حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، ۲۰۰۰، ۴۷). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین ۱۹۹۸، سازمان ملل ۱۹۷۷). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بشر کلیک نمایید
حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی
جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.
«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».
– این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.
در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).
یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی میشود.
این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (۱۷۶۲) ابراز شده است: «جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شدهاند«.
نتیجتا جنگ داخلی –حداقل تا ومانی که مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم»- پیش نیامده باشد- جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.
رد منازعات داخلی، علی الاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها در ۱۹۷۷، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاه هائی بشردوستانه دارند، برای جنگهای داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز میکند، پذیرفته اند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خواهیم کرد.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی کلیک نمایید
تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد. تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید. این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند. مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است. انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بین الملل کلیک نمایید
حقوق بین الملل « International law» مجموعه قواعد و مقدرات لازم الاجرایی که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین المللی است.[۱] که هدف از وضع آنها تأمین آسایش همۀ ملل جهان میباشد.[۲] اصطلاح حقوق بین الملل، اقتباس و ترجمه کلمه لاتین jus gentium (حقوق ملل) است که در ضمن اینکه مربوط به روابط میان کشورها در زمینه‌های خصوصی و عمومی بود، در عین حال بیگانگان را نیز در پی می‌گرفت و در مقابلش jus civile (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت.[۳] اوپنهایم حقوق بین الملل را حقوق ملت‌ها می‌نامید. برای اولین بار در سال ۱۷۸۰ جرمی بنتام، اصطلاح International law را به کار برد.[۴]
جامعه بین الملل اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است. این جامعه از لحاظ جغرافیایی، واحد و جهانی و از نظر اجتماعی، متفاوت و از جهت حقوقی، مساوی است.[۵]
۱٫ قانونگذار
قواعد حقوق بین الملل بر خلاف قواعد حقوقی داخلی که به وسیله قوه مقننه در داخل یک کشور وضع می‌گردد، توسط قانونگذار بین المللی تنظیم نمی‌شود بلکه خود کشورها خالق و مجری آن می‌باشند.
۲٫ ضمانت اجرا؛
مقررات این حقوق به علت فقدان یک قوه مجریه فوق کشورها، ضمانت اجرای چندان موثر ندارد.
۳٫ دخالت قضات؛
دخالت قاضی در حل و فصل دعاوی بین المللی منوط به توافق و رضایت اصحاب دعوا است.[۶]
۱- عامل تاریخی؛
تاریخ تحول حقوق بین الملل نشان میدهد این حقوق در قرن ۱۶ با پیدایش دول مستقل که تازه از قید تسلط پاپ و امپراطور رهائی یافته بودند، به وجود آمد و در آغاز تشکیل تحت تأثیر قواعد حقوقی موجود (حقوق داخلی ممالک اروپائی و حقوق رم) قرار گرفت.
۲- عامل جغرافیائی؛
بسیاری از عقاید جغرافی دانان مشهور تأثیر زیادی در ایجاد و تکامل بعضی از قواعد حقوقی بین الملل داشته است چنانکه در حقوق بین الملل دریائی اختلاف اوضاع جغرافیایی ممالک مختلف موجب تغییر حد آبهای ساحلی شده است.
۳- عامل سیاسی؛
حقوق بین الملل تحت تأثیر شدید حوادث سیاسی است که در نتیجه آشکار این تأثیر عدم رعایت قواعد حقوق بین الملل از طرف بعضی از دول جهان و انحراف از اصول حقوقی به علت ملاحظات سیاسی میباشد.
۴- عامل علمی و فنی؛
امروزه ترقیات حیرت انگیزی که در زمینه علم و صنعت نصیب بشر شده است بر حقوق بین الملل تأثیر زیادی گذاشته است مانند اختراع هواپیما و یا انرژی اتمی.[۷]
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بین الملل کلیک نمایید
امروزه تمامی مردم یک جامعه به نوعی با بیمارستان پزشک، جراح و ماما رابطه دارند به طوری که امروزه بعضی از اقشار وسیع مردم رفتن به مطب پزشک در برنامه روزانه یا حداقل هفتگی آنان است.
