بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[۱] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[۲] که به شرح ذیل می باشد.
۱-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[۳]
۲- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[۴]
۳- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[۵]
۴- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[۶]
۵- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[۷]
۶- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[۸]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران کلیک نمایید
درباره جرم [۱] و بزهکاری [۲] و عواملی روانی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی مؤثر بر آنها و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری تحقیقات وسیع و متعددی انجام گرفته است . آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرارگرفته است تأثیر اشتغال سرپرست خانواده به رفتارهای جنایی و به تبع آن تأثیر مجازات زندان بر ابعاد زندگی خانواده‌های زندانیان در ابعاد مختلف نظیر بهداشت روانی خانواده ، وضعیت معشیتی خانواده ، وضعیت تحصیلی فرزندان ، گرایش فرزندان به رفتار بزهکارانه ، کنترل فرزندان ، تمایل به مهاجرت و روابط اجتماعی اعضای خانواده با دیگران می‌باشد . بنابراین ، تمرکز اصلی این تحقیق بر تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان به عنوان قربانیان جرایم می‌باشد .
جامعه شناسان علاوه بر توجه به حقوق متهمان و فرایند نظام‌های دادگاهی در مورد رسیدگی به جرایم و صدورحکم و شیوه‌های مجازات مجرمین ، حقوق قربانیان جرایم اعم از حقوق اجتماعی مردم به لحاظ احساس هراس و ناامنی از وقوع جرم و حقوق آسیب دیدگان فردی و خانواده‌های مجرمین نیز مورد بررسی قرار داده‌اند (فوکو ، ۱۳۷۸ با لاوسون و هیتون[۳]، ۱۹۹۹) . در جرم‌شناسی[۴] و بررسی علمی جرایم ، توجه به قربانیان [۵] و قربانی شناسی[۶] از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . به منظور شناسایی خانواده‌هایی زندانیان که قربانی جرایم شده‌اند و به لحاظ روانی و اقتصادی و اجتماعی در معرض آسیب‌های آشکار و پنهان قرار گرفته‌اند ، جامعه شناسان و جرم شناسان مفهوم قربانی شناسی را توسعه داده‌اند . مندلسون اصطلاح قربانی شناسی را نخستین بار درسال ۱۹۴۰ برای نشان دادن کسانی که از فعالیت مجرمانه‌ای که دیگران انجام داده‌اند رنج می‌برند ، به کار برد (احمدی ، ۱۳۸۴) در رابطه با زندانیان قربانی شناسی به توضیح وضعیت ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی خانواده‌های آنها می‌پردازد . خانواده‌های زندانیان به عنوان کسانی تعریف شده‌اند که حقوق انسانی آنها تحت تأثیر جرایم و حبس‌های طولانی مدت تضییع میشود و چنانچه وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها به وخامت گراییده باشد می‌بایست این امر مورد توجه دولت‌ها قرارگیرد . مسأله اساسی در این پژوهش بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان و تأثیر مجازات زندان بر اعضای خانواده‌های محبوسین به عنوان قربانیان جرایم است . علاوه بر استفاده از دیدگاه‌های جامعه شناسائی که از نظر قربانی شناسی به مطالعه قربانیان رفتار جنایی پرداخته‌اند ، نظریه کنترل اجتماعی و بی‌سازمانی اجتماعی جز در طراحی چارچوب نظری پژوهش و مدل نظری تحقیق استفاده خواهد شد .
وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان شامل سازگاری و روابط اجتماعی اعضای خانواده با خویشاوندان ، دوستان و همسایگان ، وضعیت امرارمعاش و ارضای نیازهای مادی خانواده ، احساس بیگانگی در جامعه ، وضعیت تحصیلی فرزندان ، کنترل اجتماعی فرزندان ومیزان تقید و تعهد فرزندان نسبت به والدین ، تمایل به رفتار بزهکارانه در میان فرزندان و تمایل به مهاجرت و نقل و مکان در بین اعضای خانواده می‌باشد .
به طور کلی دو مشکل وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای خانواده‌های زندانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد
۱- مشکلات حمایتی[۷] ، این مشکل هنگامی شکل می‌گیرد که اعضای خانواده زندانی به علت غیبت طولانی مدت سرپرست خانواده درجاتی از نگرانی را تحمل می‌کنند و هریک از اعضاء از حمایت کافی برخوردار نیستند که این امر موجب کاهش روابط اجتماعی اعضای خانواده با خویشاوندان و همسایگان و دوستان گردیده و بعضاً بیگانگی از خویش و دیگران را به دنبال خواهد داشت .
۲- مشکلات ساختاری[۸] ، این مشکل به گسستن یا وقفه در رابطه پدر ومادر یا والدین و فرزندان گفته میشود . مشکلات ساختاری حاصل الگوهای تعامل است که ارزش سازگاری اجتماعی را تعیین و پیش بینی می‌کند . بچه‌هایی که در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که سرپرست خانواده محبوس می‌باشد در سازگاری و تقید و تعهد نسبت به خانواده دچار مشکل شده که این امر به گرایش فرزندان به رفتار بزهکارانه ، کاهش کنترل والدین بر روی فرزندان و افت تحصیلی منتهی میشود (لایر[۹]، ۱۹۹۸) .
