برابر مادة ۱۱۰۶ ق . م در عقد دائم نفقه زن به عهدة شوهر است . این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و بموجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینة خانواده ندارند وانگهی ادارة‌خانه و امور داخلی خانه که وظیفة ای بس بزرگ است و به عهده آنهاست و زنان به کار دیگری که منبع درآمدی برای انان باشد اشتغال نمی ورزند . زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی انجام دهد . نشوز زن مانع استحقاق نفقه است . حال بینیم مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی هاییی است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه زن چیست ؟
در کتب فقهی نفقه زوجه در هشت چیز تفسیم بندی شده است :
۱-۲- نان و خوروش به مقداری که سیر شود و متناسب با مکان و زمان باشد .
۳- لباسی که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد .
۴- فراش که وسیله زیر انداز و وسایل استراحت است .
۵- وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی متناسب و متعارف .
۶- وسایل تنظیف و آرایش مثل شانه ، کرم ، عطریات و سرمه جات .
۷- مسکن ملکی یا استیجاری با استیعاری که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و از نظر داشتن هر افق کافی متناسب باشد .
۸- خدمتگذار چنانچه در منزل پدرش زن خادم داشته یا بعلت بیماری نیاز به خادم داشته باشد .۱
مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه شوهر بعنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند . اگر زن مالک چیری باشد که بعنوان نفقه دریافت کرده می تواند در ان تصرفات مالکانه انجام دهد چنانچه آنرا بفروشد و ببخشد ولی اگر اذن
انتفاع به او داده باشد بدون اجازة صاحب مال حق اینگونه نصرفات را نخواهید داشت . برای تشخیص حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عاداتی که مفسر اراده است رجوع کرد و نیز نفقة اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد و برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت .
اما در مورد اموال مصرف نشدنی مانند خوردنیها ، عطر ، صابون ، با توجه به ارادة شوهر و عرف و عادت مسلم و عقیده فقهای امامیه ، زا را می توان مالک آنها تلقی کرد . اما اموال دسته دوم که با انتفاع از ان عین نابود نمی شود مانند مسکن ، فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد بین این اموال به مالکیت زن در نمی آید . اگر زن مالک این اشیاء گردد نم
نمی توان غیر متعارف و به زیان شوهر در آن تصرف کند هر گاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد سوء استفاه از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است ۱ .۲
ایصال و تأدیه : به دو طریق صورت می گیرد : الف ـ در خانه شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی می کند وهزینه زندگی از طعام و غیره توسط شوهر تأمین می گردد . ب ـ زن نفقة خود را روزانه مطالبه می کند .
شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وی تسلیم می نماید . فقهای امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکی از این دو نحوة فوق با زن است و شوهر نمی تواندد زن را به تقبل نحوه نخست الزام نماید . اما نظر برخی فقهای اهل سنت آن است که قبل از آنکه شوهر و زن به علت اختلاف خانوادگی به دادگاه مراجعه نمایند . تا دادگاه برای زن نفقه و نحوه پرداخت آنرا روشن کند ، زن نمی تواند از شوهر خویش پرداخت نفقه را به صورت دوم درخواست نماید بلکه باید به همان نحوه اول موافقت کند .
مالکیت و وجه بر نفقه : چنانچه شوهر یکجا نفقه را به زن تسلیم نماید ، زن با تأمین هزنیه های روزانه از طریق دیگر و با قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز کند . شوهر نم یتواند مبلغ مزبور را استرداد کند . اما اگر قبل از پایان هفته زن ناشزه گردد نسبت به ایام نشور باید نفقه را مسترد دارد .
شوهر می باید با لباسی از مال خودش چه با لباس استیجاری یا استیعاری آنرا تأمین نماید . نباید چنین پندات که لباس همانند طعام است که در مالکیت زن در آید بعد از وفات زوجه و چنانچه هنوز باقی باشد از اموال شوهر محسوب است وسایل خواب ، فرش و کلیه اشیایی که استفاده از ان موجب معدوم شدن عین آن نمی باشد از همین قبیل است مگر آنکه زوج به زوجه تملیک کرده باشد .
هر گاه زن بخاطر انجام واجب شرعی مسافرت کند ، نفقه او ساقط منمی شود . بنابراین بر زوج واجب است که آنرا پرداخت نماید اما مخارح سفر چنانچه برای امور حیاتی باشد انند مسافرت برای معالجه بعهده شوهر است ولی پرداخت مخارج مسافرتی که بخاطر ادای فریضه ای ای فرائض شرعی ( مانند مسافرت حج واجب ) انجام می شود بر شوهر واجب نیست .
جهت دانلود متن کامل مقاله نفقه کلیک نمایید