توانمند سازی

اهداف بررسی منابع مرتبط با رضایت شغلی می‌تواند سبب پیشرفت فردی و شغلی میانسالان و سالمندان شاغل شود و موفقیت بیشتر آن‌ها را در آینده پیش‌بینی کند.
در پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت شغلی براساس ویژگی‌های شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی در بین میانسالان و سالمندان شاغل انجام شد.
نتایج نشان داد ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، مسیولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری به ترتیب با ضریب همبستگی ۰/۴۲، ۰/۳۴ و ۰/۰۷ با رضایت شغلی رابطه مثبت دارند.
همچنین بین توانمندسازی و رضایت شغلی با ضریب همبستگی ۰/۴۳ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین روان‌نژندی و دلپذیر بودن با رضایت شغلی رابطه معنادار یافت نشد.
نتیجه گیری با توجه به یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت ویژگی‌های شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی، توان پیش‌بینی رضایت شغلی میانسالان و سالمندان را دارند.

پورتر».سازمانها امروزه در محیطی کاملا رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند.
کارکنان زمانی می‌توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند.
ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است.
( عبدالهی و دیگران، ١۳۸۵ ). مهمترین و حیاتی‌ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است.
نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می‌آورد.
از نظر« دراکر» رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است.
سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه‏‌‌های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می‌کنند.

منبع : مقاله توانمند سازی

تفکر استراتژیک

نتایج پژوهش حاکی از این است که تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار است و نیز پنج رکن تفکر سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه، عزم استراتژیک، پیشروی براساس رویکرد علمی، و تفکر در طول زمان بر نو آوری سازمانی اثر گذار هستند مشکلات سازمان‏‌ها روزبه روز پیچیده‌تر و حل آنها نیازمند راه حل‏‌‌های موثرتری هستند.
این مدل شامل ۵ شاخص اصلی «نگرش سیستمی»، «عزم استراتژیک»، «پیشروی براساس رویکرد علمی»، «فرصت طلبی هوشمندانه» و «تفکر در زمان» است که به کمک منابع موجود و نظر صاحب نظران به ۲۹ زیرعامل تقسیم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی، اهمیت عامل و وضع موجود هریک از شاخص‏‌‌های مذکور با پرسشنامه ازمدیران شهرداری، مورد ارزیابی قرارگرفته است.

تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن و T زوجی، حاکی از آنست که با وجود اقدامات مهم مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران، فاصله معنی داری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر استهدف از پژوهش حاضر، نقش میانجی تفکر استراتژیک در رابطه سبک‏‌‌های رهبری و فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان کردستان می‌باشد.
نتایج نشان داد که سبک رهبری عدم مداخله بر فرهنگ سازمانی اثر مستقیم و معناداری دارد( ۰/١۲=t=۲/۰۹، β) ). همچنین سبک رهبری تحول آفرین بر تفکر استراتژیک( ۰/۷١=t=۵/۹۴، β) و سبک رهبری عدم مداخله بر تفکر استراتژیک( ۰/١۸=t=۲/۵۶، β) اثر مستقیم معناداری دارد و تفکر استراتژیک بر فرهنگ سازمانی اثر مستقیم معناداری دارد( ۰/۶١=t=۶/۷۵,β) ). رهبری تحول آفرین( ۰/۵۵=t=۴/۴۸، β) و سبک رهبری عدم مداخله( ۰/۲۲=t=۲/۴١، β) ) از طریق متغیر میانجی تفکر استراتژیک بر فرهنگ سازمانی اثر غیر مستقیم و معنی داری دارند.
اما برای درک این مفهوم، شناخت عناصر مهم در تفکر استراتژیک ضروری است.
در مقاله‌ی حاضر، ابتدا این عناصر معرفی می‌شوند، سپس تفاوت تفکر استراتژیک با انواع دیگر تفکرها توضیح داده می‌شود.

منبع : مقاله تفکر استراتژیک

مجازات سقط جنین

حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع‌ترین تعریف حقوقی آن «.... از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد( ١) «... مقررات مربوط به سقط جنین عمدی در موارد ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) و ۴۸۷ الی ۴۹۳ آن قانون در بخش دیات و در مواد ۷١۴ ۷١۵ ۷١۶ قانون تعزیرات ضمن مقررات قانون مربوط به جرایم و تخلفات ناشی از رانندگی آمده است.
در این مبحث سعی شده است تا مسایلی که منحصرا به دخالت صاحبان حرفه پزشکی در سقط جنین مربوط می‌شود مورد بحث قرار گیرد و از توضیح در اطراف موضوعات غیر مربوط تا حد امکان پرهیز گردد و مطلب دیگر اینکه تشریح شان و فلسفه مجازات برای سقط جنین و دوام و بقا نسل و نیز تبیین مختصات و چگونگی هر یک از مقاطع بارداری به علما و متخصصین مربوط واگذار می‌شود و تنها به ذکر مسایل حقوقی و قضایی موضوع که بتواند مورد استفاده جامعه محترم پزشکی باشد اکتفا گردد.

یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است ۲۰ دینار( بند یک ماده ۴۸۷) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا ۵ سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.
واقعیت این است که مجازات سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه‏‌‌های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی( عمدی )، ضربه‌ای( شبه عمد و خطای محض) و درمانی( قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنین‏‌ها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سوال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع در پاسخ به این سوال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روا نشناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیت‏‌‌های اجتماعی، و متاثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارایه داده اند.
تفاوت این دو دیدگاه در اینست که از دیگاه پزشک مبنا براساس سن حاملگی جنین است و از نظرگاه حقوقی قابلیت و یا عدم قابلیت حیات جنین می‌باشد حسب آمار، بیش از هشتاددرصدسقط‏‌ها در ١۲ هفته اول دوران حاملگی رخ می‌دهد و از این پس میزان سقط به سرعت کاهش می‌یابد.

منبع : مقاله بررسی مجازات سقط جنین

بی تابعیتی در کنوانسیونهای بین المللی

با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان‏‌‌های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است.
تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب ١۹۳۰ و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب ١۹۳۰ محدودیتی بر دولت‏‌ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی‌شد.
خلاصه ماشینی: "در ماده ١۵ اعلامیه با وجود اینکه روش‌های حفاظتی اساسی و رویه‌ای بکار گرفته شده‌اند تا باعث تعریف محتوی اینکه چه چیزی محرومیت خودسرانه از تابعیت را تشکیل دهند هنجارهای ضعیف‌تر و کمتری وجود دارند که معیاری را که دولت‌ها براساس آن می‌توانند به کسی تابعیت بدهند را محدود می‌کند به بیان دیگر حق شهروندی در حقوق بین‌الملل که به صورت کلی بیان شده بوسیله تعداد کمی قانون برای اختصاص مسیولیت اعطای شهروندی افراد خاص در یک دولت بخصوص کامل شده است.

الف) تفسیر بند الف ماده ١۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بند الف به دو سیستم مرتبط با تابعیت اشاره کرده است که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می‌باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می‌رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق‌تر این بحث بررسی شود بطوریکه در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می‌کند و باعث می‌شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجاست که کشورها باید توجه به ماده ١۵ به این کودک براساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هرچند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.
در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام­های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون‏‌‌های بین المللی می­توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال­ها پیرو نظریه­ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه­ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می­نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال­هاست که نظریه­ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است.
لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۷ قانون مدنی و همچنین ماده ۹۸۴ الزامی به‏نظر می‌رسد.

منبع : مقاله بی تابعیتی در کنوانسیونهای بین المللی

انرژی در اقتصاد

انرژی در اقتصاد

انرژی در اقتصاد همچنین شدیدا به مهندسی، زمین شناسی، علوم سیاسی، بوم شناسی و.
تمرکز اخیر اقتصاد انرژی بر مسایل زیر بوده است: تغییرات اقلیمی و سیاست اقلیمی؛تحلیل ریسک و امنیت عرضه؛ توسعه پایدار؛ بازارهای انرژی و بازارهای برق- آزادسازی یا مقررات زدایی؛ پاسخ به نیاز انرژی و رشد اقتصادی؛ اقتصاد زیرساخت‌های انرژی؛ سیاست زیست محیطی؛ سیاست انرژی؛ مشتقات انرژی؛ پیش بینی تقاضای انرژی؛ عرضه و تقاضا در بازار انرژی .
در این مقاله آثار مصرف انرژی بخش صنعت( در قالب ترکیبی از انرژی‏‌‌های سوخت‏‌‌های فسیلی شامل ذغال سنگ، نفت و فرآورده‏‌‌های آن و گاز طبیعی )، تشکیل سرمایه در بخش صنعت، صادرات بخش صنعت( در قالب صادرات با تکنولوژی بالا) و نیروی کار شاغل در بخش صنعت بر روی ارزش افزوده بخش صنعت برای ۸ کشور از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی( با تاکید بر ایران) طی سال‏‌‌های ۲۰١١-١۹۹۸ مورد مطالعه قرار گرفته است.
برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیو‏‌‌های حداقل مربعات معمولی( OLS )، حداقل مربعات معمولی پویا( DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده( FMOLS) استفاده شده است.
برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه‏‌‌های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می‌آید.
سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده آل مشخص گردد.
مهم‌ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می‌باشند: ١- متوسط راندمان نیروگاه‏‌‌های حرارتی کشور در سال ١۳۹۳، کاهش ۵/۴ درصدی از حالت ایده آل را نشان می‌دهد، ۲- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل ۹۰ میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار ۴۰۰ میلیون تن دی اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و ۳- به دلیل عدم تامین مالی پروژه‏‌‌های نیروگاهی یا تامین به موقع آن، سالانه ۶۳۰ میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است.
در مجموع یافته‏‌‌های این مطالعه نشان می‌دهند که واقعی بودن قیمت حامل‏‌‌های انرژی و تعهد به اجرای برنامه‏‌‌های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می‌کنند.

منبع : مقاله انرژی در اقتصاد