سوال اصلی که پژوهش در صدد پاسخگویی به آن بود، این است که ماهیت دیه چیست؟ آیا دیات مقدره از نظر نوع و میزان به عنوان یک حکم شرعی حکم ثابت است ویا اینکه میزان ونوع آن مطابق حکم حکومتی تعیین گردیده است؟ دیگر اینکه نقش زمان و مقتضیات آن بر نوع و میزان دیه کدام است؟ همچنین آیا مجرم نسبت به ضرر وزیان مازاد بر دیه مسؤلیت دارد یا خیر؟
ضرورت انجام این پژوهش از آنجا ناشی میشود که هنوز درنظام حقوقی ایران، ماهیت دیه از جنبهی کیفری یا مدنی بودن محل بحث و اختلاف است و این اختلاف صرفاً به مبحث حقوقدانان محدود نمیشود ، بلکه پیامدهای بسیاری برای دادگاهها در صدور احکام برجای گذاشته است. فرضیهی این پژوهش این بود که دیه اساساً ماهیت حقوقی دارد و جهت جبران خسارت گذشته است. بررسی آراء و نظرات صاحب نظران حقوقی و فقها و همچنین نگاهی به آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تا حد زیادی به اثبات این فرضیه انجامید . البته به نوعی در این فرضیه تعدیل پدید آمد؛ بدین گونه که مشخص شد که دیه در واقع ماهیت دو وجهی و تلفیقی دارد. یعنی از یک سو، نوعی مجازات است که بر جانی وضع میشود و از سوی دیگر با مسؤلیت مدنی ارتباط مییابد وجانی آن را برای جبران خسارتی که مجنی علیه وارد آورده است، باید پرداخت کند.
از دیگر نتایج این پژوهش این بود که دیه اساساً حکم ثابت شرعی نیست ،بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، امکان تغییر در آن وجود دارد. از همین رو، پیشنهاد شده است. که میزان و نوع دیه با توجه به اوضاع و احوال و شرایط تغییر پیدا کند.
سوالاتی که دراین پژوهش سعی شده برای آن پاسخی یافت شود براساس اهمیت و اولویت عبارتند از:
۱- اهمیت دیه چیست؟
۲- آیا دیات مقدره از نظر نوع ومیزان به عنوان یک حکم شرعی، حکم ثابت است و یا اینکه میزان و نوع آن مطابق حکم حکومتی معین گردیده است؟
۳- نقش زمان و مقتضیات آن بر نوع و میزان دیه کدام است؟
۴- آیامجرم نسبت به ضرر وزیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد یا خیر؟
از دیه تعاریف متفاوتی ارائه شده است . فقها برای معرفی دیه ،الفاظی را به کار گرفتهاند، که دقیقاً نمیتوانند بر دیه دلالت داشته باشند، مانند الفاظ ضمان، عقل، ارش ودیه و علت اصلی آن در پیروی آنان از این شیوهها و برداشتی که برای خود دارند به این بر میگردد که حقوقدانان تفاوتی ماهیت مالی که به عوض از نفس در قتل خطا پرداخت میشود و مالی که درحالت سقوط قصاص عمد، ادا میشود نگذاشتهاند نام دیه را بر هر دو اطلاق کردهاند.[۱]
در این مبحث تعریف دیه را از نظر مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی آن بررسی می‌کنیم و با توجه به اینکه فقها تعاریف مشابهی از دیه ارائه کردهاند، توجه به همه آنها در درک مفهومی جامع از جایگاه دیات در فقه بسیار مؤثر است. بنابر این در این بحث، در گفتار دوم تعریف دیه را از نظر فقهای مذاهب اسلامی و فقهای معاصر مورد بررسی قرار میدهیم.
جهت دانلود متن کامل مقاله دیه کلیک نمایید
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروههای مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظامهای اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد
اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین
بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا
تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را
انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که
در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به
نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و
چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له
سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له
میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به
مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم
علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا
از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف میشود. با
توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش
مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در
آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از
قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام
معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.
ب) ۱- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر
دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست
چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در
اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید
فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج
کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع
بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را
بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.
۲- حراج چی: حراج کننده دلال
۳- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.
ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد میشود.
جهت دانلود متن کامل مقاله حراج کلیک نمایید
حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز
یکی از موضوعات مهم که برای استحکام نظام دموکراسی و مردم سالاری تأثیر گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسی آن برای حفظ وحدت ملی وا نسجام مردمی ضروری هست، حقوق اداری می‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اینست که حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن میتواند به توسعه، پیشرفت و تکامل جامعه کمک کند.
