دیه کیفری نقدی است که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته می شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه
ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه
اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی
نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این
مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت
حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و
مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه
برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است
یکی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است که از طرف قانونگذار (شارع)
برای جنایت تعیین می شود.
تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می
گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به
ولی یا اولیای دم او داده می شود.
ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص کرده است که به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.
صبحگاهان و شامگاهان درود می فرستم کسی را که در شهر یثرب آرام گزیده است .
کم نیستند مردمانی که در زمان گذشته زندگی دارند و همواره ، پیکرهای پوسیده
حوادث تلخ و شیرین گذشته را نبش و بر آن تأسف یا مباهات می نمایند .جمعی
دیگر ، در زمان حال سیر می نمایند و تنها به آن چه به امروز دارند مشغول و
دلخوشند و دم غنیمت می شمرند . دسته دیگر ، نمی دانند دل در گرو چه دارند ،
از کجا آمده اند ، به کجا می روند ؟ با دلی سرگشته خود نیز نمی دانند اسیر
نرگس مستانه کیستند ؟ گاه بر کنشت و گاه کعبه و زمانی به میخانه و دیر .
در این میان ، آنها که طول عمر را در کنار عرض آن می نگرند ، گذشته را چراغ راه آینده و عبرتی برای حال و آینده می دانند ، یافت می نشوند و یا بسیار کم اند . کمند اندیشه به از دست داده های دیروز و دلبستگی به داشته های امروز و دلواپسی برای خواسته ها ، مجالسی برای تفکر و اندیشه نسبت به ……. باقی نگذاشته است .
کاش می شد قصه از این غصه ها برچیده بود . کاش می شد مهربانی قابل تکثیر بود ، کاش می شد عشق را تفسیر کرد . کاش ، خورشید محبت در پشت ابر کینه ها پنهان نبود ، تندر باران کمی آهسته بود . کاش رستم سینه سهراب را ، کاش نادر هم کمی از شیرها را در خورده بود . کاش ایوان مداین را ، آئینه عبرت بود . کاش مهر و محبت غایتی می داشتی . سرو بستان دیانت عالمی می داشتی .
جهت دانلود متن کامل مقاله ماهیت حقوقی دیه کلیک نمایید
عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم
هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است، چرخ زندگی به گردش در آمد و اقتضای آدمی موجودی است بی دفاع، لکن هوشمند و در مقابل حیوانات بسیار آسیب پذیز، لکن اقدام به تشکیل خانواده و گره می نماید. روح پرطم او ناآرام و در حال جوشش، همیشه شکل نوینی از زندگی را می طلبد، گروهها و قبیله ها را بنا می نهد. برای رسیدن به زندگی مطلوبتر در این راه پر پیچ وخم، دارای رسوم، عادات، سنن، عرف وقوانین مختلفی می گردد و حکومت را پایه گذاری می کند. لزوم برپایی حکومت، وجود ملتی همراه با رسم وعادت و قوانین وسنت است. چرا که حکومت، بدون قانون و پیروی از آن دوام چندانی ندارد. در اولین دوره تشکیل جوامع بشری، اختلافات میان افراد، طبیعتا ً از طریق اعمال وتحمل زور و قدرت حل وفصل می شد و بدیهی است طرف زورمند و قوی نتیجه اختلاف را به نفع خود تمام می کرد. در این دوره، عدالت ومساوات اصولا ً فرصت تضاهر وخود نمای را نمی یافت مگر آنکه طرفین دعوی پس از گلاویز شدن و آزمایش بدنی احساس می کردند که بین آنها تقریباً نوعی تساوی قدرت وجود دارد. تنها در چنین حالتی بود که الزاماً برابری و عدالت ومساوات برقرار می گردید. این وضعیت با گذشت زمان و به موازات تشکیل و متمدن شدن اجتماعات بشری وتحت تاثیر افکار رهبران مذهبی واندیشه های فلاسفه وحقوقدانان و دانشمندان وگفتار همه آنهایی که به بشریت و انسانیت، احترم قائلند وخواهان رفاه و آسایش هر چه بیشتر انسانها هستند و با فداکاری، از خود گذشتگی و تحمل رنج و مشقت چنین مردمی به تدریج تغیر یافته و به جای رسیده که امروزه یقین حاصل شده که برای رفع اختلافات میان افراد و شخصیت ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهای متخصص و صلاحیت دار ضروری است. مراجع و