً جامع و مانع است، با تعریف مبسوط دیگری که جرم سازمان‌یافته را اقدام مجرمانه غیر ایدئولوژیک می‌داند که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می‌یابد و هدف از آن به دست آوردن منفعت و قدرت است کامل‌تر می‌گردد.
با وجود این که در تعریفهای ذکر شده، جرم سازمان‌یافته بر فعالیت‌های مجرمانه خاص اطلاق می‌گردد، در تعریفهای دیگری با مسامحه، جرم سازمان‌یافته بر گروه‌ها و سازمان مجرمانه مرتکب این گونه جرایم اطلاق شده است
این تعریف‌ها که عموماً توسط جرم‌شناسان ارایه شده است، در مواردی آن چنان با هم در تضاد هستند که گروهی از جرم‌شناسان ارایه یک تعریف روشن و دقیق در ابتدای تحقیق را ممکن ندانسته و تبیین آن را تنها در خلال تحقیق امکان پذیر می‌دانند؛
در عین حال، تعریف مناسبی که می‌تواند مشکل تشتّت در تعریف‌ها را تا حدی بر طرف کرده و در مرحله عمل به کار گرفته شود تعریفی است که توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) ارایه شده‌است. بر اساس این تعریف، جرایم سازمان‌یافته به فعالیت‌های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک‌پارچه و متحد اطلاق می‌شود که هدف اساسی آن از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد؛
جهت دانلود متن کامل مقاله جرائم سازمان یافته کلیک نمایید
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی عفت
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی
ج) سرقت
د) سایر جرائم
اعمال منافی درحقوق جزای ایران جز دربعضی موارد استثنایی که جنبه عمومی دارد دارای جنبه خصوصی است به علاوه اعمال منافی عفت، نظیر غالب امور حقوقی یک امر نسبی است ودر زمان ومکان مختلف مفاوت می‌باشد وتحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی نسبی دراین زمینه درتمام نقاط کشور وجود دارد.
این مسئله ازجمله موضوعاتی است که مدتها است بشریت را تهدید می‌کندوامروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی بااین آفت مواجه می‌باشند آلودگی اکثریت زنان معتاد وبیشتر کسانی که به اتهام همکاری با مردان درحمل ونگهداری فروش مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند معلول همکاری با شوهر خود بوده است.
مورد دیگر که باعث آلودگی زنان درگذشته شده است بیماری آنها وعدم دسترسی آنها به دارو بوده است ومورد دیگر آلودگی زنان ازطریق دوستی با مردان قاچاقچی ویا ازطریق افراد فامیل می‌باشد وغیره.
مسئله سرقت ازجمله مسائلی است که با توجه به محیط زندگی مردم میزان ونوع آن درهر اجتماعی با اجتماع دیگر فرق می‌کند. وزنان سارق به۳ دسته تقسیم می‌شوند.
سارقین حرفه‌ای که جزسرقت بهیچ کاری اشتغال ندارند وغربتها فرد اجلای آن هستند.
سارقین اعتیادی که ضمن اشتغال به کار درفرصت مناسب مرتکب سرقت نیز می‌شوند وگاه شغل اتخابی سرپوشی است برای هدف نهایی خود سرقت.
کسانی که برحسب اتفاق مرتکب سرقت می‌شوند واصطلاحاً به بزهکاران اتفتقی معروف می‌باشند.
بجز سه مورد فوق زنان گاه به طوراتفاقی مرتکب بزههای دیگری نظیر قتل عمد، صدور چک بلامحل، ایراد ضرب، بچه دزدی، رابطة نامشروع، جعل، خیانت درامانت، اهانت به مأمور دولت وبعضی از جرائم مشابه جرائم مزبور نیز می‌شوند ارتکاب این جرم‌ها ازناحیه آنها کاملاً اتفاقی است درعین حال بعضی از جرائم ارتکابی آنان از نظر اجتماعی بسیار مهم وقابل توجه می‌باشد.
جهت دانلود متن کامل مقاله جرائم کیفری زنان در ایران کلیک نمایید
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[۱]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[۲]
جهت دانلود متن کامل مقاله جرم کلیک نمایید
گفتار اول: پدیده مجرمانه:
جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده‌اند.(۱- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای‌عمومی، جلد اوّل، انتشارات میزان، ص ۲۷)
از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروه‌های‌حاکم خطرناک تلقی می‌شود اطلاق می‌گردد. بدیهی است که در هر گروه اجتماعی‌انحراف(۲- برای تعریف انحراف و تفکیک آن رک: بروس کوئن – مبانی جامعه‌شناسی،انتشارات سمت، ص ۲۱۷) – از ضوابط و ارزشها صورت می‌گیرد و این انحرافها لازمه‌تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است.
از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ‌جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازاتی درنظر گرفته باشدو از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. که این تعریف کاملاً منطبق بر ماده ۲ قانون‌مجازات اسلامی می‌باشد.ماده ۲ ق .م.ا. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‌تعیین شده باشد جرم می‌باشد.»
عناصر تشکیل دهنده جرم:
برای آنکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چندضرورت دارد.
اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش‌بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیاً: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده‌ای که‌فعلیت پیدا نکرده است (عنصر مادی جرم).
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تفصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی‌جرم)
گفتار اول: جرائم رایانه‌ای
ماهیت جرائم رایانه‌ای ناشی از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ورود به‌عصر اطلاعات است که رایانه می‌تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، و غالباً به‌دو دسته تفکیک می‌شوند دسته اول دارای عناوین و توصیف‌های جزایی کلاسیک هستندنظیر جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و جاسوسی رایانه‌ای که در این جرائم رایانه به‌عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار می‌رود.
دسته دوم جرایم رایانه‌ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری‌اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز، اختلال در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای هرزه‌نگاری این نوع جرائم جدید هستند.
در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن(۳- برای دیدن مفهوم مالی و تفکیک‌آن از ملک. رک: کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، ص ۱۲) و دارای ارزش‌بودن داده‌ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.
عمومی‌ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است. در حقیقت اولین‌اقدام برای شروع یک جرم رایانه‌ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبردسترسی غیرمجاز به داده، رایانه، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه‌ای است که مربوط‌به شخص دیگری باشد است این ورود غیرمجاز می‌تواند برای اطلاعات، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های رایانه‌ای غیرمجاز برای مرتکب نشان دادن مهارت شخص، کسب مال‌مربوط به دیگری، اختلال و خرابکاری، جاسوسی و… باشد. این عمل فارغ از نیت مرتکب‌کاملاً یک رفتار قابل سرزنش و ناپسند است و نحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از:ورود، تحصیل، حذف، اختلال، دستکاری و… در نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می‌انجامد درست شبیه به آیین نامه‌رانندگی روز اولی که اتومبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی‌کرد ولی امروزه‌کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی‌شود چه روی می‌دهد قوانین عرضه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام آدم عاقلی می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری در این عرصه را بپذیرد و کدام یک ازشما در جایی سرمایه گذاری می‌کنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد.
جهت دانلود متن کامل مقاله جرم کلیک نمایید