دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل
منطقی است که فرض کنیم دزدی دریایی از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشینانی است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ایلیریان ها و تری هینان ها به علاوه یونانیان و رمیان به عنوان دزدان دریایی شناخته می شدند. جزیره لمون (Lemnos)مدت طولانی در برابر سلطه یونانیها پایداری کرد و به عنوان لنگرگاه امنی برای Thracian ها شد به نظر فینیقیان نیز گاهی در طول سفرهایشان مبادرت به دزدی دریایی کرده و دختران و پسران را برای فروش به عنوان برده می ربودند.
در قرن سوم پیش از میلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله کردندو منجر به فقر و بدبختی شدند. در میان مردم باستان که مبادرت به دزدی دریایی می کردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساکن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمی ایلیریاها به دریای آدریاتیک منجر به جنگ های زیادی با دولت رم شد. این کشمکش ها پایان نیافت تا اینکه در سال ۱۶۸ قبل از میلاد، رم سرانجام ایلیریا را تصرف کرده و با الحاق آن به عنوان یکی از ایالت های خود به این مسئله خاتمه داد.
در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد
سواحل آناتولی تجارت امپراتوری رم را در مدیترانه شرقی مورد تهدید قرار می
دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در ۷۵ سال قبل از میلاد، ژولیوس
سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن
ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا
زمانی که دزدان دریایی در ازای آزادی او درخواست طلا کردند و با پرداخت
شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگانی تشکیل داد و آنها را تعقیب
کرد و معدوم ساخت.
سرانجام مجلس سنا در ۶۷ قبل از میلاد تصمیم گرفت بطور جدی با دزدی دریایی
برخورد و سردار رمی پمپئی بعد از سه ماه جنگ و ستیز، خطر و تهدید مزبور را
فرونشاند. در اوایل سال ۲۵۸ بعد از میلاد ناوگان Gothic-Herulic شهرهای
ساحلی دریای سیاه و دریای مارمارا مورد غارت و چپاول قرار داد. سواحل دریای
اژه نیز چند سال بعد به همین شکل خسارت دید. در سال ۲۶۴ میلادی، گُت ها به
Galatia و کاپادوسیا رسیدند و دزدان دریایی گُتی (Gothic) در قبرس و جزیره
کرت مستقر شدند. در این حملات گُتها غنائم جنگی هنگفتی بدست آوردند و
هزاران نفر را به اسارت گرفتند .
در ۲۸۶ بعد از میلاد، کراسوس یا کارازیوس سردار رمی، فرماندار نظامی منطقه گال جهت فرماندهی بریتانیا منصوب شد و مسئولیت یافت تا دزدان دریایی ساکسون (Saxon) و فرانکیش (Frankish)را که به سواحل گل بلژیک و آرموریکا (Belgic Gaul & Armorica ) حمله کرده بودند، نابود سازد .
در ایالت رمی بریتانیا، سنت پاتریک (Saint Patrik) توسط دزدان دریایی ایرلندی دستگیر و به بردگی و اسارت برده شد.
بزودی جنگجویان جزایر پلینزی (Polynesian) به دهکده ها و دهستان های کنار
دریا و حاشیه رودخانه هجوم بردند. آنها از دریا برای تاکتیک های جنگ و گریز
خودشان استفاده می نمودند(در صورتیکه جنگ مطابق میل آنها پیش نمی رفت مکان
ایمنی برای عقب نشینی بود).
قرون وسطی تا قرن نوزدهم
شناخته شده ترین و گسترده ترین دزدان دریایی در اروپای قرون وسطایی، وایکینگ ها، جنگجویان و غارتگران اهل اسکاندیناوی بودند که در عصر وایکینگ ها و در ابتدای قرون وسطی طی سال های ۷۸۳ تا ۱۰۶۶ میلادی دزدی می کردند. آنها به سواحل، رودخانه ها و شهرهای درون مرزی همه اروپای غربی تا مرز سویل(بندری در جنوب غربی اسپانیا) در سال ۸۴۴ میلادی حمله می کردند آنها حتی به سواحل آفریقا و ایتالیا و همچنین به کلیه سواحل دریای بالیتک و سواحل بالادست رودخانه های اروپای شرقی تا دریای سیاه و پارس(ایران) حمله می کردند. عدم وجود قدرت مرکزی در سراسر اروپا در طول قرون وسطی منجر به افزایش دزدی دریایی در قاره اروپا شد.
