قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امت مسلمان و نستوه ایران پس از سالها مبارزه در جهت محو تمامی مظاهر شرک و کفر بالاخره در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به رهبری زعیم فقید حضرت آیت‌اله العظمی امام حمینی (قدس‌سره) رژیم طاغوت را سرنگون و حکومت اسلامی را مستقر کرد و می‌رود تا باهدایت‌های معنوی آن روح بزرگ و بهره‌مندی از تأئیدات حضرت حق و تحت رهبری‌ةای ولی امر مسلمین حضرت آیت‌اله خامنه‌ای حاکمیت جهانی اسلام را مهیا کند.
انقلاب اسلامی ایران در جهت تحقق آرمان‌های اصیل امت خداجوی و شهیدپرور، از بدو پیروزی با گذر موفقیت آمیز از مراحلی چند، ثمراتی را به بار آورد که هریک نمونه و اسوه‌ای حسنه برای مستضعفان جهان که چشم امیدشان به این انقلاب است شمرده می‌شود و در این میان تمرین و تصویب قانون اساسی بی‌تردید یکی از ثمرات گرانقدر آن می‌باشد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به منظور فراهم آمدن زمینه‌های علمی و مناسب جهت حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت تدوین قانون اساسی به گونه‌ای مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول مکتب و اسلام باشد و رسالت خود را در عینیت بخشیدن به زمینه‌های ذهنی تهضت را ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل اسلامی به حدکمال برعهده گیرد، ضرورت داشت. امت اگاه علی‌رغم مخالفت‌ها، کارشکنی‌ها و زمزمه‌های شوم و القائات شیطانی سرسپردگان شوق و عذب در مورد نام مجلس، تعداد نمایندگان، زمان تشکیل اصول لازم جهت تدوین و بسیاری از اینگونه ترفندها وسایل، به پیروی از امام با کمال قدرت ایستاد و سرانجام با گزینش خبرگانی اگاه و متعهد از میان امت، مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی قانون اساسی» در تاریخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت با عضویت هفتاد و دو نماینده افتتاح گردید.
این مجلس با عضویت جمع کثیری از اسلام شناسان و فقهای بزرگ با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی به مدد روح اسلام حاکم بر جو مجلس و حمایت قاطع امام و امت در مدتی بیش از سه‌ماه به تنظیم و تدوین قانون اساسی توفیق یافت.
این قانون که در واقع ماحصل مجاهدت‌ها و مساعی شهیدان گرانقدری چون شهید مظلوم آیت‌اله دکتر بهشتی، شهدای محراب و دیگر یاوران امام می‌باشد و به حق خون‌بهای شهیدان نام گرفته است، سرانجام در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت به تصویب امام و امت رسید و رسمیت یافت و بدین ترتیب خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی ملهم از کتاب و سنت مشخص گردید.
بی‌شک آنجه که به رشته تحریر درآمد و مزین به لباس قانون گشت، برای اجرا و پیاده کردن بودن و اجرای کامل قانون که به حاکمیت قانون منتهی می‌شود وقتی تحقق میگردد که همه افراد کشور آن را مورد پذیرش و اطاعت قرار دهند و به مقررات آن گردن نهند و انی ممکن نیست مگر با شناسایی و درک قانون.
گام اول در اجرای قانون این است که افراد، هرچه بیشتر آن را بشناسند و حدود فعالیت خویش را برآن منطبق سازند و ضمن شناخت حقوق و خود به تکالیف خود نیز عمل کنند و از سوی دیگر به رسالت مهم خویش یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین عمل کنند. در نظام جمهوری اسلامی اصل مسئولیت و نظارت همگانی یک اصل عام و خدشه‌ناپذیر است. (اصل ۸ قانون اساسی) در عین حال که آموزش قانون فایده عام دارد و اجرای ان را اسان میکند، آگاه بودن به زوایای قانون شخص را هم فعال میکندو درنتیجه بر میزان بازدهی او در اجتماع می‌افزاید. بنابراین هرچه سطح دانش و اطلاع مردم یک جامعه از قانون زیادتر باشد، تحرک آن جامعه بیشتر است. «تمایزات قانون اساسی با سایر مقررات و قوانین». کشورهایی که دارای قانون اساسی مدرن و مکتوب هستند، این دسته از مقرراتشان با سایر قوانین از چند جهت عمده متفاوت و متمایز است که اختصاراً در ذیل بیان میشوند:
الف- از جهت وضع و تصویب: معمولاً قانون اساسی با تشریفات سنگین‌تر و بیشتری از قوانین عادی وضع و تصویب میگردد چنانچه در ایران به شیوه مضاعف (خبرگان – رفراندوم) تدوین و تصویب شد و حال آنکه قوانین عادی فقط از طریق پارلمان (مجلس شورای اسلامی) وضع و تصویب میگردد و در بعضی موارد مجلس میتواند از طریق همه‌پرسی به وضع قانون مبادرت ورزد.
