حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.
حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.
هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.
حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.
حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق جزای عمومی اسلام کلیک نمایید
مدعی می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوی قرار تامین خواسته را صادر نماید در اینصورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معین باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است دادگاه قرار تامین خواسته را از اموال منقول مدعی علیه صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصلاحاً تامین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده و بشرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
زمان در خواست تامین و مرجع آن – بموجب ماده ۲۲۵ آ . د . م خواهان می تواند در زمانهای ذیل از ادذگاهی که نام خواهیم برد در خواست تامین خواسته نماید .
الف : قبل از تقدیم دادخواست
در این صورت در خواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد ( ماده ۲۲۶ آ . د . م ) توجه به این نکته مهم ضروریست که هر گاه در خواست تامین قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی شده باشد در خواست کننده مکلف است ظرف ده روز از صدور قرار تامین دادخواست خود را نسبت باصل دعوی بهمان دادگاه بدهد در غیر اینصورت بدر خواست طرف مقابل دادگاه قرار تامین را مبلغی مینماید ( ماده ۲۲۷ آ . د . م )
ب – ضمن دادخواست راجع باصل دعو.ی .
این صورت همان دادگاهی که با صل دعوی رسیدگی خواهد نسبت بدر خواست تامین قرار مقتضی صادر مینماید .
ج- در جریان دادرسی . در اینصورت نیز دادگاهی که باصل دعوی رسیدگی میکند در مورد در خواست تامین تصمیم مقتض اتخاذ خواهد کرد .
د- در موقع ارجاع امر بداور .
در اینصورت در خواست تامین از دادگاهی میشود که دعوی در ان اقامه و رجوع بداور شده است ( ماده ۲۲۱ آ . د . م )
تامین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگردد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند.
منظور از مراجعه بدادگاه و تعقیب دعوی حقوقی این نسیت که خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگردد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ مینماید .
منظور از مراجعه بدادگاه و تعقیب دعوی حقوقی این نیست که خواهان حکمی بدست آورد بلکه خواهان می خواهد حکمی که پس از مدتها صادر می شود امکان اجرا داشته باشد و بحق خود برسد . اگر بنا باشد به هنگام اجرای حکم با محکوم علیه معسری مواجه شود همه اقدامات او و دستگاه قضائی بدون نتیجه است . این است که مسئله تامین خواسته عنوان گردیده تا با توقیف اموال بدهکار ( قبل از صدور حکم قطعی ) از یک چنین پیش آمدی جلوگیری شود البته دادگاهها در عمل باید توجه کنند که تامین خواسته وسیله ای برای کسانی که دعوی واهی طرح می کنند و در صدد اذیت افراد و احتمالا اخاذی بر می آیند قرار نگیرد .
به منظور حفظ حقوق شاکی . قضات تحقیق و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاهها در صورتی که دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند موظفند به اصدار قرار تامین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن اقدام کنند . صدور قرار تامین خواسته در حقوق موضوعه ایران با تحولاتی چند مواجه بوده است .
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق دیوان مدنی کلیک نمایید
انسان از گذشتههاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمینو تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینههاى سنگین در این راه بهتدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیههاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمىگردد نمونهاى از تلاش انسان در اینراستا مىباشد.
انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن
صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین
اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )
بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده،
برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با
اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست. در این نگرش الهى بر
خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود
مورد توجه قرار مىگیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به
گونهاى که بدون آن، ویژگیهاى سهگانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به
تعبیر دقیقتر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با
گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این
موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گستردهتر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و
جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم »
جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر
اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با
هم برابرند:
«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها …؛»
برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینههاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونهها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکتهاى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.
به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این رهآورد غربى چسبانیدهاند … در نهضت عجولانهاى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»
علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.
با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و… ارائه شود .
عرب از همان زمانهای قدیم در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کرد، سرزمینی بیآب و علف و خشک و سوزان، و بیشتر سکنه این سرزمین، از قبایل صحرانشین و دور از تمدن بودند، و زندگیشان با غارت و شبیخون، اداره می‌شد، عرب از یک سو، یعنی از طرف شمال شرقی به ایران و از طرف شمال به روم و از ناحیه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همین جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، که در بین آن رسوم، احیانا اثرى از عادات روم و ایران و هند و مصر قدیم هم دیده می‌شد.