بنده کسانی را می‌شناسم که حداقل هفته‌ای دو بار به پزشکان مختلف قلب، کلیه، چشم، مغز و اعصاب مراجعه می‌کنند و مسلم است که هریک از این پزشکان داروهای مختلفی را به بیمار تجویز میکند چه بسا که حتی برخی از این داروها باهم در تضاد باشند. امروزه اکثر جوانان به ویژه دختران، جراحی های مختلف خصوصاً پلاستیک صورت، لیپوساکشن و لیزر بینی انجام می‌دهند و زنان هم در جراحی زایمان تحت عنوان سزارین مراجعه می‌کنند. می‌خواهیم بررسی کنیم که در صورت مرگ یا صدمه وارد شدن به یکی از این مراجعه کنندگان مسئولیت پزشک چه میشود. ۱
در حادثه‌ای که در یکی از بیمارستانهای خصوصی در تهران اتفاق افتاد، بیماران بعلت سهل‌انگاری پزشکان در اتاق بیهوشی یا جان خود را از دست دادند یا به حالت کمارفتند. می‌خواهیم ببینیم با توجه به مثال فوق آیا پزشکان و جراحان در صورت تخلف ضامن و مسئول هستند. آیا اصولاً یک پزشک به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود و یا ضمانت یک پزشک در حد جبران خسارت و دادن دیه است.
امروزه اکثر جوانان ما که بدنبال زیبایی هستند به جراحی‌های لیزر، پلاستیک و بینی روی آورده‌اند و جهت درمان خود به متخصص پوست و زیبایی مراجعه می‌کنند، می‌خواهیم ببینیم که تکلیف این پزشکان در صورت تخلف وی و همچنین وارد شدن ضرر و زیان و صدمه ناشی از عمل جراحی چیست؟ حتی متأسفانه طوری شده است که بعضی افراد سودجو به دنبال افزایش استقبال مردم از این گونه اعمال جراحی، این افراد با جعل مدرک تخصصی پوست و زیبایی مطب باز می‌کنند و سبب نقص یا حتی مرگ آنها می‌شوند.
سقط جنین هم مورد دیگری است، سقط جنین که چندی پیش روزنامه ایران طی یک گزارش تکان دهنده نوشته بود کـه یک پزشک به صورت پنهانـی و بدون مطب دست به سقط جنین می‌زد، سقط جنینی که اصولاً از سوی زنانی بود که یا رابطه نامشروع داشتند یا بعد از سونوگرافی می‌فهمیدند که جنین آنها ناقص است.
یا کسانی که به خاطر فقر و نداری مجبور به سقط جنین می‌شدند که این پزشک درحال سقط جنین موجبات مرگ ۳ نفر از این زنان و خونریزی و جراحات شدید ۷ نفر شد که به بیمارستان اعزام شدند. حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا مجازات برای این پزشک وجوددارد یا خیر؟
یا در همان جراحی پلاستیک و زیبایی اگر خود مراجعه کننده رضایت داده باشد بازهم پزشک و جراح مسئول و ضامن هستند یا اینکه این رضایت فقط جنبه صوری و تشریفات جهت عمل دارد.
در مورد بیمارستانها نکات زیر جالب توجه است که باید بررسی شود:
فضای بیمارستان، اتاق بیهوشی و عمل، اتاق CCU، و ICU اتاق انتظار، میزان تحصیلات پزشکان و به علاوه تجربه، گرچه تمامی نکات فوق را با اندکی تسامح میتوان در مورد مطب پزشکان به کار برد.
اخبار ناخوشایندی که درخصوص فروش سؤالات پزشکی در آزمون تخصصی اعلام شد که جامعه ایران را به فکر فرو بردکه به راستی پزشکان آینده ما واقعاً افرادی تحصیل کرده هستند که با حیله و تقلب خرید سؤالات کنکور پزشکی وارد دانشگاه شدند. پزشکانی که محرم اسرار بیمارند و جان بیمار دردست آنهاست. متأسفانه وزارت بهداشت با سهل‌انگاری خود و عدم پاسخگویی درست خود همگان را از آینده جامعه پزشکی ایران نگران ساخت.
نکته دیگر در مورد بیماری صعب‌العلاج نظیر ایدز و سرطان است که نیاز به عمل دارد این بیماران مسلماً خواهند مرد اما مرگ آنها مشخص نیست زود یا دیر باشد اگر خود این بیمار و نمایندگان قانونی وی جهت عمل جراحی رضایت دهند و جراح به آنها بگوید که زیر عمل جان میدهد و اگر عمل شدند پزشک مقصر است و مسئول و ضامن است یا همین رضایت بیمار صعب‌العلاج به نوعی رافع مسئولیت میباشد.
در این تحقیق سعی خواهم کرد که به تمامی سؤالات فوق پاسخ قانع کننده‌ای بدهم.
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق پزشکی کلیک نمایید