جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است.:
اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخی این جرم بررسی شد تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال ۱۳۱۳ به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، اصل قانونی بودن این جرم را تامین می کرد. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب دارای ویژگی خاصی است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بنای تشکیل دهنده اجتماع است. گروههای بیشماری در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلی از جمله وجود رابطه قوی معنوی بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفی، شدیدتر و مستحکم تر می گردد.
مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که برای منضبط نمودن هر ربطه ای، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگی گروه جلوگیری نموده در سوق دادن گروه به سوی اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایی برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان محسوب داشته و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسی دانسته و حکومت اسلامی را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
جهت دانلود متن کامل مقاله جرم ترک انفاق کلیک نمایید
جرم رفتاری است که توسط قانون بزه یا خطایی عمومی تلقی و منع شده است و ازاین رو ، در صورت وقوع ، پس از پیگرد و دادرسی کیفری ، قابل مجازات است . برای تحقق رابطة‌اجتماعی مجرمامه سه رکن : ۱- عنصر قانونی ۲- عنصر ماده و ۳ عنصر معنوی باید جمع شود
یکی از انواع و اشکال جرایم ، «جرم سیاسی » است . تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی وعادی تا انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) ناشناخته بود. با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون برای حاکمیت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود ، جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد با شدیدترین و هولناک ترین مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و نیاز و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل و اقدام مجرم می گردید .
البته به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین سیاسی ، به دلیل برخورداری از انگیزة شرافتمندانه،مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیز می باشند . بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد ، لزوم وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم آنها ، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان ، عدم اجرای مقررات مراجع به تکرار جرم در مورد آنها ، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .
در ایران به رغم اهمیت موضوع جرم سیاسی ، در مورد این جرم نسبت به سایر جرایم ، تخفیفات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است .
همین عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا برای کار تحقیقی خود موضوع جرم شناسی را برگزیند و در این باره پژوهشی بعمل آورد . البته به دلیل تحقیقات اندک ، در راه انجام این پژوهش مشکلات و موانعی از جمله کمبود منابع وجود داشته که امید است استاد محترم با علم به این مشکلات و موانع تحقیق حاضر را مورد ارزیابی قرار دهند .
بی تردید بدون همکاری و مساعدت مجموعه‌ای از عوامل دخیل امکان این پژوهش وجود نداشت . در اینجا سزاوار است از راهنمایی ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقای دکتر امامی تشکر و قدردانی کرد . همچنین از مسئولین و کارمندان کتابخانه های دانشگاه یزد ، مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد ، دانشکده الهیات میبد که بعضی منابع مربوط به این پژوهش در اختیارم گذاشتند و کسانی که کار تایپ و صحافی این تحقق را به عهده گرفتند و نیز پدرم که امکان اخذ پاره‌ای مطالب از سایت های اینترنتی را برایم فراهم کرده و در انتخاب این موضوع کمکم کردند و سپاسگزاری و قدر دانی می نمایم .
مسلماً این پژوهش همراه با کاستی ها و ضعف هایی است اما امیدوارم که استاد محترم به عنوان یک کار اولیه و مقدماتی کمبودها را نادیده و از این طریق بستری برای کارهای عمیق‌تر بعدی فراهم شود .
تفکیک بین جرایم سیاسی ، و جرایم عمومی و عادی ، تا انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) نه تنها ناشناخته بود ، بلکه ، قبل از آن تاریخ ،جز در برخی حکومتها آن هم به صورتی بسیار محدود ، نامی از جرم سیاسی برده نمی شد، ولی در عوض جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد ، با شدیدترین و هولناک ترین مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل واقدام مجرم می گردید .
از انقلاب فرانسه به بعد ، اندک اندک با ظهور و بروز مکاتب طرفدار فرد « جرم سیاسی » ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد ، و مترقی بودن و آزادیخواه بودن تلقی می شد و همین سیر به تدریج در سایر کشورها ادامه یافت و زمانی جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم سخن روز شد .
طرح مقوله جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم عادی و عمومی که قرآن کریم و روایات و فقه غنی و سرشار اسلام ، هزار و اندی سال پیش ، یعنی درست زمانی که وحشتناک ترین مجازاتها در کمین مجرمان سیاسی بود ، بدان پرداخته و مزایای چشمگیر و قابل توجهی به مجرمان سیاسی داده بود .
جهت دانلود متن کامل مقاله جـرم سیـاسـی کلیک نمایید
چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران
برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(۱) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .
۱- لغتنامه دهخدا ص ۶۸۱ ج ۴۴
قبل از تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل ۱۲ شماره ۴۹۱ تا ۵۵۴ و ۵۶۹ تا ۵۸۰ ، ص ۸۷۷ به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده ۲ معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .
توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :
۱- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.
۲- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .
۳- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )
۴- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .
* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ ۱۹۳۳ در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص۷۱ ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .
جهت دانلود متن کامل مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران کلیک نمایید
تعدد جرم و تأثیر آن بر میزان مجازات
یکی از آفتهای هر جامعه افراط و تفریط است که در هر زمینه ای انسان و جامعه را دچار مشکل می کند.