ب- از لحاظ شرح و تفسیر: تابع تشریفات خاص و متمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی است حتی مرجع تفسیر کننده این دو دسته از مقررات نیز از هم جدا هستند. چنانگه در کشور ما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم اعضای آن انجام می‌شود. (اصل ۹۸) و مرجع صالح برای شرح و تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است (اصل ۷۳).
جهت دانلود متن کامل مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیک نمایید
نظر به اینکه قانون مزبور از حقوق اسلام و منابع فقهی، اقتباس و استنتاج شده است، بنابراین لازم و ضروری است که این ریشه ها و مبانی مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرند. تا ببینیم در این اقتباس قانونگذار موفق بوده است. برای این منظور مبانی مسؤولیت در قرآن، سیره فقها و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ریشه یابی این قانون بهتر دیده شد که ابتدا از قرآن مجید که کتاب هدایت و راهنمایی همه بشر از روز ازل الی الابد است، شروع شود. در این کتاب آسمانی، از مسؤولیت محکوم علیه آنطور که در قوانین مدون آمده است، ذکری به میان نیامده است بلکه یا مسؤلیت به طور کلی و یا مسؤلیت مدیون و متعهد به ایفاء دین و تعهد مورد بحث قرار گرفته است.
مسؤولیت محکوم علیه در قرآن به صراحت ذکر نشده است اما با کاوش در آیات قرآن می توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمین و مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط را از آنها استنباط کرد. قرآن مجید به مسئله مسؤلیت و خصوصاً مسؤولیت ناشی از دین و تعهد و انجام آن اهمیت زیادی قائل شده است. آیاتی در این مورد نیز می توان در قرآن ملاحظه کرد. قرآن به طور کلی و عام فرمود: به تمام پیمان هایی که می بندید وفادار باشید.
در آیه اول سوره مائده آمده است:«یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود …» یعنی ای اهل ایمان (هر عهد که با خدا و خلق بسته اید( البته بعهد و پیمان خود وفا کنید.
کلمه «عقود» را در این آیه همه مفسرین به معنای عهدها و پیمان گرفته اند از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرماید:«… ان المراد بها العقود التی تیعا قدها الناس بینهم…»[۱]
در سوره بقره در آیات ۲۸۷ به بعد ضمن طرح مسئله ربا و اعلام حرمت آن مسئله اعسار و دین مورد توجه قرار گرفته است. در آیه ۲۸۲ سوره بقره در خصوص دین و الزام به کتابت آن و مسئله رهن قوانینی وضع شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می فرماید:«در حدود بیست حکم از احکام اسلامی قرض و رهن و غیره را در این آیات بیان می کند و اخبار زیادی درباره آنها وارد شده که مربوط به فقه است.»[۲]
مرحوم طبرسی در ذیل قسمتی از آیه ۲۸۳ سوره بقره (… فلیؤدّ الذی اوتمن امانته…» می نویسد، «در غیر این صورت بر بدهکار لازم است که امانت و طلب او را به امروز و فردا کردن از وقت مقرر تأخیر اندازد.»[۳]
در آیه ۵۸ سوره نساء آمده است:«آن الله یامرکم آن تؤدّوا الامانات الی اهلها…« یعنی خدا بشما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید.