در خلال این سالها دزدان دریایی عرب نیز در مدیترانه حضور یافتند. در اواخر قرن ۹ میلادی مناطق امنی برای دزدان دریایی عرب در طول سواحل جنوبی فرانسه و شمالی ایتالیا ایجاد شد. در سال ۸۴۶ این دزدان به رم حمله کرده و خساراتی را به واتیکان وارد ساختند. در سال ۹۱۱ اسقف شهر نارباون قادر نبود از رم به فرانسه بازگردد زیرا این دزدان از فرکسینت کلیه مسیرها را در کوههای آلپ کنترل می کردند. دزدان دریایی عرب در قرن دهم میلادی از جزایر بلیریک (گروه کوچکی از جزایر مدیترانه که در سواحل شرقی اسپانیا واقع است )اداره می کردند از سال ۸۲۴ تا ۹۶۱ دزدان دریایی عرب مستقر در جزیره کرت کل مدیترانه را محل تاخت و تاز خود کرده بودند. در قرن ۱۴ هجوم دزدان دریایی ، دوک ونیزی جزیره کرت را مجبور ساخت از ونیز بخواهد ناوگانش را به منظور حفاظت مداوم در آنجا نگاه دارد.
جهت دانلود متن کامل مقاله دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل کلیک نمایید
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
جهت دانلود متن کامل مقاله دفاتر اسناد رسمی کلیک نمایید
تاریخ تحولات بنیادهای حقوق کیفری، دورانهایی را به خود شناخته است که پس از فراز و نشیب هایی در قلمرو اندیشه و عمل سرانجام ظهور عصر جدیدی را به بشر نوید داده است. جنبش «عدالت ترمیمی» در این دوران بی گمان نمونه ای از تحول ذر بینش و تغییر در روش حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم و سرآغاز عصری است که درک ما از مفاهیمی مانند جرم، مجرم و مجازات به تدریج در حال دگرگونی است. روزگاری جرم به تعبیر کانت رفتاری ناقض دستورهای اخلاقی محسوب می شد و کیفر سزای چنین رفتاری بود که می بایست به اعاده نظم اخلاقی منتهی می گردید. «عدالت سزا دهنده» بر آن بود که گناه بزهکاران را با تحمیل کیفری شایسته پاک کند. فرشته عدالت با چشمانی بسته و ترازویی در دست در حاالی که فقط به تناسب و همسنگی مجازات با عمل می اندیشید از بزهکاری روی برتافته بود. انقلاب مکتب تحققی در سده نوزدهم چشمان فرشته عدالت را به بزهکار گشود. اندیشه تلافی جویانه که مکافات تقصیر اخلاقی را کیفر می دانست کنار نهاده شد و صیانت حیات اجتماعی از تعرضات بزهکار با اجرای سیاست های پیشگیرنده همچون اصلاح و درمان و نهایتا ً طرد بزهکار جلوه نوی به عدالت کیفری بخشید. در دیدگاه مکتب جدید، جرم به نشانه بیماری در آسیب شناسی اجتماعی واکنشی درمانی را ایجاب می کرد و زندان به مثابه درمانگاه بزهکاران تکلیفی برای دولت ایجاد نمود. لیکن در کمتر از یک سده تجربه آشکار گردید که «عدالت باز پرورنده» نیز قادر نیست محیطی امن برای شهروندان به ارمغان آورد. اوج گیری انتقادی از سه دهه و اندی پیش عدالت کیفری را دگرباره با چالشهای جدیدی روربه رو کرد. نظام های کیفری علاوه بر اینکه به داشتن کارکردهای جرم زا در فرایند رسیدگی متهم شدند به دلیل فرو گذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آنکه روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران چه در تعیین میزان تاوان و چه در اجرای آیین تقاص نقش فعالی داشتند، با بر آمدن دولتها و سهم خواهی آنها به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. عدالت ترمیمی در روزگار ما بر آن است که جایگاه واقعی بزه دیدگان را در فرو گشادن معضلات جرم ارتقا بخشد. گرچه عدالت ترمیمی در این زمان به عنوان الگوی جدیدی از عدالت کیفری معرفی شده، اما این مفهوم در بسیاری از فرهنگهای قومی طنین آشنایی دارد. شاید یکی از دلایل اقبال جوامع امروزی به حل و فصل اختلافها به شیوه ای بیرون از گردونه دادرسیهای رسمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش بین بزهکار و قربانیان جرم، شوق احیا سنت های دیرینه ای باشد که هنوز در خاطره مردمان این جوامع زنده است. اما دلیل عمده گسترش جنبش عدالتخواهی ترمیمی را باید بیشتر در ناخرسندی از نتایج آنچه امروز عدالت کیفری سنتی نامیده می شود و روی گردانی این جوامع از شیوه های گاه ناکارآمد دادرسیهای رسمی دانست.
