مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[۱]
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[۲]
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
جهت دانلود متن کامل مقاله سند کلیک نمایید
سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران
هرجا که پیام خداوند، بدرستی دریافت یا اعمال نشده، زنان مورد ستم بوده‌اند. در مغرب و مشرق در جوامع دور از تعالیم انبیأ(ع)، شاهد این ظلم و جور بوده و هستیم.
«در رم، پدر خانواده، حق داشته به حیات هریک از اعضای خانواده مخصوصاً زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هیچیک از مقامات رسمی و عمومی، در خصوص تصمیمی که گرفته توضیحی داده یا دلیلی ذکر کند. در خانواده‌های رومی، قرابت و خویشاوندی رسمی و حقوقی جز بین مرد با مرد، معنا نداشت و بین زن با مرد یا زن با زن خویشاوندی حقوقی وجود نداشت.»(۱)
«میراث پدر فقط به پسرانی می‌رسید که فرزند حقوقی او بوده‌اند و عموم دختران و پسرانی که اخراج یا آزاد می‌شدند و نیز زن متوفی حقی در میراث نداشتند.»(۲)
پیش از اسلام، همچنین در انتخاب شوهر نیز به هیچ وجه نظر زن، دخیل نبوده و دختر بدون چون و چرا باید تسلیم می‌شد. زنجیرهائی که بر دست و بال زن بسته بود، بدست اسلام، در ۱۴ قرن قبل شکست. حال آنکه مغرب زمین در همین سه قرن اخیر، بتدریج متوجه ابتدائی‌ترین حقوق زن شده است:
«از قرن هفده و هجده به بعد در زمینه مسائل اجتماعی، توجه به حقوق بشر در غرب شکل گرفت. از اصول اساسی آن این بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی‌هاست که نمی‌توان از فرد یا قومی سلب کرد.»(۳)
اما در عکس‌العملی افراطی به مظلومیت زن در اروپا، طرفداران فمینیزم، آزادی مطلق زن و تساوی همه جانبه او را با مرد، متمم حقوق بشر دانسته و مدعی شدند همة مشکلات خانوادگی، ناشی از عدم آزادی زنان و عدم تساوی مطلق در حقوق با مردان است و با تأمین این جهت، همة مشکلات او یک‌جا حل می‌شود.
در مشرق زمین نیز جایگاه زن از این بهتر نبود. در جامعه‌ای مثل عربستان قبل از اسلام، زن بدترین موقعیت اجتماعی را دارابوده است. در زمانی که در شرق و غرب، میان ملتهایی چون روم، یونان، ایران و هند، از اطلاق عنوان «انسان» بر زن، دریغ می‌کردند و با او معاملة مملوک یا بندة زر خرید می‌شد، جای تعجب نیست که در عربستانِ جاهلی دختران بیگناه زنده‌به‌گور شوند و دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران، موجوداتی ضعیف و بی‌قیمت یا شیء قابل تملک و قابل معامله باشند.
«در ایران قبل از اسلام نیز زنان، شخصیت اجتماعی و صلاحیت معاملات حقوقی نداشته‌اند و رأی مرد دربارة آنها نافذ بوده است. زنان، حق رأی و اختیار و تشخیص خیر و شر در زندگی خود نداشته و نفوذ مطلق‌العنان مرد، طاقت‌فرسا بوده است.»(۴)
اما با ظهور اسلام، نگرش به زن و حقوق او متحول شد. ابتدا در جامعه جاهل عربستان که دختران معصوم به عنوان مایه‌های شرمندگی، زنده به زیر خاک می‌شدند و زن مانند اموال، به ورثه می‌رسید اسلام، زنان را مایة مودت و رحمت، معرفی کرد و سپس این فرهنگ به احیأ حقوق و کرامت زن در سطح جهان دامن زد.
و من آیاته ان خَلَق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنُوا الیها و جعلَ بینکم مودةً و رحمةً. (سوره آیة)
ملاحظه می‌شود که در اسلام، کشتن و هرگونه آزار و توهین به دختران ممنوع می‌شود و احترام به دختران و زنان سفارش می‌گردد و رابطه زن و مرد را براساس محبت و مودت، نه رقابت و نه مالکیت و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج نسبت به زن تغییر می‌دهد و زن را در جایگاه واقعی‌اش می‌نشاند. در ایران بعد از اسلام نیز تلقی جامعه نسبت به زن دگرگون می‌شود و حقوق و موقعیت زن تغییر می‌یابد. پس از اسلام، مقررات نکاح، ازدواج با محارم، میراث زن، طلاق، مشارکت زن در امور اجتماعی و اقتصادی همگی دچار تحول بنفع زنان شده و زن به عنوان عضوی اصیل از جامعه، حق مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در تعیین سرنوشت خود را می‌یابد. این تغییر را بویژه در «دوره قانون‌گذاری» می‌توان مشاهده کرد.