نوع مجازات ، طول مدت محکومیت ، دفعات زندانی شدن ، چگونگی ملاقات‌ها و مرخصی‌ها به عنوان متغیرهای مرتبط و تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان و ویژگیهای جمعیت شناختی و فردی زندانی و همسرش در توصیف و معرفی جامعه آماری از آن استفاده خواهد شد .
جهت دانلود متن کامل مقاله جرم و بزهکاری کلیک نمایید
بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.
نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور میشود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که … مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[۱].
قانونگذار ما در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد[۲].
فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.
مفهوم نفقه زن: در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ». [۳]
حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.
جهت دانلود متن کامل مقاله نفقه کلیک نمایید
برابر مادة ۱۱۰۶ ق . م در عقد دائم نفقه زن به عهدة شوهر است . این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و بموجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینة خانواده ندارند وانگهی ادارة‌خانه و امور داخلی خانه که وظیفة ای بس بزرگ است و به عهده آنهاست و زنان به کار دیگری که منبع درآمدی برای انان باشد اشتغال نمی ورزند . زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی انجام دهد . نشوز زن مانع استحقاق نفقه است . حال بینیم مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی هاییی است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه زن چیست ؟
در کتب فقهی نفقه زوجه در هشت چیز تفسیم بندی شده است :
۱-۲- نان و خوروش به مقداری که سیر شود و متناسب با مکان و زمان باشد .
۳- لباسی که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد .
۴- فراش که وسیله زیر انداز و وسایل استراحت است .
۵- وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی متناسب و متعارف .
۶- وسایل تنظیف و آرایش مثل شانه ، کرم ، عطریات و سرمه جات .
۷- مسکن ملکی یا استیجاری با استیعاری که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و از نظر داشتن هر افق کافی متناسب باشد .
۸- خدمتگذار چنانچه در منزل پدرش زن خادم داشته یا بعلت بیماری نیاز به خادم داشته باشد .۱
مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه شوهر بعنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند . اگر زن مالک چیری باشد که بعنوان نفقه دریافت کرده می تواند در ان تصرفات مالکانه انجام دهد چنانچه آنرا بفروشد و ببخشد ولی اگر اذن
انتفاع به او داده باشد بدون اجازة صاحب مال حق اینگونه نصرفات را نخواهید داشت . برای تشخیص حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عاداتی که مفسر اراده است رجوع کرد و نیز نفقة اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد و برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت .
اما در مورد اموال مصرف نشدنی مانند خوردنیها ، عطر ، صابون ، با توجه به ارادة شوهر و عرف و عادت مسلم و عقیده فقهای امامیه ، زا را می توان مالک آنها تلقی کرد . اما اموال دسته دوم که با انتفاع از ان عین نابود نمی شود مانند مسکن ، فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد بین این اموال به مالکیت زن در نمی آید . اگر زن مالک این اشیاء گردد نم
نمی توان غیر متعارف و به زیان شوهر در آن تصرف کند هر گاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد سوء استفاه از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است ۱ .۲
ایصال و تأدیه : به دو طریق صورت می گیرد : الف ـ در خانه شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی می کند وهزینه زندگی از طعام و غیره توسط شوهر تأمین می گردد . ب ـ زن نفقة خود را روزانه مطالبه می کند .
شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وی تسلیم می نماید . فقهای امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکی از این دو نحوة فوق با زن است و شوهر نمی تواندد زن را به تقبل نحوه نخست الزام نماید . اما نظر برخی فقهای اهل سنت آن است که قبل از آنکه شوهر و زن به علت اختلاف خانوادگی به دادگاه مراجعه نمایند . تا دادگاه برای زن نفقه و نحوه پرداخت آنرا روشن کند ، زن نمی تواند از شوهر خویش پرداخت نفقه را به صورت دوم درخواست نماید بلکه باید به همان نحوه اول موافقت کند .
مالکیت و وجه بر نفقه : چنانچه شوهر یکجا نفقه را به زن تسلیم نماید ، زن با تأمین هزنیه های روزانه از طریق دیگر و با قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز کند . شوهر نم یتواند مبلغ مزبور را استرداد کند . اما اگر قبل از پایان هفته زن ناشزه گردد نسبت به ایام نشور باید نفقه را مسترد دارد .
شوهر می باید با لباسی از مال خودش چه با لباس استیجاری یا استیعاری آنرا تأمین نماید . نباید چنین پندات که لباس همانند طعام است که در مالکیت زن در آید بعد از وفات زوجه و چنانچه هنوز باقی باشد از اموال شوهر محسوب است وسایل خواب ، فرش و کلیه اشیایی که استفاده از ان موجب معدوم شدن عین آن نمی باشد از همین قبیل است مگر آنکه زوج به زوجه تملیک کرده باشد .
هر گاه زن بخاطر انجام واجب شرعی مسافرت کند ، نفقه او ساقط منمی شود . بنابراین بر زوج واجب است که آنرا پرداخت نماید اما مخارح سفر چنانچه برای امور حیاتی باشد انند مسافرت برای معالجه بعهده شوهر است ولی پرداخت مخارج مسافرتی که بخاطر ادای فریضه ای ای فرائض شرعی ( مانند مسافرت حج واجب ) انجام می شود بر شوهر واجب نیست .
جهت دانلود متن کامل مقاله نفقه کلیک نمایید
نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:
۱٫ ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.
۲٫ خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.
۳٫ سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.
جهت دانلود متن کامل مقاله نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری کلیک نمایید