حقوق اداری به معنای غیر متمرکز و یا نیمه متمرکز گسترش دهنده ی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعطا کننده آزادی‌های مدنی وایجاد کننده جامعه مدنی مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزدیک) می‌‌باشد.
حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن چه در نظامهای بسیط یا فدرال میتواند استعداد‌های مردمان محلی را به کار اندازد ویک جهش، جنبش و انگیزه‌های خدمت رسانی در مناطق شان را افزایش دهد اما نظام غیرمتمرکز شرایطی هم دارد که نباید از کنار آن گذشت.
خلاصه اینکه:توجه به اداره غیرمتمرکزوعقلانی آن یک نوع استعداد یابی درمناطق دور دست کشور است زیرا، بنا به گفته ی رضایی زاده: « حقوق اداری… باعث محدودیت قدرت نا محدود دولت میشود. اگر در یک کشور اشخاص حقوقی دیگری غیر از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت دارای استقلال اداری یا مالی بوده و بدین ترتیب به نظر می‌‌رسد که برای رسیدن و استحکام آزادی‌های محلی مؤثر باشد. » (رضائی زاده، ۸۱:۱۳۸۵ )
آنچه که مسلم است این است که نظام قانونمند و رعایت قانونمند و رعایت قانون در جامعه، تحت حاکمیت‌های نظامهای بسیط، فدرال و… توسعه آفرین است و به این ترتیب حقوق اداری و مدنی در نظامهای دموکراتیک و دارای فضای باز بهتر اجرا و رعایت میشود نه در نظامهای بسته و غیر دموکراتیک بنابراین، پرسش اصلی در رابطه با حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیر متمرکز این است که کدام یک از این دو گزینه (اداره بسته یا متمرکز و باز یا غیر متمرکز ) به شکوفایی استعدادها، توجه به خواسته‌های مردم به منظور توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تمام مناطق کشور، تا چه اندازه مؤثر خواهد بودو به عبارت دیگر تأثیرات علمی، تکولوژی مثبت در جامعه را در نظامهای متمرکز اداری جستوجو کنیم و یا در نظامهای غیر متمرکز؟اگرتوسعه اقتصادی رادرکشورهای اقتدارگرای مثل کشورهای شرق آسیا چون تایلند، سنگاپور و کره جنوبی و… جهان مشاهده می‌کنیم، پس حسن نظام غیرمتمرکزدرچیست؟ دریک کلام نظام مطلوب ساختار اداری متمرکزرامی طلبد یاغیرمتمرکز را؟
اگر فرضیه را به معنای پاسخ موقتی در پژوهش و تحقیق بدانیم، پاسخ موقتی مادراین تحقیق اینست که نظام اداری غیر متمرکز چه در نظامهای بسیط و چه در نظامهای فدرال برای تکامل، پیشرفت جامعه و شکوفایی استعداد‌های محلی بسیار مؤثر و مفید خواهد بود به شرط اینکه پیوستگی در جغرافیای سرزمینی واجتماعی در کشور وجود داشته باشد زیرا در صورت نبود پیوستگی جغرافیای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… احتمال شکل گیری تجزیه طلبی، شورش و آشوب وجود دارد بطورمثال کشور بنگلادش بدلیل نبود جغرافیا ی منسجم ازپاکستان جدا شد ویا یوگسلاوی بدلیل نبود پیوستگی فرهنگی وتاریخی و…تجزیه شد. و یا خود مختاری محل در کشور پاکستان باعث شد که این سرزمین لانه گروههای تروریسم بین المللی شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز کلیک نمایید
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و…. تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان میشود.
۲٫ ایران، با ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).
کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.
نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.
کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.
آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ….، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..
چه می‌توان نگران آینده بود؟
۴٫ بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و….. که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.
که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.
۵٫ ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب میشود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.
تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم میشود:
اول- ایران باستان دوم- ایران اسلامی
۶٫ اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)
«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.
این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.
پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.
۷٫ ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.
ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.
از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.
این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و….. امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیک نمایید
اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب۱۹۹۰میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»
قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم:
«أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً…»(حج:۳۹و ۴۰) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند.
«ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ…» (شورى: ۴۱ و ۴۲) کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند…
«و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: ۷۵); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.» چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید» بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بشر کلیک نمایید