تلاش این مقاله نیز همین است که سیر تحول تاریخی حقوق زن را در دوره قانون‌گذاری بررسی کند:
نگاه قراردادها، میثاقها و معاهدات بین‌المللی به مسئله، مبتنی بر نگرش خاصی به انسان و جهان است. با توجه به مبانی فلسفی که زیربنای میثاقها و معاهدات مزبور است، زن و مرد – البته بر روی کاغذ و طبق اد‌عأ – از هر جهت و در همة حقوق، بطور کلی مساوی بلکه مشابه فرض می‌شوند. به این جهت و تحت تأثیر جنبشهای فمینیستی، «حقوق زن» در سطح بین‌المللی در قالب چنین پیمانهایی مطرح شده است. اما اسلام، مجموعه‌ای از مقررات و قواعد را برای تنظیم روابط انسانها وضع کرده و به زن و مرد به‌عنوان رقیب یکدیگر نگاه نکرده است. احکام و قوانین الهی، مشترک بین انسانهاست و موضوع این قوانین، انسان است، اگرچه در مواردی، موضوع حکم، خصوصیت ویژه‌ای در انسان باشد. اسلام، زن را یکبار جدا از خانواده و یکبار در خانواده و به عنوان عضوی مؤثر برای تکامل جامعه، مورد توجه قرارداده و اگر گاه تفاوتی در برخی حقوق به چشم می‌خورد ناشی از نگاه اسلام به انسان و تکامل جامعه بطورکلی است. اسلام قبل از مرد یا زن، به انسان توجه کرده و در این زمینه تفاوتی قائل نشده و نظام حقوقی خود را با این نگرش تنظیم کرده است لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن یکسانند.
جهت دانلود متن کامل مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران کلیک نمایید
این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
کاین همه درد نها است و مجال آه نیست
زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.
بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.
درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.
اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.
در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.
البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد.
بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.
هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است.
پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی ماده‌ی عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی ۳ ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی ۳ با مصادیق ماده‌ی ۲۲ خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق و مجازات کلیک نمایید
دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.
شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.
به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است.
طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.
در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحوی مجزی تدوین شده است.
دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد.
در حقوق اسلام، مستند به کتب فقهی امامیه (باب قضاء) شیوه ای متمایز از بزرگسالان برای رسیدگی به اطفال مقرر نگردیده است (الجبعی العاملی، بی تا، ج ۳، ص ۶۱-۱۲۵؛ محقق حلی ، ۱۳۸۹ ه ، ج ۴، ص ۷۲-۱۲۲) لیکن با توجه به احادیث فراوانی که مبتنی بر سفارش اکید به تکریم شخصیت، تربیت و آموزش و نگهداری بنحو احسن کودکان، حتی از زمان پیش از انعقاد نطفه و زمان حیات جنینی در رحم مادر تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل، در کتب معتبر حدیث موجود است (حر عاملی، ۱۳۹۹ ه ، ج ۱۵، ص ۹۴-۲۲۲)، به نظر می رسد که اصول دادرسی کیفری عرفی ویژه اطفال که در حقوق موضوعه کشورها به منظور وصول به هدف مقدس تعلیم و تربیت و حفظ مصالح عالی کودکان معارض با قانون پیش بینی شده است (دانش، ۱۳۷۸، ص۵۲-۱۵۲) و متضمن جلب منافع و دفع مضار از ایشان می باشد و از حسن ذاتی برخوردار است، مغایرتی با موازین حقوق اسلام و فقه امامیه ندارد.
جهت دانلود متن کامل مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران کلیک نمایید
برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که ۴ سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[۱]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال ۲۰۰۲ به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات ۸ سال زمان خواهد برد؛ ۴ یا ۶ سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.
متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.
گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[۲].
چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر ۲۱۰ نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۲/۲ میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا ۶۰۰ هزار دلار محاسبه شده است.
دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در ۶ ماه اول ۱۹۹۶ بالغ بر ۹۱۰ هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[۳]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر ۷/۱ میلیون دلار برآورد شده است[۴].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[۵]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[۶].
بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.
جهت دانلود متن کامل مقاله دادگاه جنایی بین المللی کلیک نمایید