عرب براى زن نه استقلالی در زندگی قائل بود و نه حرمت و شرافتی، بله حرمتی که قائل بود براى بیت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمی‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود، همچنانکه در یهود نیز چنین است، و همچنین در مساله طلاق براى زن اختیاری قائل نبود، و دختران را زنده به گور می‌کرد، اولین قبیله‌ای که دستبه چنین جنایتی زد، قبیله بنو تمیم بود، و به خاطر پیشامدی بود که در آن قبیله رخ داد، و آن این بود که با نعمان بن منذر جنگ کردند، و عده‌ای از دخترانشان اسیر شدند که داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن کنند و این رسم ناپسند به تدریج در قبایل دیگر عرب نیز معمول گردید، و عرب هر گاه دختری برایش متولد می‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندی را ننگ می‌دانست بطوری که قرآن می‌فرماید: “یتوارى من القوم من سوء ما بشر به” (۱)
یعنى پدر دختر از شنیدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان می‌کرد و بر عکس هر چه بیشتر دارای پسر می‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحالتر می‌گردید، و حتی بچه زن شوهرداری را که با او زنا کرده بود، به خود ملحق ما‌کرد و چه بسا اتفاق می‌افتاد که سران قوم و زورمندان، بر سر یک پسری که با مادرش زنا کرده بودند نزاع می‌کردند، و هر یک آن پسر را براى خود ادعا می‌نمودند.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق زن در اسلام کلیک نمایید
ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابحال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌است. ، ایران در سال ۱۹۵۹ به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوست، همچنین در سال ۲۰۰۳ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد و در سال ۲۰۰۵ عضو توافقنامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء و ثبت بین‌المللی آن شد که حفاظت از نام جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین میکند.
ایران تاکنون کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضا نکرده‌است[۴][۵] و عضو هیچ یک از کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست. در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است[۶] و به موافقتنامه تریپس هم نپیوسته‌است.
کلمات کلیدی:
حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالکیت، حقوق، مالکیت، مالکیت معنوی، اختراع، حق مؤلف، محصول، مخترع،
حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.
عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه “معنوی” چون مقابل کلمه “مادی” است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.(۱) این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست؛ چرا که مثلاً منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که نظام حقوق مالکیت معنوی چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد؟ زیرا مقتضای اعمال حق مالکیت و تصرف در اموال آن است که صاحب سرمایه حق داشته باشد هنگام واگذاری عین یا منافع به دیگران، شروطی را در ضمن عقد وضع کند. مثلاً خریدار حق واگذاری و یا اجازه نسخه برداری ندارد. در این موارد، فرقی بین پدیدآورنده یا فرد دیگر که مالک اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالکیت معنوی، به ویژه نظام حق مؤلف و حق تکثیر، به دنبال چیست؟
در پاسخ باید گفت: این نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدید آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره همه افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب می شود که این حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق یاید. لازم به ذکر است بر فرض عدم پذیرش این نظام، قید کردن جملاتی مثل “حق چاپ و تقلید محفوظ است” در پشت جلد کتاب را نمی توان به راحتی به مثابه شرط ضمن عقد دانست؛ چرا که از نظر عرفی کتاب به صورت مشروط خریده نمی شود و هنگام خرید هم شرطی با او نمی شود و لذا این قید هیچ حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی کند.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق مالکیت فکری در ایران کلیک نمایید
جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
در۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ۱۶۰ کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، ۴ جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م ۷ اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده ۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامههای دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[۱]
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده ۷ از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان ۱۶۰ کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامههای دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.
بند اول ماده ۷ تقریباً همان ساختار اساسنامههای دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای ۲ و ۳ توضیحات بیشتری ارائه می دهد.
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای ۱۸۹۹و ۱۹۰۷ لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده ۷ خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب میگردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام میشود.
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)
جهت دانلود متن کامل مقاله جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی کلیک نمایید