نقطه ی مقابل افراط و تفریط، اعتدال است. اعتدال را همه ستایش می کنند و
هیچ کس مخالف آن نیست به حدی که افلاطون اعتدال را فضیلت می شناسد و دین
اسلام از اعتدال به عنوان راه راست و مستقیم نام می برد . در طول تاریخ
بشریت در زمینه های مختلف دچار افراط و تفریط بوده و از جمله این افراط و
تفریط مبارزه بشر با پدیده شوم جرم و ارتکاب آن ومجرم است. جرم و مجرم در
طول تاریخ، همراه جوامع بشری بوده و گویی با اجتماع بشری خلق شده و با آن
همیشه همراه خواهد بود. جوامع بشری به خاطر افراط در مجازات مجرمان در قرون
گذشته در چند دهه اخیر راه تفریط را پیش گرفته و سعی در رأفت و مهربانی با
مجرمان دارد. با تأکید و سفارش به پرهیز از تفریط در برخورد با مجرمین و
پیش گرفتن راه اعتدال نسبت به همه در خصوص مجرمان مورد بحث این گفتار تأکید
بر شناسایی سریع و به موقع این دسته از مجرمان اعمال مجازات مناسب با درجه
خطرناکی آنها که توصیف شده داریم اعتدال در مورد این دسته از مجرمان
برخورد شدید با آن دسته قبل از آنکه فرصت ارتکاب اعمال وحشتناک دیگری داشته
باشند این گروه از همه مجرمان خطرناکترند.
این افراد سه ویژگی دارند: اول اینکه معمولاً گروهی عمل می کنند و دوم اینکه نسبت به مجرمان دیگر علاقه بیشتری به مخفی کاری دارند و ویژگی سوم و بارز دیگر آنها این است که خود را محدود به ارتکاب جرائم خاصی نمی دانند. آنها جرم را صرفاً برای رفع نیاز مرتکب نمی شوند بلکه برای ارضای امیال ضد اجتماعی خود مرتکب می شوند. هدف آنها به سخره گرفتن نظم جامعه است و با ارتکاب جرایم متعدد و زیاد روان ناسالم خود را ارضا می کنند. این گونه افراد بیمار روانی نیستند بلکه غلط تربیت شده اند خطر این افراد فقط در ارتکاب چند جرم نیست خطر آنها در آمادگی ذاتی آنها در ارتکاب اعمال ضد اجتماعی است.
برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تشدید مجازات در صورت تعدد جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.
در خصوص تعدد جرم مسائل مختلفی مطرح می شود که مهمترین آنها عبارتند از:
تعدد جرم چیست؟
اقسام تعدد جرم چیست؟
حکم تعدد جرم در حدود ( مثل حد شرب خمر، سرقت یا زنا و …) چگونه است؟
آثار تعدد جرم در قبال جهات مخففه و تعلیق مجازات چیست؟
مصادیق تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد چگونه است؟
سابقه تعدد جرم در قوانین جزایی ایران چگونه است؟
قانون مجازات اسلامی کنونی جمهوری اسلامی در خصوص تعدد جرم چه احکامی دارد؟
قانون گذار ایرانی حکم تعدد جرم را به لحاظ تعدد مادی و تعدد معنوی بیان نموده است و آنها را طی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی شرح داده است؛ اما می توان گفت مقنن ها تعدد جرم را بکار برده است بدون آنکه قبلاً تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه داده باشد.
با این وصف، با توجه به مقایسه میان مواد ۴۶ و ۴۷ و نیز ۴۸ که به تکرار جرم مربوط است، حقوقدانان تلاش کرده اند تعریفی ار تعدد جرم ارائه دهند که تعریف مناسب باشد.
هرگاه فردی فعل واحدی را مرتکب و ایجاد نموده است که همان یک فعل توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد تعدد معنوی خواهد بود، این امر بر طبق ماده ی ۴۶ قانون مجازات دارای مجازات خواهد بود.
بر این پایه هرجا جرائم متعددی خواه تعدد مادی و خواه تعدد معنوی محقق باشد اما شرایط تکرار جرم نباشد، می توان گفت تعدد جرم محقق است بدین ترتیب اگر شرایط تکرار جرم باشد، حتی چنانچه تمامی شرایط تعدد جرم که درمواد مربوط به آن یعنی ۴۶ و ۴۷ آمده است نیز وجود داشته باشند، نمی توان به اینکه تعدد جرم واقعاً محقق شده است اذعان نمود، یعنی در تعریف تعدد به اینکه «هرچند تکرار جرم محسوب نشود تعدد است» تمسک نموده اند به عبارت ساده تر اگر مرتکب جرم بعد از اجرای احکام مربوط به محکومیت اش، جرم دیگری را مرتکب شود( خواه شبیه جرم قبلی و خواه متفاوت از آن)، صحبت کردن از تعداد جرم از نظر حقوقی بی معناست زیرا تکرار جرم است.
جهت دانلود متن کامل مقاله تعدد جرم و تأثیر آن بر میزان مجازات کلیک نمایید
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.
با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.
و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مورد پذیرش قرار گرفت و مواد ۴۷ الی ۵۰ این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال ۱۳۰۷ اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر ۱۷ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده ۱۷ مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»
تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه ۲۷۳ مورخ ۷/۲/۱۳۶۱ شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده ۴۰ به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.
جهت دانلود متن کامل مقاله تعلیق اجرای مجازات کلیک نمایید