در تفسیر این آیه مرحوم طبرسی می نویسد:«این آیه درباره هر نوع امانتی است که به دست انسان سپرده شده خواه امانت الهی یعنی اوامر و نواهی او باشد و خواه امانت مردم از قبیل مال یا غیر مال باشد. این قول از ابن عباس و ابی بن کعب و ابن مسعود و حسن و قتاده است. از امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است.»[۴]
در آیه ۲۸۰ سوره بقره نیز حکم مهمی وضع شده است با این بیان که:«و آن کاد ذو عسره فنظره الی میسره…» یعنی اگر از کسی که طلبکار هستید، تنگدست شود، بدو مهلت دهید تا توانگر گردد.
بموجب این آیه هر چند بدهکار باید دین خود را اداء نماید اما چنانچه وی را تنگدستی و عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود. در خثوث این آیه در قسمت های بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
در آیه ۱۱ سوره نساء نیز مقرراتی درباره ارث و. دینی که به مال میت تعلق می گیرد وضع شده است.
در آیات ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ سوره انفال نیز از زشتی نقض عهد و پیمان سخن بمیان آمده است. و در این آیات پیمان شکنان پیامبر را به دواب (چهارپا) تشبیه نموده است.
در آیه چهارم سوره توبه نیز خداوند امر فرموده حتی در عهده و پیمانی که با مشرکان بسته اید وفادار باشید. زیرا خداوند کسانی را که بعهد خود وفا می کند دوست می دارد.
در آیه ۹۱ سوره نحل مقرر شده است:«چون(با خدا و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار گردید، مشکنید چرا که خدا را بخود ناظر و گواه گرفته اید …»
در آیه ۸ سورة مؤمنون نیز یکی از وصف مؤمنان را پایبندی و رعایت کننده امانات و عهود ذکر نموده است.
جهت دانلود متن کامل مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی کلیک نمایید
«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حا ل آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
باپیروزی انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین ومقررات براساس شرع کاربازنگری قوانین حاکم برجرایم ومجازاتهانیزآغازشدوبسیاری ازاین قوانین تغییراتی کردند.درحوزه حقوق جزااین امرمنجربه تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید باتوجه به این موضوع قانون مذکورازقوانین موجوددرفقه اقتباس شده است البته باتوجه به عدم وجود سابقه وهمچنین ضرورتهای عملی ویافتن راه حلهای متناسب بامقتضیات حکومتی بیشترازقوانین سابق پیروی شده است.بعدازاتمام مهلت آزمایشی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ولزوم طرح وتصویب مجددآن درمجلس ، لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)به مجلس تقدیم شد.مجلس پس ازبررسی باتغییرعنوان آن به تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده آن رادردویست وسی ودو ماده وچهل وچهارتبصره دردوم خرداد۱۳۷۵ به تصویب نهایی رساند که درتاریخ ششم خرداد ۱۳۷۵ شورای نگهبان آن راتایید نمود.
بحث ماراجع به یکی ازمواد این بخش ازقانون مجازات اسلامی است که هم ریشه فقهی وهم سابقۀ قبلی (قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی) دارد.
ماده مذکورماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی فعلی است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب نیزدراین موردمانند قتل است»که در قانون حدود،قصاص ودیات مصوب بعدازانقلاب وقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نیامده است ودرقانون تعزیرات فعلی احیاء شده است . این ماده که اقتباس ناقصی ازمسأله ای درتحریرالوسیله امام (ره) است زیرافقط قسمتی ازمسأله که مربوط به عالم اخلاق است رابه این ماده تبدیل کرده ونسبت به بخش حقوقی که همان اقامه شهودبرای اثبات زنامی باشد سکوت کرده است پرسش اساسی این است که آیاقانون گذارازادبیات حاکم برکلام فقهاوروایات موجوددراین زمینه پیروی کرده است؟وآیاماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ازپشتوانه درست فقهی،حقوقی برخورداراست؟آیاازقیودوشرایط مربوط به قتل درفراش که درمنابع فقهی موردبحث،رد وتایید قرارگرفته دراین ماده سخنی به میان آمده است؟
ازآنجـاکه این ماده درسابق نیزبحث انگیزبوده دراینجابه بحث پیرامون مبانی فقهی وحقوقی آن می پردازیم.
موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.
