یکی از مهمترین شاخه های حقوق خصوصی (به معنای حقوق تنظیم کنندة روابط افراد جامعه با یکدیگر) که در مقابل حقوق عمومی (به معنای حقوق تنظیم کنندة رابطه افراد با حاکمان) و به معنایی بسیار ساده اشاره دارد که همانا «راه و روش زیستن و قواعد حقوقی لازم جهت بقاء روابط افراد یک جامعه را تشکیل می دهد، (قانون و قواعد حقوق مدنی) است.
البته حقوق مدنی دقیقاً یک رشته از رشته های حقوق خصوصی نیست.[۱] زیرا از نظر تاریخی، مبنای حقوق خصوصی و مطالعة تاریخی آنرا مبنای سایر شعبه ها نشان می دهد. حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو «جامعه و مدینه» است، تنظیم می کنند و توجهی به خصوصیتهای مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. با وجود این در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به «مالکیت اموال غیر منقول» نیز «حقوق عمومی» بر مالکیت «زمینهای مزروعی» ویژگیهایی یافته است که باید موضوع حقوقی خاصی ]حقوق روستایی[ قرار گرفته و در شمار حقوق عمومی درآید، همچنین قانون «روابط مالک و مستأجر» دخالت دولت در تنظیم روابط میان افراد جامعه را آشکارتر می کند.
یکی از مهمترین مسائل مرتبط با حقوق مدنی، «مالکیت» و قواعد مرتبط با آن است که همچنین در رابطه با «مفهوم و ماهیت مصادره» نیز جزء پراهمیت ترین مباحث قرار خواهد گرفت.
دومین موضوع «ارث» و رابطة آن با «مصادره» است و در نهایت موضوع «قراردادها و عقود معین مرتبط با این مفهوم یعین مصادره است.
بنابراین رابطه مفهوم «مصادره اموال غیرمنقول» را طی ۳ گفتار با مفاهیم حقوق مدنی مطالعه می کنیم:
الف-«مالکیت» و مصادرة اموال غیر منقول
ب-«ارث» و مصادرة اموال غیر منقول
پ-«قراردادها و عقود معین» و مصادرة اموال غیرمنقول
۱-در علم حقوق می توان تعاریف ۳ عنصر «مال»؛ «غیرمنقول» و «مالکیت» را بدین گونه یافت:
۱)مال: ـحداقل ۳ تعریف خاص برای آن وجود دارد)
الف-مفید باشد و نیازی را برآورد «قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[۲]
ب-قانون مدنی وجود مالک را برای وجود مال ضروری نمی داند، چرا که از دیدگاه این قانون، اموالی نیز وجود دارد که مالک خاص ندارد: مثل «آبهای مباح» و «زمین موات» و «شکار»
ج-معنای مادی و حقوقی:
۱-اشیایی که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد.[۳]
۲-عبارت از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد.
۲) حق مالکیت: «حقی که به موجب آن مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع دارد که تنها موارد استثناء قانون این اطلاق حق مالکین را محدود می‌کند. این حق، انحصاری است و طبق اصل «تسلط»، مالک را مسلط بر اموال خود و مختار در هرگونه تصرف مکی می‌داند و حد مجاز این تصرف، اصول «۴۴ ق. ا» که مالکیت را تا حدود «قوانین اسلام» مجاز شمرده است و اصل «۴۰ ق. ا» که در واقع بیان قاعدة «لاضرر» است و طبق آن «سوء استفاده از حق مالکیت» و مبنای حق خویش را ضرر به دیگران قرار دادن» ممنوع است.
جهت دانلود متن کامل مقاله مصادره اموال غیرمنقول کلیک نمایید