مدعی می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوی قرار تامین خواسته را صادر نماید در اینصورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معین باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است دادگاه قرار تامین خواسته را از اموال منقول مدعی علیه صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصلاحاً تامین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده و بشرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
زمان در خواست تامین و مرجع آن – بموجب ماده ۲۲۵ آ . د . م خواهان می تواند در زمانهای ذیل از ادذگاهی که نام خواهیم برد در خواست تامین خواسته نماید .
الف : قبل از تقدیم دادخواست
در این صورت در خواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد ( ماده ۲۲۶ آ . د . م ) توجه به این نکته مهم ضروریست که هر گاه در خواست تامین قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی شده باشد در خواست کننده مکلف است ظرف ده روز از صدور قرار تامین دادخواست خود را نسبت باصل دعوی بهمان دادگاه بدهد در غیر اینصورت بدر خواست طرف مقابل دادگاه قرار تامین را مبلغی مینماید ( ماده ۲۲۷ آ . د . م )
ب – ضمن دادخواست راجع باصل دعو.ی .
این صورت همان دادگاهی که با صل دعوی رسیدگی خواهد نسبت بدر خواست تامین قرار مقتضی صادر مینماید .
ج- در جریان دادرسی . در اینصورت نیز دادگاهی که باصل دعوی رسیدگی میکند در مورد در خواست تامین تصمیم مقتض اتخاذ خواهد کرد .
د- در موقع ارجاع امر بداور .
در اینصورت در خواست تامین از دادگاهی میشود که دعوی در ان اقامه و رجوع بداور شده است ( ماده ۲۲۱ آ . د . م )
تامین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگردد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند.
منظور از مراجعه بدادگاه و تعقیب دعوی حقوقی این نسیت که خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگردد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ مینماید .
منظور از مراجعه بدادگاه و تعقیب دعوی حقوقی این نیست که خواهان حکمی بدست آورد بلکه خواهان می خواهد حکمی که پس از مدتها صادر می شود امکان اجرا داشته باشد و بحق خود برسد . اگر بنا باشد به هنگام اجرای حکم با محکوم علیه معسری مواجه شود همه اقدامات او و دستگاه قضائی بدون نتیجه است . این است که مسئله تامین خواسته عنوان گردیده تا با توقیف اموال بدهکار ( قبل از صدور حکم قطعی ) از یک چنین پیش آمدی جلوگیری شود البته دادگاهها در عمل باید توجه کنند که تامین خواسته وسیله ای برای کسانی که دعوی واهی طرح می کنند و در صدد اذیت افراد و احتمالا اخاذی بر می آیند قرار نگیرد .
به منظور حفظ حقوق شاکی . قضات تحقیق و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاهها در صورتی که دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند موظفند به اصدار قرار تامین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن اقدام کنند . صدور قرار تامین خواسته در حقوق موضوعه ایران با تحولاتی چند مواجه بوده است .
جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق دیوان مدنی کلیک نمایید
جدیدترین پایان نامه های حقوق در مقطع کارشناسی به صورت فایل ورد آماده گردید
جهت دانلود پایان نامه حقوق بر روی لینک های زیر کلیک نمایید