جهت دانلود متن کامل مقاله قتل در فراش کلیک نمایید
با توجه به اینکه مبحث قتل از مباحث پر اهمیت و استراتژیک اجتماعی است از شما استاد عالی مقام خواهشمند هستیم که موافقت فرمایید اینجانب دانش‌جویان رشته حقوق سمیه جعفری و فاطمه مشایخی تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه ارکان قتل عمد و غیرعمد در نظام کیفری ایران و نظام کیفری ایالات متحده آمریکا ارائه نماییم-
در ابتدا ارکان قتل عمد را در ایران با هم بررسی کرده و سپس آن را با ارکان قتل عمد در نظام کیفری و ایالات متحده آمریکا مقایسه خواهیم کرد و سپس ارکان قتل غیر عمد را نیز در ایران بررسی کرده و با ارکان قتل غیرعمد در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا مقایسه می‌نماییم.
قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می‌سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدّسة اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت‌ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است .
در آیه ۳۱ از سوره مائده خداوند عزّ و جل می‌فرمایند : « هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند ( از قصاص و مجازات او را عفو کند ) مثل این است که همة مردم را زنده ساخته است » .
با اندک تعمّقی در این آیه شریفه معلوم میگردد که همة مردم، یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزلة اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیات اجتماعی یک جامعه است. چنین مهاجم و قاتلی یاغی شناخته شده و قرآن‌مجید او را به عنوان عضو جامعه نمی‌شناسد چرا که با جامعه در ستیز است. در چنین وضعی بقای او با حیات جامعه در تضاد است و باید به نابودی او برخاست زیرا در قصاص تداوم حیات اجتماعی تضمین شده است : «صاحبان خرد، حکم قصاص برای حفظ حیات شما است تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید» .
در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. چنانکه در فروع کافی از محمّد بن مسلم روایت نموده است : راوی می‌گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سئوال نمودم که خداوند احدیّت می‌فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همة مردم را کشته است، چیست؟ حضرت در جواب فرمود برای قاتل، خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار می‌دهد که اگر او همة مردم را می‌کشت، وارد نمی‌شد در آتش مگر به آن محل » .
هم چنین در فروع کافی از ابی‌الجار، روایت کرده که او از ابی‌جعفر (ع) نقل نموده است که: « حضرت فرمود کسی نیست که در راه حق و یا باطل کشته شده است مگر این که در روز قیامت محشور می‌شود، در حالی که با دست راست قاتلش را گرفته و با دست چپ سر بریده خود را، در حالی که از رگهای گردنش خون جاری می‌شود عرض میکند: پروردگار از این شخص سئوال کن چرا و برای چه من را کشته است. پس اگر کشتن او برای رضای خداوند احدیت باشد، قاتل را به بهشت و مقتول را به جهنم می‌برند و اگر قاتل بگوید برای رضای کس دیگر او را کشته‌ام در آن وقت به مقتول امر می‌شود، او را بکش، چنانکه او را کشته است و بعد خداوند عالم عزّ و جل در حق آنها هر چه بخواهد، حکم میکند» .
در همین زمینه در روایتی دیگر، ابی‌حمزه ثمالی از حضرت سجاد (ع) نقل میکند که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: مغرور نکند شما را قوّه و قدرت بازوی خودتان که آنها را با مردم آغشته و آلوده کنید. به درستی که برای آن خون در نزد خداوند عالم قاتلی است که دائماً زنده می‌باشد و نمی‌میرد. گفتند: یا رسول الله مقصود از قاتلی که نمی‌میرد، چیست؟ فرمود آتش جهنم است» .
با ملاحظة روایات فوق چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیچ نظام اجتماعی به اندازة سیستم حقوقی اسلام، به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهمیّت نداده است. شریعت مقدّسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت‌ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتّی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.
جهت دانلود متن کامل مقاله قتل عمد کلیک نمایید
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (۱۳۲۹) هـ .ق و ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[۱] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (۱۳۱۸) و جدید (۱۳۷۹) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در ماده ۵۹۱ تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«۱- حکم پژوهشی
۱- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
۲- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[۲]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده ۴۸۵ ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و … نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, ۱۳۸۱, ص ۴۶۰)
دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:
«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, ۱۳۴۳, ج ۲, ص ۵۹۸)
مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش ۱۵۰ و ۱۵۱ , ص ۱۴)
جهت دانلود متن کامل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه کلیک نمایید