باری، از «عدالت ترمیمی» تعاریف گوناگونی شده است. در این مجموعه مقالالت که هنوز به همت دانشجوی پرکار و علاقه مند به مباحث علوم جنایی آقای سماواتی پیروز گردآوری و ترجمه شده بعضی از این تعاریف از زبان پیشگامان عدالت ترمیمی نقل و اصول و مبانی عدالت ترمیمی تشریح گردیده است. کوشش مترجم مترجم محترم در تکمیل و توسعه منابع این بحث به زبان فارسی در خور تحسین و تقدیر است. پیش از این نیز آثار گرانقدر دیگری در همین زمینه، چه به صورت کتاب[۱] و چه به صورت مقاله[۲] در مجلات حقوقی و مجموعه مقالات به فارسی منتشر شده بود. لیکن، مباحث عدالت ترمیمی آنچنان غنی است و اشتیاق دانشجویان و دانش پژوهان علوم جنایی به دانستن این مباحث آنچنان وصف ناپذیر که زحمت پویندگان این راه را هرچند نو سفر باید ارج نهاد. توفیق آقای سماواتی پیروز را در خدمت به جامعه علمی کشور تبریک می گویم و امیدوارم خواندن این کتاب انتظار مشتاقان این مباحث را برآورده سازد.
جهت دانلود متن کامل مقاله دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی کلیک نمایید
یکی از وظایف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، اعلام جرم به مراجع قضائی از طریق دادستان دیوان محاسبات میباشد که تبصره ۲ ماده ۲۳ و ماده ۲۵ قانون مزبور مقرر داشته چنانچه هیاتهای مستشاری وقوع جرمی را احراز نمایند یا اینکه هر گاه دیوان محاسبات ضمن انجام وظایف خود به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. در بررسی مواد مزبور لازم است مشخص گردد: اولاً) جرائم عمومی چیست و دیوان محاسبات مکلف به اعلام چه جرائمی به مرجع قضائی است؟ ثانیاً) اعلام جرم چیست؟ و برای جلوگیری از استنکاف مأمورین رسمی از اعلام جرم به مراجع قضائی چه تضمینی یا تضمیناتی در قانون پیش‌بینی شده است. برای پاسخ به سؤالات مطروحه، موضوع در دو فصل مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل اول: جرائم عمومی مورد نظر مقنن در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، برای روشن شدن امر لازم است تعریف اجمالی از جرم، جرائم عمومی ارائه و سپس به جرائمی که دیوان محاسبات در انجام وظایف خویش نوعاً برخورد می‌کند پرداخته شود. فصل دوم: اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور که برای تبیین آن لازم است تعریفی از اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش ضابطان دادگستری و بالاخره ضمانت اجرای تکلیف مأمورین رسمی و دیوان محاسبات کشور در اعلام جرم به مراجع قضائی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
جرم در لغت به معنای گناه و عصیان میباشد و از نظر جرم شناسی نیز جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهائی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند خواه علت آن روانی باشد یا اجتماعی و یا ژنتیکی که حالت چنین فردی را جرم شناسان تحت عنوان حالت خطرناک توصیف می‌کنند اطلاق میشود.
حقوقدانان نیز تعاریف متعددی از جرم ارائه داده‌اند و« اکثر آنها معتقدند جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند و قانون بدین دلیل با مجازات یا اقدامات تامینی و ترتیبی برای آن ضمانت اجرایی فراهم می‌کند»*۱فقهای اسلامی نیز در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم جرم را چنین تعریف کرده‌اند «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد ولی آنچه منظور نگارنده است تعریف قانونی جرم است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» هر چند این تعریف نیز جامع نیست زیرا بعضی از اعمال مثبت ناشی از رفتارهای منفی آشکار میشود که در اصطلاح حقوق جزا به آنها فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند و بعضی وقتها نیز داشتن و نگهداری کردن یا ایجاد حالت در فرد میتواند از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی گردد. بهرحال آنچه مشخصه بارز جرم از رفتارهای با نابهنجار دیگر محسوب میشود تعیین مجازات در قانون برای جرم و عدم تضمین آن برای رفتارهای ضد اجتماعی دیگر است.
جهت دانلود متن کامل مقاله دیوان محاسبات کلیک نمایید
حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
۱- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.
تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.
هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.
بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.
جهت دانلود متن کامل مقاله دیه کلیک نمایید