هرچند جان انسان قابل مقایسه بامال نیست ، ولی به دلیل جبران خسارات وارده بر مجنی علیه واولیاء دم وبه دلیل تشفی خاطر آنها ، شارع مقدس پرداخت دیه را لازم دانسته است و در اصل مسئولیت پرداخت دیه برعهده جانی است ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده ی غیر جانی قرار گرفته است به دلیل اینکه بر اساس قواعد فقها خون مسلمان هدر نرود چون جان جایگاه ویژه ای در مکتب اسلام دارد که از جمله میتوان به :
۱-امام یاقاضی به صورت غیر عمد خطایی انجام میدهند و از این خطا ضرری به دیگری میرسد ، دراینصورت مسئول پرداخت دیه بیت المال است.
۲-ادله ی کافی برنسبت دادن قتل به شخص یاگروه خاص وجود ندارد(وجود لوث وقسامه)
۳-شخص از خود درمقابل مجنون مهاجم دفاع میکند منجربه کشته شدن مجنون مهاجم میشود
۴-مسئولیت پرداخت دیه عاقله است، که شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان پرداخت دیه راندارند.
۵-امام یا نایب او دستوربه انجام امری میدهد وبه مامور درحین انجام ماموریت صدمه ای وارد میشود . البته مواردی هم وجود دارد که برخی از فقها مسئول پرداخت دیه را بیت المال دانسته ولی این موارد درقانون منعکس نشده است.
به هر تقدیر می توان گفت پرداخت دیه ازبیت المال مبنای واحدی ندارد ومهم ترین مبنای مسئولیت بیت المال، قواعد”لایبطل دم امر مسلم” ، “الضمان بالخراج”و”لاضرر”بوده ودر باب جراحات باتوجه به سکوت قانون گذار وعدم تصریح مسئولیت بیت المال نسبت به آن و رجوع به فتاوی معتبر و منابع فقهی حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین استفاده مقنن از لفظ جانی به جای قاتل حکایت از هدر نرفتن خون اختصاص به قتل نیست ، بلکه در جراحات مادون نفس نیز جریان دارد، چون احکام و قواعد مزبور به منظور تضمین حق زیان دیده وضع شده و اضرار به دیگران نارواست و تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به حالت سابق برگردانده شود تلقی این تعمیم به خاطر این است که مهمترین وظیفه ی حاکمیت برقراری نظم امنیت و حفظ خون شهروندان است و حکومت دینی از چنین قاعده ای مستثنی نیست و چون در ایفای وظیفه خویش قصور و سهل انگاری کرده و دماء شهروندان به ناحق ریخته شده یا دچار صدمه و آسیب شده اند باید از عهده خسارت برآید و هیچ ضرری بدون جبران نماند در غیر این صورت خون شهروندان پایمال می گردد.
بنابراین در این مقاله به حدود و شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال در سه مبحث به آن پرداخته شده است که از آن جمله به حدود اجرای ضمان بیت المال حصری و تمثیلی بودن پرداخت دیه و امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان و شروط اجرای ضمان بیت المال پرداخته شده است و در نهایت به نتیجه گیری اشاره می نماید.