جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر با مساله مهاجرت نخبگان و
نیروهای متخصص روبرو بوده است که این مساله به لحاظ علمی عبارت است از روند
عزیمت افراد متخصص و آموزش دیده ازکشور که غالبا به منظور حقوق و مزایای
بهتر یا شرایط بهتر زندگی صورت میگردد و در این مسیر نیز دانشگاههای
برتر کشور تبدیل به مکانی برای ترانزیت این نخبگان شده است.
بنابراین آنچه که در سند چشم انداز توسعه و پیشرفت باید به آن توجه داشت بحث مهاجرت نخبگان و
نیروهای متخصص از کشور است که معلول عوامل بسیاری است و علاوه براینکه
موجبات کندی پیشرفت و توسعه در کشور میگردد بر حوزهی امنیت ملی نیز تاثیر
میگذارد که درواقع تنها یک پدیدهای اجتماعی نیست بلکه موضوعی است که باید
در چارچوب امنیت ملی بدان نگریسته شود.
ما در این مقاله ضمن بیان این مساله و بررسی ارتباط میان مهاجرت نخبگان و
حوزه امنیت ملی، بدنبال تبیین پیشنهادات و راهکارهایی مطلوب در جهت حل این
معضل و چالش هستیم و نتایج تحقیق بیان میدارد میتوان با راهکارهایی، ضمن
جلوگیری از مهاجرت نخبگان و فراهم نمودن شرایط بازگشت نخبگان در
برنامههای توسعه و پیشرفت، ضریب امنیت ملی را نیز افزایش داد و به آنچه
که در سند چشم انداز توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین گشته، نزدیک
شد.
جمهوری اسلامی ایران ازجمله کشورهایی است که با مسیله مهاجرت نخبگان و فرار مغزها روبرو بوده و هست.
بهنظر
میرسد با وقوع انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بدیهی بود که به سبب تغییر
نظام سیاسی و همچنین بیثباتیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ،
موج مهاجرت و فرار مغزها از ایران به وجود آید.
اما ادامه روند مهاجرت
نخبگان پس از پایان جنگ( و برقراری سامان سیاسی در ایران) این سوال را به
ذهن متبادر میسازد که چرا باوجود سامان سیاسی، مهاجرت نخبگان از کشور
تداوم یافته است؟ در این مقاله علل مهاجرت نخبگان از ایران در دوره پس از
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
تجزیه و تحلیل
آماری پرسشنامه براساس نرمافزار SPSS این مطلب را به اثبات میرساند که
عوامل جاذبه خارجی نقش اساسیتری نسبت به عوامل دافعه داخلی کشور در مهاجرت
ایفا مینمایند.
از طرفی در بین این عوامل، جاذبه عامل اقتصادی نقش
مهمتری نسبت به سایر عوامل در مهاجرت نخبگان ایفا مینماید که گرچه فرضیه
این پژوهش را رد میکند اما چندان دور از انتظار نیست.
منبع : مهاجرت نخبگان در ایران
سواد رسانهای(
Media Literacy) مجموعهای از مهارتهای قابل یادگیری است که به توانایی
دسترسی، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیامهای رسانهای اشاره دارد و یک
مهارت ضروری در دنیای امروزی به شمار میرود.
افراد، با سواد رسانهای
قادر به کشف پیامهای پیچیدهی موجود در محتوای تلویزیون، رادیو،
روزنامهها، مجلات، کتابها، بیلبوردهای تبلیغاتی، اینترنت و سایر
رسانههای مستقل خواهند شد.
اکنون سواد رسانهای به عنوان یکی از
کارآمدترین ابزارهای نظارتی طرف توجه بسیاری از کشورها است و افزایش
نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی، ضرورت آموزش سواد رسانهای در افراد جامعه
را بیش از پیش نمایانگر میسازد چرا که پیامهای تولید شده توسط
رسانههای مختلف در سرتاسر جهان مخاطبان را دچار نوعی سردرگمی و تردید در
انتخاب و گزینش پیامهای دریافتی مینماید.
با بهکارگیری سواد
رسانهای، تسلط فرد در فهم خروجی رسانه افزایش یافته به این ترتیب فرد
به خوبی میداند از رسانه چه میخواهد و فعالانه به ارزیابی نقادانه
محتوای آن میپردازد تا معنای پیامهایی با قابلیتهای اثرگذاری بر سبک
زندگی خود را دریابد.
سواد رسانهای در برنامه درسی رسمی بسیاری از
کشورها گنجانده شده است؛ در حالیکه در نظام آموزشی کشور، جز برنامههای
درسی مغفول محسوب میشود.
تاریخچه پیدایش سواد رسانه ای، به سال ۱۹۶۵ باز میگردد.
مارشال
مک لوهان اولین بار در کتاب خود تحت عنوان “درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی
انسان”، این واژه را بکار برد و نوشت: زمانی که دهکده جهانی تحقیق یابد،
لازم است انسانها به سواد جدیدی بنام سواد رسانهای دست یابند .
دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ را باید دهههای پیوند و ارتباط این حوزه؛ یعنی
حوزه سواد رسانهای با تفکرات انتقادی دانست.
در این سالها،
دپارتمانهای دانشگاهی تحلیل فیلم در سراسر ایالات متحده و انگلستان، کار
خود را آغاز کرده و فیلمهای روز را مورد تحلیل قرار دادند.
این گونه
از سواد، در کانادا به عنوان اولین کشور، به صورت رسمی از طرف نظام آموزش و
پرورش پذیرفته و جز برنامههای درسی مدارس گنجانده شد .
منبع : سواد رسانه ا ی
حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قانون آیین دادرسی کیفری
جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره ،حاوی
نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت "حقوق شهروندی"، "روند دادرسی" و
"رسیدگی"، "حقوق متهم"، "حق دفاع"، "وکیل"، "الزام ضابطین به همراه داشتن
کارت ضابطیت در هنگام ماموریت"، "تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان"، "بازجویی
از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن"، "تماس متهمان با خانواده شان پس
از تحت نظر قرار گرفتن"، "توجه به سازمانهای غیر دولتی به عنوان اعلام
کننده جرم"، "جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبریه" و "تشکیل پرونده
شخصیتی" است.
این قانون جدید با تاثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی
عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام
دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است.
قانون جدید
آیین دادرسی کیفری، ضابطین را مکلف کرده که حقوق دفاعی متهم را همانند حق
سکوت و داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی( دادسرا) به رسمیت بشناسند در
قانون سابق آیین دادرسی کیفری ۵ نوع قرار تامینی اعم از کفالت، بازداشت
موقت، التزام و وثیقه داشتیم ولی در قانون جدید ١۰ نوع قرار تامینی داریم
که افزایش قرارهای تامینی به نفع متهمان و جامعه است.
همچنین در مواد ۳۲
و ۳۵ قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸، الزام و اختیاری برای
بازداشت موقت در نظر گرفته شده بود اما اکنون طبق مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون
جدید آیین دادرسی کیفری امکان صدور بازداشت موقت با موارد مندرج در ماده
۲۴۸ پیش بینی شده است.
طبق تبصره ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
دیگر الزامی برای صدور بازداشت موقت نداریم و طبق این تبصره تمامی موارد
صدور قرار بازداشت موقت الزامی از بین میرود و ملغی میشود و طبق موارد
مندرج در ماده ۲۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقام تحقیق اختیار دارد که بازداشت موقت صادر کند یا نکند.
آیین
دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم،
تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق
اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان
دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.
ماده ۵- متهم
باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به
وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.