بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه
“مسئولیت” در لغت یعنی تعهد اما در اصلاح حقوقی در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر و مسئولیت دارد که در حقوق اسلامی به جای این اصطلاح از لفظ « ضمان » استفاده شده است . در یک تقسیم بندی کلی ،مسئولیت را می توان به اخلاقی و حقوقی تقسیم نمود که مسئولیت حقوقی به دو شاخه عمده مدنی و کیفری (جزایی ) تقسیم میشود که این دو نوع مسئولیت دارای وجوه تشابه و از جهات گوناگون دارای وجوه افتراق زیاد ی با هم هستند.
مسئولیت مدنی نیز به دو قسم مسئولیت مدنی قرار دادی و مسئولیت مدنی خارج از قرار داد تقسیم میشود که مسئولیت اخیر در فقه به « ضمان قهری » مشهور است
که امکان جمع دو مسئولیت قرار دادی و خارج از قرار داد در برخی موارد وجود دارد. باید توجه داشت در این پژوهش انچه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ، مسئولیت مدنی خارج از قرار داد (ضمان قهری )است که در عرف حقوقی به ان مسئولیت مدنی گفته می شود.
در حقوق موضوعه در خصوص اصل و مبنای مسئولیت مدنی دو نظریه مختلف وجود دارد یکی نظریه «تقصیر» و دیگری نظریه «خطر» و هر کدام از این دو نظریه مبتنی بر دلائلی است که از جانب طرفداران نظریه دیگر مورد خدشه قرار گرفته است ولی از انجا که هیچکدام به تنهایی عدالت را تامین نمی کند نظریات بینا بین از قبیل نظریه « فرض تقصیر» و نظریه « مختلط» ارائه گردیده است.
اما درحقوق ایران با توجه به مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین محرز می گردد که مسئولیت اصولا مبتنی بر تقصیر است (پذیرش نظریه تقصیر) ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه مسئولیت بدون تقصیر نیز به وجود اید( نظریه خطر )
منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران با توجه به ماده ۳۰۷ قانون مدنی به چهار دسته ۱)غصب و انچه در حکم غصب است۲) اتلاف ۳) تسبیب ۴) استیفا تقسیم می شود که در واقع این منابع از قواعد مهمی از قبیل ؛ ۱) قاعدلاضرر ۲) قاعده اتلاف ۳) قاعده تسبیب ۴) قاعده ضمان ید ۵) قاعده غرور نشات گرفته است.
کلمات کلیدی :
مسئولیت ، تقصیر ، اتلاف ، تسبیب ، ضمان قهری
اصطلاح «مسئولیت» در قوانین مدونه توسط قانون گذار صراحتا تعریف وتبیین نگردیده لذا حقوق دانان درتعریف مسئولیت اتفاق نظر ندارند که ازجمیع تعاریف مذکور این نتیجه حاصل می شود که : مسئولیت تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد .
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حقوق اسلام (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت » از لفظ « ضمان » در همین معنا استفاده شده که هر نوع مسئولیت را اعم از مدنی (مالی) ومسئولیت کیفری (جزای ) شامل می شود . بنا براین مسئولیت از جهات مختلف به مسئولیت مدنی , کیفری, حقوقی, اخلاقی , قرار دادی , وقهری تقسیم میشود که در این پژوهش بحث ما محدود میگردد به مسئولیت مدنی از نوع قهری (الزامات خارج از قرار داد )
در حقوق موضوعه مبنای مسئولیت مدنی بر چنین قاعده ای استوار است که : «هرکس به دیگری ضرر بزند باید ان را جبران نماید مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد امده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند » منتها چون زیانهایی که از کار اشخاص به دیگران میرسد گاه لازمه ی زندگی اجتماعی است یکی از اهداف مهم طرح این است که معلوم میشود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است وباید جبران شود و در چه مواردی باید ان را به حکم ضرورت تحمل نمود ؟
در مسئولیت مدنی عامل زیان به حکم قانون گذار وبا تحقق شرایطی مسئول جبران ضرر وخسارات وارده است .اما در پاسخ این پرسش که چرا چنین شخصی در برابر متضرر یا متضررین مسئول جبران خسارات وارده میشود نظریات متعدد ارائه شده است که مهمترین انها دو نظریه ی « تقصیر » و « خطر» است که هرکدام از این دو نظریه نماد یک مکتب مستقل در این زمینه است که در این پژوهش ابتدا هریک از این دو نظریه موصوف تفصیلا بررسی و سپس تبیین می گردد که درحقوق ما قانون گذار کدام یک را پذیرفته است ضمن اینکه مبانی مسئولیت در حقوق اسلام (فقه) نیز مورد توجه قرار میگیرد که عمدتا مشتمل بر قواعدی همچون قاعده لاضرر , قاعده اتلاف, قاعده تسبیب وقاعده ی ضمان ید است .
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کلیک نمایید