فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد
- تعریف:
۱- در حقوق تطبیقی
۲- در حقوق فرانسه
۳- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
۴- در حقوق بین الملل
۵- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه ۱- معنی و ارجاع ۲- فایده بحث ۳- اثر دخالت قوه قاهره ۴- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ ۵- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل ۲ عوض و ایجاد غبن ۲- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت ۳- رفتار خلاق حسن نیت ۴- دگرگونی طبیعت تعهد ۵- نتیجه)
۶- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد ۱- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی ۱- تعریف ۲- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث ۱- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است ۲- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة مسئولیت است.
ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
۷- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت ۱- تحقق یک علت خارجی ۲- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه ۳- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.
۸- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)
۹- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت ۱- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است ۲- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. ۲- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.
II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)
۱۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه
۲- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) ۱- خسارت ناشی از خود نبرد ۲- خسارات ناشی از مقالات دولتی ۳- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا ۱- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد ۲- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.
۳- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط ۱- غیر قابل اجتناب باشد ۲- غیر قابل پیش بینی ۳- خارجی باشد ۴- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.
ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل ۱- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) ۲- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد ۳- عدم امکان اجرا جزئی الف ۴- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن ۵- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق
جهت دانلود متن کامل مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد کلیک نمایید
واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[۱] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[۲].
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[۳]
پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.
در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل ۱۰۰۰۰۰ نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از ۲۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود ۷ میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
جهت دانلود متن کامل مقاله قاچاق انسان کلیک نمایید
قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبهروست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزهدیده به قاچاق، سبب میشود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنـشپذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ میدهد، بهگونهای رهایی برای قاچاق شده به شمار میرود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری میباشد.
پرسش بنیادین پیرامون قاچاق زنان این است که به راستی این پدیده چرا در جامه بزه درآمده است و حال که قانونگذار آن را کیفرپذیر دانسته است نقش بزهدیده و بزهکار در رخ دادنش به چه اندازه است و چه راهکارهای پیشگیرانه و پیگیرانه برای پیکار با آن وجود دارد. از این رو مسأله اصلی همان مسأله عام شناخت قاچاق زنان در حقوق کیفری و بزهشناسی است.
قاچاق زنان دنباله اندیشه ناتوانی زنان در زندگی باهمادی (اجتماعی) است که از زمان باستان پیش کشیده شده و در زمان کنونی نیز با جست و خیزهای نادیدنی در کنار خواستهها و برنامههای زن باوران (فمنیستها) همچنان جای پایی دارد. ارسطو «دو شکل از سلطه طبیعی را تشخیص میدهد: سلطه ارباب (طبیعی) بر برده (طبیعی) و سلطه مردان بر زنان. پیش فرض هر دو شکل از سلطه این اندیشه است که برخی انسانها خصوصاً آنهایی که طبیعت بردگی دارند و آنهایی که زن هستند قادر به تعقل درست درباره جهان نیستند و به دلیل همین نقص است که آنان بایستی فرودست و تابع کنترل دیگران باشند؛ چه به خاطر خیر خودشان و چه به خاطر خیر باهماد» (همپتن، ۱۳۸۵: ص۴۰).
در این روزگار پدیده قاچاق زنان نشان میدهد، زنان هنوز در سلطه مرداناند، ولی مردانی از جنس دیگر و از سرزمینی دیگر. اگر دیروز بندهای ظاهری بر پای زنان نشسته و آنها را به فرمان پذیرانی بی ادعا تبدیل کرده بود، ولی امروز با جهان اطلاعات، بندهای معنوی بر ذهن آنها اسـتوار گشته و به واسطه پرادعایی یا آرمانجویی، به فرمانپذیری تن میدهند. گسترش فضای سایبر و سپهر اطلاعاتی، برقراری روزافزون پیوند میان ملتها و شهروندان و افزایش آگاهی همگانی از بستر و شیوههای زندگی نوین، سبب شده تا زنانی که احسـاس میکننـد در سلـطه مـردان، فـقر، بیکاری و عدم آزادی هستند، دل در گرو قاچاق داشته باشند تا خود را به مرزهای آرزوهای دیرین برسانند.
به راستی قاچاق زنان بزهی است که چرخهایش با خواست یا وسوسههای بزهدیده به جنبش در میآید، هرچند در برخی موردها، زنان به ویژه دختران خردسال به اجبار تن به قاچاق میدهند، ولی این پدیده بیشتر بر پایه خشنودی بزهدیدگان استوار است؛ چه آنها در این میان سراب میبینند و مرتکبان قاچاق نیز سفرهای از پولهای بیشمار؛ ولی در نگاه نخست، هم قاچاقچی و هم قاچاق شده هر دو سود میبرند؛ بنابراین چه نیاز است تا این پدیده بزه به شمار رود؟ باید واقعیت را پذیرفت که هرچند سرزنش اخلاقی و نیز عدم رضایت بزهدیده در بیشتر موارد بر قاچاق زنان سایه نیانداخته، ولی نه تنها اقدام قاچاقچیان گونهای به راه انداختن اقتصاد غیر قانونی و سیاه است، بلکه قاچاق زنان، آنها را در اندازه کالا یا افزار دست فرو میکاهد و از این رو قاچاق انسان بر خلاف کرامت انسان است.
جهت دانلود متن کامل مقاله قاچاق زنان کلیک نمایید
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.
قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:
۱-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
بند الف از ماده (۱۱) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»
یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (۲) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.
جهت دانلود متن کامل مقاله قاچاق و عناصر آن کلیک نمایید
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .
اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .
مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند
در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال ۱۳۸۴ ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .
۱-قرآن
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکید دارد که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می‌گردد .
ــ در آیه ۲۳۳ سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .
ــ در آیه ۲۳۱ سوره بقره می‌فرماید : « و لا تمسکو هن ضرارا لتعتدو » در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری کنند صراحتا نهی شده است .
ــ خداوند در آیه ۱۲ از سوره نساء می‌فرماید : « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » یعنی از بعد وصیتی که وصیت میشود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است که می‌فرماید ترکه بین ورثه تقسیم میشود بعد از آنکه مورد وصیت یا دینی که « غیرمضار » است از ترکه خارج گردد یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد چون ممکن بود موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدین وسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید .
آیه ۲۸۴ سوره بقره می‌فرماید : « و لا یضار کاتب و لا شهید » ( کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند ) یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد .
جهت دانلود متن کامل مقاله قاعده لاضرر کلیک نمایید