سازمانهای صلاحیت دار مورد نظر که دارای افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دلیل تکامل وپیشرفت مظاهر زندگی و پیچیدگی کیفیت ارتباط انسانی – اجتماعی، طبیعتا ً رو به ازدیاد است، لزوما ً بایستی قبل از وقوع اختلاف ایجاد شده، افراد و مقامات هم، آگاهی کامل بر وجود تشکیلات، صلاحیت ها و اختیاراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوی قهرا ً به مسئولین مربوطه مراجعه و دادخواهی واحقاق حق نمایند. بنابراین ارجاع و احاله هر دعوایی به مقام صلاحیتدار، از ضروریات زندگی اجتماعی است. حل وفصل اختلافات ودعوی، نه تنها باید توسط مقامات صالح صورت گیرد بلکه ضرورت ایجاب می نماید که یه علت پیچیدگی واشکالات فراوانی که در هر نوع از انواع دعاوی وجود دارد وهمچنین به دلیل توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژی عصر حاضر و اثرات و پدیده های ناشی از آن، افراد ومقامات صلاحیت دار مذکور، آشنای کامل به مسائل مورد اختلاف داشته باشند تا متخصص محسوب گردند. زیرا دخالت و رسیدگی مقام صلاحیت دار قانونی متخصص، از یک طرف حقوق و آزادیها ومنافع افراد را تامین می کند و از طرف دیگر، نتیجه تصمیماتی که درباره قضایای مطروحه نسبت به اشخاص معیین و ذینفع گرفته می شود چون از طرف کارشناسان ومتخصصین واقعی اتخاذ گردیده، لزا از لحاظ مناسب ونافع به حال اشخاص ومفید وموثر برای هیات اجتماع خواهد بود. اهمیت این مطلب وقتی عینیت می یابد که در نظر بیاوریم موضوع مورد رسیدگی در صلاحیت مرجع کیفری، قرار گرفته و مرجع مذکو دارای اختیارات، در خصوص تصمیم گیری نسبت به جان، مال، حیثیت، شرف و آبروی افراد جامعه می باشد. حال، اگر حکم فرضا ً منطبق با موازین قانون نبوده و از طرف مقامات بصیر و آگاه و متخصص واقعی اتخاذ نشده ومقامات تصمیم گیرنده هم صلاحیت و شایستگی حقیقی اتخاذ چنین حکمی را نداشته باشند. چه وضعی پیش خواهد آمد؟
جهت دانلود متن کامل مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم کلیک نمایید
عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء کلیک نمایید
معذلک فدرالیسم نیز مانند دموکراسی بر مجموعه ای از اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال”دیگران” و جامعه و شکلی است از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی۱.
میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است:
۲۰کشور فدرال بر ۵۱٫۸۲% خاک دنیا حکومت می کنندو نماینده ی ۳۹٫۵۸% مردم دنیا هستند۲٫
فدرالیسم گونه ای جستجو است در حوزه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن راه حلی شایسته.
– بعضی آن را به عنوان راه حلی برای زندگی دسته جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن ناشی از توسعه ی تکنولوژی و تعلق خاطر به فرهنگ ملی.
– گروهی دیگر, فدرالیسم را وسیله ای برای تسلط گروه غنی ترو یا دارای تعداد بیشتر را در زیر ظاهری فریبنده پنهان میکند .
– برای برخی دیگر روشی است بر ضد تمرکز قدرت و آشتی دادن آن با سیاستی مردمی.
در آغاز به نظر می رسد که فدرالیسم مفهومی عام است که گروهی از نهادها وسازمان های سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد حال آنکه برای درک معنای صحیح این واژه باید میدان تحقیق را محدود کرد. فدرالیسم راباید با اعمال رژیم های فدرال وتئوری هایی که برای تجزیه و تحلیل آن وجود دارد سنجید.
اگر چه اتحادیه ی شهرهای یونان اولین تجربه ی شناخته شده درباره ی فدرالیسم است این واژه در فرهنگ یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که براساسLe Foedus (ریشه ی کلمه ی فدرالیسم)استوار بود, یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک , نظامی و حتی ورزشی.
در قرون وسطی, شکل اولیهی فدرالیسم با برقراری سلسله مراتبی بین حاکمیت های مختلف به وجود آمد والگوی دولت های فدرال بعدی شد.در آن دوره امپراطوری فئودال حداکثر اختیارات را به فئودال ها و شهرهای آزاد مستقل می دادند و برای زمین داران و یا اشراف وابسته به زمین اختیارات کمی قائل می شدند.
در سدهی۱۶ میلادی,برای اولین بار به تشریحی جامع از فدرالیسم توسط ” یوهانس آلتوزیوس۲ “(۱۵۶۲-۱۶۳۸) بر می خوریم. تئوری او دربارهی دولت چنین بود که ساختار سلسله مراتبی فئودالی دولت را باید مبتنی بر قانون اساسی تدوین کرد به طوریکه بر پایهء خود مختاری و آزادی عمل بنا شود.
مونتسکو (۱۶۸۹-۱۷۵۵) از دیگر متفکران بزرگ, معتقد بود :
” این شکل از حکومت عبارت است از قراردادی که به وسیلهء آن چند گروه سیاسی توافق می کنند تا به شهروندان دولت بزرگ تر که می خواهند آن را تشکیل دهند تبدیل شوند . این جامعه تازه مرکب ازجوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کنند. “۳
امانوئل کانت , فیلسوف بزرگ آلمانی , (۱۷۲۴-۱۸۰۴) عقیده داشت که وجود فدرالیسم برای بر پایی “صلح” یعنی عدم وقوع هر گونه جنگ است.وی معتقد بود آنچه حقوق بین المللی خوانده می شود براساس حاکمیت مطلق دولت ها استوار است۴.
جهت دانلود متن کامل مقاله فدرالیسم کلیک نمایید
اگرچه دوره های مختلف نگرش به امنیت ملی را به دو دوره تقسیم کرده اند ، اما با توجه به تحولات بین‌المللی که در پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی روی داده است ، می توان آن را به سه دوره تقسیم نمود که هر دوره دارای خصایص و مشخصات خود می باشد:
دوره اول ۱۹۴۵ – ۱۷۰۰ : در این دوره که به دوره سنتی معروف است ، امنیت جنبه نظامی داشته و امنیت یکی مساوی با ناامنی دیگری می باشد . ماکیاولی می گوید : برای داشتن صلح باید برای جنگ آماده بود . به عبارت دیگر برای داشتن صلح در داخل مرزهای خود باید در داخل مرزهای دشمن جنگ ایجاد کرد .(۱)
اظهارات اندیشمندان این دوره بر این اصل استوار است که دولتها با داشتن و تدارک توان و قدرت نظامی برتر، امنیت بیشتری به دست می آورند . یعنی آمادگی نظامی در داخل و خارج کشور ، مطلوبترین هدف برای تأمین امنیت ملی تلقی می شود . بنابراین امنیت در این دوره ، امنیت نظامی – سرزمینی است ، یعنی سرزمین بیشتر = جمعیت بیشتر = سرباز و ارتش قوی تر = امنیت بیشتر .
دوره دوم ۱۹۹۰ – ۱۹۴۵ : این دوره با رشد اقتصاد ، تجارت بین الملل ، علم ، فناوری ، ارتباطات و تسلیحات نوین مطرح می شود . در این دوره ابعاد امنیت ملی گسترده تر شده و دیگر محدود به مسائل نظامی نیست، بلکه مفهوم قدرت از شکل نظامی آن به اشکال اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی نیز انتقال یافته است.
دو جنگ جهانی اول و دوم در عمل نشان داد که توان صنعتی و منابع اقتصادی یک ملت اساس توانایی آن کشور برای جنگیدن است و بنابراین کارشناسان امنیت ملی ، بحثهای خود را به طور فزاینده ای معطوف به ملاحظات و روشهای اقتصادی نمودند . (۲)
آنها معتقدند که کشوری در صحنه داخلی و خارجی دارای امنیت است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی برتری داشته باشد. دراین دوره داشتن تکنیک و منابع اولیه بیشتر= تولید و تجارت یشتر= قدرت و امنیت بیشتر. در این دوره هنوز ریشه های فکری پیشین در باب امنیت حاکم می‌باشد .
دوره سوم از ۱۹۹۰ به بعد : این دوره با رشد سریع ارتباطات و اطلاعات و نزدیک شدن هرچه بیشتر ملتها به یکدیگر مطرح می گردد . عصری که انقلاب در اطلاعات و ارتباطات جهان را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است . در این دوره مفهوم امنیت ملی نه مثل دوره اول ( بعد نظامی – سرزمینی یکجانبه ) است و نه مثل دوره دوم (ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یکجانبه) خواهد بود . بلکه به دلیل همگون شدن جامعه جهانی، همه مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک شده اند که از جمله آنها مسئله امنیت می‌باشد. به عبارت دیگر در اینچنین جهانی ، امنیت یک کشور مساوی با امنیت همه و برعکس خواهد بود . یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل ، مساوی و یکسان برای همه دولتها خواهد بود . در همین زمینه رابرت ماندل معتقد است که گرچه مفهوم امنیت ملی پس از جنگ سرد با قبل از آن شباهتهایی دارد ، ولی در چهار مورد متفاوت گردیده است :
اول، اهمیت زیاد بازیگران سیاسی فراملی و فروملی . دوم ، گسترش وابستگی متقابل اقتصادی ، همراه با گونه ای ستایش جهانی نسبت به اصول سرمایه داری و دمکراسی . سوم ، افزایش فشارها بر محیط طبیعی و منابع کشورهای فقیر و غنی و چهارم ، انتشار فناوری پیشرفته نظامی (شامل فناوری سلاحهای اتمی بین کشورها) . (۳)
جهت دانلود متن کامل مقاله فلسطین کلیک نمایید